قررت حكومة جنوب السودان فتح حدود الإقليم مع دول الجوار (إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى)، رداً على إغلاق الخرطوم الحدود بين شطري البلاد، ما أدى إلى شح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب، فيما يتجه برلمان الجنوب إلى اختيار اسم جمهورية جنوب السودان للدولة الجديدة واعتماد النسر شعاراً والجنيه عملة لها. غير أن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أكد أن «عدم استتباب الأمن في بعض مناطق الجنوب وراء إحجام التجار الشماليين عن إدخال البضائع إلى الإقليم»، نافياً تماماً صدور أية قرارات حكومية أو حزبية بإغلاق الحدود. ورفض مسؤول الإعلام في الحزب إبراهيم غندور اتهامات الجنوب لحكومته بفرض حصار اقتصادي ومنع البضائع من العبور عبر المنافذ إلى الولاياتالجنوبية الحدودية ومنطقة ابيي المتنازع عليها بين الطرفين. وقال غندور إن «لا مصلحة للشمال في فرض حصار اقتصادي على الجنوب، كما أن الشمال يسعى إلى مصلحة مواطنيه ومصلحة أهله في الجنوب». وأوضح أن «ما يمنع التجار من الذهاب جنوباً هو تدخلات الجيش الجنوبي وبعض قطاع الطرق في مناطق كثيرة وما تعرضت له البواخر النيلية من سلطات الجنوب... على حكومة الجنوب قبل أن تطلق الاتهامات أن تراجع ما يجري في بعض المناطق المتاخمة للشمال». لكن وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق الور اعتبر مبررات غندور «غير صحيحة ومحض افتراء». وأكد ل «الحياة» تراكم عشرات الشاحنات المحملة بالأغذية على الشريط الحدودي بعد منعها من سلطات الشمال من العبور جنوباً، نافياً اعتراض الجيش الجنوبي التجار. وأشار إلى «وجود آلاف التجار في الجنوب وفي القرى النائية من دون أن يتعرض لهم أحد». واعتبر ألور أن «هناك سياسة وقراراً من الخرطوم بمنع البضائع من العبور إلى الجنوب. هذه محاولة فاشلة لإثارة المواطنين ضد حكومة الجنوب، ونحن وضعنا خطة بديلة وقررت الحكومة فتح كل الحدود مع الدول المجاورة، وكلفت وزارة التجارة البدء في إجراء اتصالات مع دول الجوار». ورأى أن «موقف الخرطوم سيأتي بنتائج عكسية على العلاقات» بين الشمال والدولة الوليدة في الجنوب، خصوصاً أن «الجنوب يعتبر سوقاً كبيرة للبضائع والسلع المنتجة في الشمال». إلى ذلك، قال الاتحاد الأفريقي إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت التزما عدم إدراج منطقة أبيي المتنازع عليها في أي من دستور الدولتين. وأوضح الاتحاد في بيان أن الحكومتين في الشمال والجنوب تعهدتا ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا للاتحاد معهما. وكانت حكومة الجنوب أدرجت نصاً في مسودة دستورها الجديد يتبع منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب إلى جنوب السودان، ما دعا «المؤتمر الوطني» الحاكم في الشمال إلى إعلان عدم اعترافه بدولة الجنوب المقررة إعلان استقلالها في 9 تموز (يوليو) المقبل. وكان مجلس الأمن طلب الأربعاء من الخرطوم وحكومة جنوب السودان حل الخلافات في شأن منطقة ابيي المتنازع عليها «بطريقة سلمية وعبر التفاوض»، بعد مواجهات أوقعت قتلى من الجانبين. وقال سفير فرنسا جيرار ارو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس إن «أعضاء مجلس الأمن قلقون جداً من الوضع في ابيي ويدينون كل عمل يقوم به هذا الطرف أو ذاك من شأنه أن يتعارض مع اتفاق الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في شأن حل الوضع بطريقة سلمية عبر التفاوض». وأوضح أن «أعضاء مجلس الأمن دانوا إدخال الطرفين قوات مسلحة إلى منطقة ابيي الأمر الذي ينتهك اتفاق السلام الشامل، وكذلك دانوا أعمال العنف التي وقعت أخيراً»، مشيراً إلى أن «المجلس يشيد بقرار سحب القوات ويلح على الطرفين التحرك من دون تأخير». من جهة أخرى، بدأ برلمان جنوب السودان أمس مناقشة اسم وعملة وشعار الدولة الوليدة. وقالت رئيسة لجنة الإعلام في البرلمان جوي كوانجي في حديث لإذاعة الأممالمتحدة في السودان أن وزير الشؤون البرلمانية في حكومة الجنوب مايكل مكوي لول عرض اسم وعملة وشعار دولة جنوب السودان المرتقبة على البرلمان للتداول، مشيرة إلى أن الاسم المقترح سيكون جمهورية جنوب السودان.
