مشغولون نحن بالمشكلات السياسية وتبعاتها، ما بين شريكي نيفاشا في خواتيهما غير السارة.. غير أن ما تعرضت له الطفلة رماح محمد عبد الواحد من تعذيب أدى لوفاتها يجب أن يكون قضية دولة، بجانبها الرسمي وأجهزتها العدلية والرفاهية، ومنظمات مجتمع مدني، وصحافة وإعلام وليست مجرد سرد وقائع المحاكمة فقط على صفحات الحوادث بالصحف اليومية. مسألة العنف ضد الأطفال أصبحت متزايدة بشكل مخيف مما يشير إلى ضعف أجهزة التوعية بالبلاد، خاصة مع المتغيرات الكبيرة التي شهدتها بلادنا، بسبب الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية والسياسية، أقرأوا معي جزء من تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.. آثار لجروح ملتئمة بمعنى أنها قديمة بمنطقة الجبهة والوجه، ثم آثار أظافر حديثة بالخدود والعنق، وأخرى بالعضد وحروق تغطي سائر جسد الطفلة، التي سحبت براءتها وسرقت بليل، جروح من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة بالأيدي والفخذين والساقين، وهاكم الأفظع أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجنسي حديث وقديم.. الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة بهبوط الدورة الدموية والصدمة المؤلمة الناتجة من الحرائق المتعددة والاغتصاب، وأفاد الطبيب بأن عمليات الاغتصاب متكررة.. الطبيب عرف الصدمة المؤلمة بأنها تعني التعذيب حتى الموت من شدة الألم والقسوة في التعذيب، لأن الحروق من الدرجات الثالثة والرابعة و الخامسة تحدث الماً شديداً.. لكم أن تتخيلوا أن الحروق تغطي 72% من مساحة جسم الطفلة، وهذه هي الحروق الحديثة، فقط الطبيب الشرعي قال إن الجثة كانت شاحبة ولا توجد بها دماء.. تخيلوا مدى الشر والعنف والإجرام الذي برز بصورة أو بأخرى على مجتمعنا المسلم.. أي وحشية ومن ذوي القربى أطلت تنخر في المجتمع.. ما حدث للطفلة رماح ليس مجرد تشفي ضد أسرتها، ولا هو مجرد جريمة عادية حدودها في الحدود الأسرية الصغيرة أنها ظاهرة خطيرة زحفت على مجتمعنا.. تنخر في نسيجه الاجتماعي فصفحات الحوادث والجريمة بالصحف اليومية تمثل مرآة لما آل اليه وضعنا الاجتماعي.. الحكومة مشغولة في (رقبتها) تعيين فلان والإطاحة بعلان.. كذلك استطاعت أن تبعد أو تحيد الصحافة عن هذه الأمور الخطيرة.. لم أجد يوماً تحقيقاً واحداً حول الظواهر السلبية أو تفشي الجريمة بهذا الشكل المفزع، الخالة وزوجها يعذبان طفلة بريئة حتى الموت.. الشقيق يقتل شقيقته بلا رحمة.. آخر يقتل والدته.. أب يحاول الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر.. شعور بالمرارة والقرف سيطر عليّ الأيام الماضية بالاطلاع على تلك الحوادث.. صحيح قد لا نبحث عن مجتمع الفضيلة الذي تنعدم فيه الجريمة، لكن بالنظر إلى انتشار حالات القتل مقروناً بالعنف المتفشي فإن الأمر يحتاج إلى دراسة. المؤسف أنك إذا سألت أحد المسؤولين فأجابته جاهزة وفورية، بأن حالات الجريمة في البلاد ليست بالحجم الكبير الملفت، وأن التضخيم سمة الصحف.. محاولة منهم لتطمين الناس، وعدم بث الخوف في دواخلهم.. في رأيي أن مثل هذا التعامل مع هذه الظاهرة أدى إلى قصور في وجود دراسات علمية تعين المشرع على وضع قوانين وعقوبات أكثر تشدداً.. ضعف القوانين والعقوبات وببروقراطية، الإجراءات أدت إلى تفاقهم العنف في بلادنا، بل وبروز ظواهر كنا نعتبرها شاذة ولا تشبه مجتمعنا المسلم المتماسك والمترابط، ذي القيم والتربية الأخلاقية السليمة.. في السابق كانت الصحف تتطرق لجرائم القتل والاغتصاب تحت باب الجريمة خارج الحدود.. الآن مثل هذه الجرائم وأكثر أصبحت تملأ الصفحات والأخبار عنها وعن قضايا لا أخلاقية بالعشرات يومياً.. لكنها وللأسف الشديد لا تذهب أبعد من أنها أخبار على صفحات الجريمة. الوضع السياسي والاقتصادي الذي نعيشه بكل غموضه ومشاكله انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية، وأدى إلى تفشي كثير من الجرائم كنا نعتقد أننا محصنون ضدها.. مثلما انعكس سلباً على التناول الصحفي والإعلامي والتوعوي، وبمناسبة التوعوي هذه أين رجال الدين والعلماء وأئمة المساجد مما يحدث من كوارث اجتماعية.
