هاجم نواب المجلس الوطني تقرير هيئة المظالم والحسبة، ووصفوه بالمحبط والركيك والبائس وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عمل الهيئة واعادة هيكلتها لتتوافق مع المهام الموكلة لها. واحتج نائب رئيس الهيئة، حاج ادم الطاهر، على انتقادات النواب لتقرير الهيئة واكد انه سلم رئاسة المجلس تقارير مفصلة عن اداء الهيئة، واعتبر عدم توزيعها للنواب ذنب لا يؤخذ عليه، بينما احالت رئيسة جلسة البرلمان سامية احمد محمد بيان الهيئة للجنة العمل والمظالم برغم مطالبة النواب وقادة لجنة العمل بإعادة البيان للهيئة باعتباره لا يرقى لمناقشته داخل اللجنة. وكشفت الهيئة في بيانها عن موزانة الفصل الاول والبالغه 1,140,000 جنيه وتشمل استحقاقات العاملين ومرتبات وعلاوات وبدلات، واشار البيان الى ان موزانة الفصل الثاني الخاصة بالتسيير بلغت 215,000 جنيه، واكد ان جملة المظالم التي لدى الهيئة العام الماضي بلغت 165 مظلمة منها 32 مرحلة من اعوام سابقة، بجانب ثلاثة آلاف استشارة. واشارالبيان الي ان الهيئة فصلت في 140 مظلمة وتبقت 25 لم يتم الفصل فيها لاسباب موضوعية، واكد ان المظالم التي وصلت للهيئة بينها مظالم خاصة بقرارات رئيس الجمهورية. ودفعت الهيئة بتوصيات طالبت فيها بزيادة الربط المحدد للتسيير وتعديل شروط الخدمة للعاملين وفتح المجال لاستقطاب الكوادر. من جانبهم، وجه نواب البرلمان انتقادات لاذعة إلى هيئة المظالم ووصفوها بالضعيفة ومغلوبة الحيلة، واكدوا ان تجربة الهيئة في معالجة المظالم تحتاج لاعادة نظر وانتقدوا حصر عمل الهيئة في رئيسها فقط باعتبار ان ذلك يشير لانعدام الثقة، واعتبروا التوصيات التي اوردها البيان مطلبية ولاعلاقة لها بقضايا ومظالم المواطنين، واعتبروا البيان معمما وتنقصه الدقة واكدوا انه غيب جملة من المعلومات المهمة المتعلقة بمهام الهيئة وشكل المظالم التي فصلت فيها، ودفع النواب بمقترحات طالبت برفض البيان وتشكيل لجنة تحقيق لاعادة النظر في الهيئة كما وكيفا، وشددوا على ضرورة ان تكون للهيئة هيبة باعتبارها ضمن الاجهزة العدلية. واكد النواب ان الهيئة تفتقر للوسائل الفعالة لتنفيذ قراراتها ودلل احد النواب برفض وزير الزراعة لتنفيذ مظلمة قضت فيها الهيئة بالتعويض متعلقة بمشاريع آلت للدولة، بينما اعتبرها نائب اخر هيئة مظلومة لا تقدر على دفع الظلم عنها ناهيك عن دفع الظلم عن الذين يلجأون إليها.