ما بين كوبري المنشية وكوبري النيل الأزرق وعلى الشريط الموازي للنيل تمتد أراضٍ زراعية عُرفت بجروف أهالي بري، وكارتفاع منسوب النيل وانخفاضه ظلت هذه الأراضي محل نزاع دائم ما بين سلطات الأراضي ووزارة الزراعة من جهة والمُلاك التقليديين لهذه الأراضي من جهة أُخرى، فالأولى ترى أن لها الحق في توظيف هذه الجروف حسب ما تراه مناسباً لخططها الزراعية والإسكانية أو بما يتلاءم والتطورات التي صاحبت مدينة الخرطوم في السنوات الأخيرة، بينما يتمسك أصحاب هذه الأراضي في الجانب الآخر بحقوقهم في ملكية هذه الأراضي استناداً إلى مسوغات تاريخية ووثائق تثبت كامل ملكيتها ولا يقبلون تحت كل الظروف التنازل عن شبر منها ما لم يتم ذلك وفق اتفاق واضح يضمن لهم التعويض المجزي الذي يعادل القيمة الحقيقية لهذه الجروف.. وبين هذا وذاك يتواصل هذا السجال وتبقى هذه القضية بلا حسم حتى هذه اللحظة.. وحين ضاقت لجنة اصحاب الجروف ذرعًا من تمادي الجهات المختصة أعلنت لاعتصام دعت له كل أصحاب الجروف، وحددت ظهر الأحد الماضي موعدًا للاعتصام حينما شرع أكثر من 300 مواطن بينهم الأطفال والشيوخ والنساء في تنفيذ الاعتصام داخل خيمة نُصبت بالجروف قبل أن تتصدى قوة من الشرطة وتفضّ المعتصمين وتنزع الخيمة وسط غضب واستياء المعتصمين تجاه هذا التصرف، فيما خفّ العميد عمر نمر معتمد الخرطوم إلى موقع الاعتصام حيث اجتمع معهم واستمع وجلس إليهم لا يحول بينهم حائل، فكان نعم المسؤول الذي استطاع أن ينزع فتيل أزمة كادت تحدث لولا تدخله في الوقت المناسب ولأكثر من ساعتين وعلى الهواء الطلق.. جلس يستمع لشكواهم.. تحدث الرجال والنساء.. وحتى الأطفال أدلوا بدلائهم حين وقف الطفل إبراهيم عبد الرحمن قال: «يا سعادة المعتمد أراضينا دي أكان ما دايرين تدوها أهلنا أدونا ليها نحنا أولادهم وهي مستقبلنا»، فما كان من المعتمد إلا أن قابل ذلك بابتسامة عريضة، فيما قدمت سعاد محمد حسن حمدي رئيس لجنة ملاك جروف بري عرضًا مفصلاً للقضية موضحة أن هذه الجروف تقع بين كوبري النيل الأزرق وكوبري القوات المسلحة، ويمتلكها أصحابها منذ العام 1955م حتى 1997م إلى 72 مزارعاً آلت إليهم عن طريق الوراثة منذ أكثر من «30» عاماً وظلوا من ذاك الحين يقومون بزراعتها ويعتمدون عليها في حياتهم وتنتقل ملكيتها جيلاً بعد جيل دون أن يكون هناك أ ي نزاع أو صراع عليها من قبل أية جهة حكومية أو شعبية حتى نهاية عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري حين عرض وزير السياحة حينها السيد/ محجوب محمد علي على الملاك تحويل مزارعهم إلى منشآت سياحية وبالفعل تم الاتفاق معهم على تعويضات محددة ولكن المزارعين لم يستلموا إلا التعويضات الخاصة بالمزروعات فقط التي كانت وقتها عبارة عن «150» قرشًا لكل مالك، وأكدت رئيسة اللجنة أنه تم بيع هذه الأراضي إلى أحد المواطنين دون علم الملاك وبدون أوراق تسند عملية البيع، وقام الملاك حينها بتقديم شكاوى إلى وزارة الزراعة لإبطال هذا العمل غير القانوني وأشارت إلى أن شكواهم وتظلّمهم لم يجد أُذناً صاغية من قبل الجهات المعنية حتى هذه اللحظة وقد استقرت سنوات طويلة ولم تجد الحلول حتى الآن، وتضيف سعاد حمدي أنه ومن خلال نشاط اللجنة ومتابعتها للقضية تم التوصل مع وزراء الزراعة والتخطيط بالولاية لتكوين لجنة محايدة، وقد ضمت كلاً من بابكر عبد اللطيف وعلي خضر ومدير عام وزارة الزراعة ود. أمل وتم تقديم نحو 39 مستندًا وعدة خطابات وسبعة شهود لإثبات الملكية غير أن شيئًا غريبًا قد حدث كما تقول سعاد حيث أصدرت اللجنة قرارًا مخالفًا ولم نكن نتوقعه ولذلك كان لا بد لنا أن نصعد القضية وقررنا الاعتصام داخل أراضينا.. وحول جهود الولاية لحل الأزمة تقول رئيسة اللجنة: نحمد لمعتمد الخرطوم استجابته وحضوره لنا داخل أراضينا مما يعني اعترافه بالقضية، وقد وعدنا بدراستها مع تكوين لجنة سعيًا إلى الحل، وقطعت سعاد برفض أصحاب الجروف لأي تعويض وأشارت إلى المقترحات التي عرضت على اللجنة وهي منطقة السليت والوادي الأخضر ومشروع سندس، وقالت إن كل هذه المناطق مرفوضة، ومعلومة قيمة هذه الجروف، وأضافت: استلمت اللجنة خطاباً من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يوضح وجود كل الأوراق الثبوتية للمستحقين في هذه الجروف، من جانبه أكد العميد عمر نمر معتمد الخرطوم ل«الإنتباهة» سعيه الجاد لحل القضية ووعد بحمل هذا الخطاب والجلوس مع الوالي لحل هذه المشكلة، ومن ثم تنوير أصحاب القضية بما يتم التوصل إليه خلال أسبوع.
