قطعت الحكومة بان قرار بقاء أو إنهاء تفويض بعثة الأممالمتحدة بالبلاد في يدها وليس في يد أي جهة أخرى، بالاستعداد لحزم أمتعتها قبيل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل، وفي الأثناء عزز المؤتمر الوطني ما ذهبت إليه وزارة الخارجية بشأن البعثة الأممية، ورهن الوطني تمديد عمل القوات الدولية بالسودان بموافقة الحكومة وفقاً لميثاق الأممالمتحدة الذي نص علي سيادة الدول الأعضاء، واصفاً تصريحات المتحدثة باسم البعثة التي أشارت إلى أن القرار النهائي بشان بقاء أو انسحاب المنظمة بيد مجلس الأمن الدولي ((بالحديث الذي ليس له علاقة بالحقيقة أو ميثاق الأممالمتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية خالد موسي خلال تصريحات للصحفيين أمس قرار وزارته القاضي بإنهاء مهام البعثة الأممية ((اليونميس)) في السودان بحلول التاسع من يوليو القادم، منوهاً إلى أن الأخيرة تم نشر منسوبيها بناءً على موافقة الحكومة على أساس مبدأ السيادة الوطنية، مؤكداً وفاء السودان بالتزاماته تجاه عملية السلام والاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية. ومن جهته رهن البروفيسور إبراهيم غندور مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني بقاء أو انسحاب أو التمديد للقوات الدولية بالسودان بحصد موافقة الحكومة، أضاف المتفق عليه هو انتهاء مهمة الأممالمتحدة في التاسع من يوليو المقبل، والتمديد دون موافقة الحكومة لا علاقة له بالحقيقة أو ميثاق الأممالمتحدة نفسها)). نقلاً عن صحيفة الوفاق 30/5/2011م