قطعت الحكومة بأن قرار بقاء أو إنهاء تفويض بعثة الأممالمتحدة بالبلاد في يدها وليس في يد أي جهة أخرى وطالبت الحكومة البعثة بالاستعداد لحزم أمتعتها قبل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم وفي الأثناء عزز المؤتمر الوطني ما ذهبت إليه الحكومة بشأن البعثة الأممية ورهن الوطني تمديد عمل القوات الدولية بالسودان بموافقة الحكومة مشيراً إلى أن ميثاق الأممالمتحدة نص على سيادة الدول الأعضاء واصفاً تصريحات المتحدثة باسم البعثة التي أشارت فيها إلى أن القرار النهائي بشأن بقاء أو انسحاب المنظمة بيد مجلس الأمن الدولي وصفه بالحديث الذي لا علاقة له بالحقيقة أو ميثاق الأممالمتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية خالد موسى خلال تصريحات للصحفين أمس قرار وزارته القاضي بأنهاء مهام البعثة الأممية «اليونميس» في السودان بحلول التاسع من يوليو القادم منوهاً إلى أن الأخيرة تم نشر منسوبيها بناءاً على موافقة الحكومة على أساس مبدأ السيادة الوطنية مؤكداً وفاء السودان بالتزاماته تجاه عملية السلام والاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية.ومن جهته رهن بروفيسور إبراهيم غندور مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية بالمركز العام للوطني بقاء أو انسحاب قوات الأممالمتحدة بموافقة الحكومة وأضاف «المتفق عليه حتى الآن هو انتهاء مهمة الأممالمتحدة في التاسع من يوليو مشيراً إلى أن التمديد من دون موافقة الحكومة أمر لا علاقة له بالحقيقة أو ميثاق الأممالمتحدة نفسها.»