تسبب عدم توزيع التقرير التفصيلي لهيئة المظالم والحسبة العامة على النواب البرلمانيين في جلسة أمس (الثلاثاء)، في هجوم لاذع على الهيئة ومطالبة بحلها، استناداً على ما وصفه النواب بضعف ملخص التقرير الذي تلاه عضو الهيئة، حاج آدم حسن الطاهر، واقترح النواب تكوين لجنة برلمانية لتفتيش الهيئة ورفع تقرير بشأنها، وقال النائب فتح الرحمن شيلا إن ما قدمه حاج آدم يفتقر إلى الدقة ولا يرقي لأن يوصف بالتقرير، فيما وصفه بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم بالبائس، وقال إن هيئة المظالم من الضعف بمكان، وذهب نواب آخرون إلى المطالبة بحل الهيئة واستبدالها بهيئة أخرى ذات كفاءة أعلى في ملاحقة قضايا المظالم، وسخروا من توصيات التقرير وقالوا إنه لا يمت لتحسين أوضاع المواطنين المظلومين بصلة، في وقت حمل فيه حاج آدم البرلمان مسؤولية عدم توزيع التقرير التفصيلي على النواب، وقال إن هيئة المظالم غير معنية بعجز البرلمان عن طباعة نسخ التقرير وتوزيعها على النواب، وأكد للنواب أن الهيئة قدمت نسخ التقرير قبل وقت كاف إلى البرلمان. وكان حاج آدم قد تلا أمام النواب ملخصاً للتقرير بدلاً عن التقرير التفصيلي. فيما أقرت رئيسة الجلسة، سامية أحمد محمد، بتسلم البرلمان لثلاث نسخ تفصيلية من هيئة المظالم، لكنها سمحت لحاج آدم بقراءة الملخص فقط. وكشف ملخص التقرير عن استقبال الهيئة ل(3165) مظلمة وفتوى خلال العام 2010م، بُتَّ في (140) منها، وأشار إلى تفتيش (6) مستشفيات فقط خلال العام، وعدم التمكن من إكمال متابعة تفتيش الصحة الاتحادية والمركز القومي للعلاج بالأشعة، وطالب حاج آدم بصيانة مباني الهيئة واستبدال سيارتين خاصتين بعضوين من الهيئة، واقترح إرجاع وضع الهيئة على ما كانت عليه في دستور 1998.