طالبت الحكومة بعثة الأممالمتحدة بالبلاد بحزم أمتعها للمغادرة عند انتهاء تفويضها المحدد بالتاسع من يوليو المقبل، في وقت أكدت فيه عدم وجود اتفاق في الدستور بالرجوع لرئيس حكومة الجنوب النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت حال حل إدارية أبيي. وأكد د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية أن السودان لازال بلداً واحداً ومن حق الحكومة المحافظة على أي شبر فيه، مشيراً إلى أن وجود القوات المسلحة بأبيي لا يهدف لتحقيق هدف إداري، قاطعاً بأن هدفه تطهير المنطقة من القوات الخارجة عن القانون، مؤكداً أن الجيش سيظل الحارس للمنطقة لحين التوصل لترتيبات أمنية يتفق عليها.وقال عمر للصحافيين أمس عقب المحادثات التي جرت بين الحكومة ووفد مجلس الأمن الدولي الذي وصل البلاد أمس الأول والذي أبدى قلقه من تطورات الأوضاع بأبيي والبطء في حل قضايا ما بعد الاستفتاء ، قال أبلغنا الوفد حرصنا الكامل على تحقيق السلام في الشمال والجنوب، معلناً جاهزية الحكومة لأي اتفاق يؤسس لواقع جديد، وأضاف أكدنا للمجلس أن الحركة الشعبية تفتقر لروح التعاون مع الحكومة، مشيراً لتراجعها خلال اجتماعات أديس أبابا الأخيرة عن الحل في إطار استمرارية التعاون، وقال الحركة تتوقع أن يقدم الشمال كافة التسهيلات لها في وقت لا ترغب فيه اتخاذ خطوات في هذا السياق، معتبراً ذلك صفقة خاسرة ولن نقبل بها، متهماً الحركة بخرق اتفاق كادوقلي ومحاولتها فرض واقع أحادي بدفعها بألف جندي من الجيش الشعبي تحت لباس مصطنع لأبيي. وأعلنت في الوقت ذاته دخولها لمنطقة أبيي وتجاوزها بغرض فرض الأمن والاستقرار على كافة مناطق بحر العرب بعد أن قامت الحركة الشعبية بإدخال مجموعات مسلحة كبيرة للمنطقة بكامل عتادها العسكري الخفيف والثقيل. وقال بيان للقوات المسلحة ممهور بتوقيع الناطق الرسمي العقيد الصوارمي خالد سعد إن الحركة الشعبية ظلت ومنذ ديسمبر الماضي تحتل منطقة أبيي التي تقع بكاملها شمال حدود 56م والتي نص اتفاق نيفاشا على اعتبارها منطقة خاصة يجري التشاور حولها مبيناً أن الحركة الشعبية قامت بإدخال مجموعات كبيرة مسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأكد البيان أن الحركة الشعبية وعبر هذه الخطوة ألغت دور القوات المشتركة بالكامل حيث أصبحت لا تمثل أي قوة أمام القوات الضاربة التي أدخلتها الحركة الشعبية للمنطقة باسم شرطة أبيي.وأشار إلى أن القوات المسلحة وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره وحفاظاً على قوات المراقبة الدولية الموجودة داخل أبيي والتي أصبحت مهددة من كل الاتجاهات بقوات لا تنص الاتفاقيات والبروتكولات على وجودها فقد قررت القوات المسلحة دخول المنطقة وتجاوزها لفرض الأمن والاستقرار على بحر العرب.وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة ستظل متمسكة بكل المناطق التي يكفل القانون والاتفاقيات البقاء بها وستعمل على بسط الأمن والاستقرار إلى أن تصل الحكومة لحل ووفاق يكون من شأنه بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة.
