كشف البرلمان عن غياب الرقابة الحكومية على أسعار السلع الاستهلاكية، وأقر في الوقت ذاته بضعف أجهزة الدولة وعدم مقدرتها على تنظيم ومراقبة الأسعار.وانتقد د. بابكر التوم- رئيس اللجنة الاقتصادية بالإنابة- عدم تطبيق القوانين الخاصة بمحاربة الاحتكار وتحجيم الاغراق. وقال بالرغم من أن البرلمان أجاز تلك القوانين إلا انه لم يتم تنفيذها على أرض الواقع وشدد على ضرورة وجود أجهزة إنذار مبكر عند اقتراب استهلاك المخزون الاستراتيجي لأيما سلعة وذلك حتى يتم بلافي النقص قبل حدوث الندرة. كما طالب بإنشاء شركة مساهمة عامة لتوزيع سلعة السكر حتى يستفيد غالبية التجار بدلاً عن احتكار التوزيع بواسطة القلة منهم. وفي السياق يتجه نواب الحركة الشعبية إلى تقديم مسألة مستعجلة لاستدعاء وزيري المالية والتجارة حول غلاء أسعار السلع الاستهلاكية. وقالت نادية أروب -عضو الحركة في تصريحات صحفية أمس- إن زيادة الأسعار صارت بعيدة عن متناول يد المواطن العادي حيث وصل سعر كيلو الطماطم الى(15) ج وكذلك لسلع أخرى. واحتجت أروب على تلك الزيادات وقالت نريد أن نعرف لماذا هذه الطفرة العالية؟.