كثرت في الآونة الأخيرة مشكلة النزاعات على الأراضي بين ملاكها ومن يستولون عليها بطرق مختلفة، وتعددت أساليب النصب والاحتيال والتلاعب بالأوراق للبيع أو الاستئجار والحيازة، مما جعل ساحات القضاء والمحاكم تعج بالقضايا، وقد يساهم موقع الأرض وطبيعتها في كثرة النزاعات حولها من جهات عدة، وتعددت الأمثلة التي يكسوها الغموض. (آخر لحظة) وقفت على مشكلة نزاع أراضي بري المحس، هذه القصة الشائكة التي استقرت سنوات طويلة ولم تجد الحلول حتى الآن.. ونأمل أن تكون آخر المشاكل الزراعية وأن تجد الآذان المصغية والعين الفاحصة لرد الحقوق لأصحابها.. جلسنا إلى الأستاذة سعاد محمد حسن حمدي رئيسة اللجنة واستمعت لإفاداتها المريرة عن تلك الجروف الضائعة ما بين وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني. تقول سعاد: تقع جروف بري المحس بين كوبري النيل الأزرق وكوبري القوات المسلحة، ويمتلكها أصحابها منذ العام 1955م حتى 1997م، بكافة المستندات والأوراق الثبوتية من إيصالات مالية وكشوفات بأسمائهم من (شيخ حلة بري واللجان الشعبية). وأضافت: قد استلمت اللجنة خطاباً من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يوضح وجود كل الأوراق الثبوتية للمستحقين في هذه الجروف، والبالغ عددهم (86) مزارعاً، وقد تم عرض هذا الخطاب على وزير التخطيط، وخطاباً من وزارة الزراعة ليتم توفيق أوضاعهم، ولكن للأسف الشديد ما حدث لم يقبله الملاك، لأن حديث وزير التخطيط ذكر لهم بأنه قد سبق وأن تم تعويض أصحاب هذه الأراضي لعدد (9) أشخاص بموجب خطاب من وزارة الزراعة، ولم يستلم كشفاً بالملاك الأوائل، وطلب منهم الرجوع لوزارة الزراعة لتغيير عنوان الكشف المرفق باسم وزارة التخطيط، إلا أن مدير عام الأراضي الزراعية رفض تغييره بحجة أنه يريد المخاطبة من وزارة التخطيط كتابة. واسترسلت سعاد في حديثها قائلة: ومن ثم رجعنا لوزير التخطيط لمخاطبة وزير الزراعة ولكن للأسف الشديد رفض مقابلتنا وظل (يماطل) في تسليم الخطاب الذي يتم به تسليم الأراضي لأصحابها، وذكرت سعاد أن هذا الأمر معروف ومعلوم لدى كل السودانيين بأننا الملاك الأوائل لهذه الأراضي قرابة ال600 عاماً.. ونحن نقوم بزراعتها، إلا أننا فوجئنا عندما قمنا بمخاطبة وزير الزراعة بعد أن تم إيقافنا عن العمل بالزراعة في العام 1998م، بحجة أن الأرض حضرية نعمل على تقنينها لأهلها، ولكن تم تقنين (31) جرفاً من جملة عدد الجروف البالغ (112) جرفاً. وأشارت سعاد إلى أنهم تعاملوا مع تلك الجروف الأولى بقرار تخطيطي أوضحوا بأن الأولوية لأصحاب الحيازات، وبالفعل وصل سعر الحبل الواحد لما يقارب مليار ونصف واستلم كل الملاك حقوقهم كاملة بالبيع أو التنازل للمستفيدين، وقالوا من الجرف (32) إلى الجرف (112) لم نتعامل معهم ولن نعطي لهم فرصة واحدة للتعامل. وتواصل سعاد حديثها قائلة: نحن الآن نسأل عن حقنا الضائع في وزارة الزراعة والتي بدورها كتبت خطاباً لوزارة التخطيط وجاء في محتواه: (معكم أهالي جروف بري لمعرفة موقف جروفهم).. فرد عليهم الوزير: (الأرض حسنتها وبعتها بالدولار)، وبعد ذلك دخلنا في مناقشة طويلة وتوصلنا إلى رد منه، حيث قام بدوره بمسح الجروف كاملة بأسماء أهلها واستخرج كشفاً يحوي كل أسماء الملاك بتاريخ 29 / 8 / 2010م، والبالغ عددهم (87) مالكاً، فذهبنا لمسجل عام الأراضي لتأكيد التسجيل، فخاطب المسجل العام مدير عام وزارة الزراعة لمخاطبة وزير التخطيط عبرهم بأوراقنا الثبوتية، فقمنا بتسليم الخطاب من وزارة الزراعة إلى وزارة التخطيط وبعد عدة اجتماعات معهم لم نتوصل إلى قرار لإرجاع الحق بالرغم من أن كل الأوراق أصبحت جاهزة وهم (يتماطلون) بالحجج الواهية. وزادت بأن هناك العديد من الأوراق الثبوتية لدى الملاك تثبت أحقيتهم في هذه الأراضي، وتمثلت في إثبات وثيقة من دار الوثائق تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي، إضافة لعقد لكل الملاك مع الحكومة الإنجليزية من العام 1955م، وعقود لإيجار مدفوعة بإيصال مالي 1997م، بجانب كشف من وزارة الزراعة بتاريخ 29 / 8 / 2010م، وكذلك قرار بالمسح بتاريخ 29 / 9 / 2009م مسجل (بشريط سيدي)، بجانب خطاب من مجلس بلدية الخرطوم يوضح فيه وجود الأراضي المسجلة بمكتب عام مسجل أراضي الخرطوم في العام 1963م، وبالرغم من ذلك (لا حياة لمن تنادي). وقالت سعاد: من الطرائف والعجائب التي ما زالت عالقة بالذهن بالنسبة لنا عند لقاء اللجنة بوزير التخطيط عبدالله الشايقي آنذاك، ذكر بالحرف الواحد قائلاً: (يا ناس بري أراضيكم دي زي المرأة المتزوجة راجلين)، فردت عليه رئيسة اللجنة قائلة: (الذي عقد عليه في العقد الثاني يعد مخالفاً للشريعة والقانون والمجتمع، لأنه لا توجد امرأة يتزوجها رجلان في وقت واحد، فما بني على باطل فهو باطل، فزوجها القديم منذ 600 سنة أحفاده يزرعون هذه الأراضي ولم يتخلوا عنها يوماً أو يتركوها). وفي ختام حديثها أكدت سعاد عن تمسكها بكامل حقوقهم، مناشدة عبر (آخر لحظة) الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم بالنظر في قضيتهم بعين الاعتبار حتى لا تضيع حقوقهم، وأن الموضوع أصبح واضحاً من قبل الجانبين.. وقد أقسم وزير الزراعة في الاجتماع الأخير مقراً فيه بأن هذه الأراضي ملك لأهالي بري المحس. وأضافت أن وزير التخطيط طلب من وزير الزراعة بكتابة كشف بأسماء المستحقين معنوناً باسم وزارة التخطيط بدلاً من لجنة جروف بري، وتوعد بحمل هذا الخطاب بعد استلامه للجلوس مع الوالي لحل هذه المشكلة، لذا نطلب من الوالي الاجتماع السريع والعاجل بالطرفين لحل هذه القضية نهائياً والتي مر عليها قرابة الثلاث سنوات، وهناك تساؤلات تطرح نفسها: أين ذهبت هذه الأراضي من ملاكها؟.. كما توجد أسماء لم يكن لهم الحق في هذه الأراضي وهم مستثمرون فيها!
