أثار تقرير هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية احتاجات عنيفة وسخطاً عارماً وسط نواب البرلمان أمس بحجة عدم تمليكهم بياناً مفصلاً عن أداء الهيئة ورفض النواب التقرير ووصفوه بالمحبط وقالوا «هيئة المظالم ظلمت البرلمان»، في ذات الوقت الذي طالبوا فيه بحل الهيئة وإعادة النظر في أدائها، غير أن رئيس الهيئة بالإنابة الحاج آدم الطاهر سارع بالدفاع عن الهيئة وتقديم إيضاحات وحمل منصة البرلمان التي ترأسها نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد مسؤولية ما لحق بالهيئة من إهانة وقال إن التقرير تم تسليمه للمنصة قبل فترة كافية، وأضاف إذا كان المجلس لا يملك حق الطباعة والتصوير فهذا (ليس ذنبنا) وزاد هذا جهدنا فلا (تبخسوا الناس أشياءهم).وفي الأثناء أقرت سامية بتسلمها ملاحق محدودة العدد من البيان للجان المختصة إلا أنها وصفت التقرير بالبائس ودون الطموح وطالبت بإحالته للجنة المختصة نافية أن يكون في ذلك تجريماً للهيئة وإنما تجويد لأدائها. غير أن نائب رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان حياة الماحي رفضت تسلم التقرير قبل إحالته للجنة رسمياً ووصفته «بالركيك والضعيف» وقالت «ماعايزنو في اللجنة» ، ودعا عبد الله جماع رئيس اللجنة الفرعية للمظالم بالبرلمان لإعادة النظر في الهيئة واتهمها بالتماطل في فصل قضايا المظالم واعتبر أن التقرير صدمة للجنة ووصف الهيئة بمعدومة الارادة مشيراً إلى أنها تفصل في القضايا التي ترد اليها في فترة 3 - 4 أشهر باستيفاء المدة أو خارج نطاق اختصاصات وأكد أن قبوله تثبيت للظلم. وفي السياق كشف تقرير الهيئة أن جملة المظالم المستلمة في العام 2010م 165 تم الفصل في 145 مظلمة مكتوبة وتبقت 25 لم يتم الفصل فيها لأسباب موضوعية مشيراً إلى أن الهيئة قدمت 3000 استشارة وفتوى للمواطنين بجانب تنفيذ عمليات تفتيش لبعض الوحدات الحكومية وشكا الحاج آدم للبرلمان خلال التقرير من ضعف التمويل وعدم إيفائه باحتياجات الهيئة وأكد أن المباني لم تتم صيانتها قبل عشرات السنين وكشف عن وجود عربتين فقط تعملان منذ عام 1999 وقال إن بقية العربات ملجنة وأخرى معطلة تحتاج لإحلال. وعزا الأداء البطيء لقلة الكادر العامل وقال لاتوجد أي جهة حكومية ترفض التفتيش أو رد المظالم بعد رفع التقارير لرئاسة الجمهورية.