شهدت قاعة الصداقة أمس الأول مراسم توقيع عقودات محفظة الأمان للتمويل الأصغر التي تعد تمازجاً حقيقياً بين ديوان الزكاة وبنك السودان وبنك الخرطوم وعدد من المصارف الأخرى بتكلفة تبلغ (200) مليون جنيه، وبشراكة مقدرة ل (7) ولايات مختلفة، وخاطب التوقيع الأستاذ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة - داعياً لأن تحقق مشروعات التمويل الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد وسد الفجوة الناتجة عن الاستيراد الذي لازم الفترة الماضية، وشدد طه في حديثه على أهمية التدريب ورفع كفاءة المستفيدين (اصحاب الاستعداد والرغبة في العمل).. وطالب طه ديوان الزكاة بابتكار صيغ وآليات جديدة تقلل من نسبة الفقر، كما طالب العاملين بالقطاع المصرفي الالمام بالحد الادنى من الاحكام التي يقوم بها الرقيب الشرعي وكشف طه في حديثه عن جملة من التحديات من المتوقع ان تواجه العمل متمثلة في حسن اختيار المستفيد من المشروعات بصورة صحيحة وتغيير ذهنية الشخص المنتج حتى لا يلفظ خارج مظلة النظام المصرفي وقال: تشكل المحفظة نقلة مفصلية من حيث توافق الفكر النظري مع التطبيق العملي إلاّ أنه عاد واشار إلى ان النظام المصرفي الاسلامي لا تزال أمامه خطوات ليكون قادراً على تلبية احتياجات المجتمع وأعرب عن أمله في أن تزاوج المحفظة بين اهداف النظام الاسلامي والألفية، وأضاف أنها دافع ماثل لانفاذ برنامج الرئيس الانتخابي في محاربة الفقر.وفي ذات السياق وجه د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي البنوك بتعزيز النظام الرقابي وعبر عن عدم رضائه بنسبة اداء مشاريع التمويل الأصغر خلال العامين والنصف الماضيين التي لم تتعد (5%) مما دفع الدولة لتعيد صياغة برامج التمويل الأصغر وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تقوم بها الدولة لتصبح أكثر فاعلية ولتحقق أكبر قدر من الفائدة بتكلفة أقل.ووصف د. صابر المحفظة بأنها نقلة نوعية في مجال تعزيز برامج التمويل الاصغر لكنه عاد ليشير الى التحديات التي يمكن ان تواجه العمل المتمثلة في ان المنتجات غير الملائمة للبرنامج واعتماد مشروعات التمويل الأصغر على صيغ البيوع أكثر من المشاركة، كما ان معدل الادخار بطيء اضافة الى قلة الضمانات وغياب نظم التأمين الرسمي. وفي ذات السياق اشارت الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إلى ان الوزارة تنظر للمحفظة كبرنامج جاء لمحاربة الفقر ويمكن الافراد من الحصول على التمويل المحدد عبر ديوان الزكاة على ان ترعى الوزارة المحفظة ودعت الوزيرة لضرورة وضع إطار قانوني لحماية المستفيدين. وتحدث مساعد محمد أحمد - رئيس مجلس إدارة محفظة الأمان - قائلاً انها تأتي انحيازاً للفقراء النشطاء اقتصادياً لتقدم لهم التمويل ولربطهم بالمصارف إدخاراً واستثماراً ولزيادة دخلهم، وفي ذات الوقت توفير الموارد المالية للقطاع المصرفي. وحدد مساعد نسب المساهمة في المحفظة والمقدرة ب (200) مليون جنيه ب (50) مليون لديوان الزكاة و(150) مليون للمصارف.وقال عبد القادر الفادني - الأمين العام لديوان الزكاة - ان الديوان سيرعى المستفيدين من التمويل ويرشحهم وسيقوم بمتابعة انفاذ تلك المشاريع ايذاناً بتحصيل الاستردادات.إلى ذلك وضعت المحفظة لبنة جديدة لعمل مشروعات التمويل الأصغر بالبلاد تمضي تباعاً مع سياسات الدولة الجديدة في المرحلة المقبلة.