قرار حكومة السودان إنهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في التاسع من يوليو المقبل أثار جدلاً قانونياً بين حكومة السودان والأممالمتحدة فحكومة السودان ترى أن القرار الذي اتخذته بإنهاء تفويض البعثة صحيح وليس فيه لبس وعلى الأممالمتحدة القبول بالقرار أو التفاوض مع حكومة السودان قبل التاسع من يونيو حول شرعية وجودها على الأراضي السودانية الشمالية فيما ترى الأممالمتحدة أن قرار إنهاء مدة بعثة قوات حفظ السلام في السودان مرتبط بقرارات مجلس الأمن ولا يحق لحكومة السودان إنهاء التفويض من طرف واحد فأصبح هناك جدل قانوني بين حكومة السودان والأممالمتحدة حول الجهة التي يحق لها إنهاء تفويض القوات الدولية العاملة في السودان منذ عام 2005م التقرير التالي يتناول الجدل القانوني حول تفويض البعثة الأممية. القرار (1590) قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة أنشئت في السودان في الرابع من مارس لعام 2005 بموجب القرار «1590» الصادر من مجلس الأمن الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين حكومة السودان والأممالمتحدة فالقوات الدولية دخلت السودان لحماية اتّفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق الذي قضى في حادث تحطّم طائرة هليوكوبتر تابعة للرئاسة اليوغندية في جبال الأماتونج بجنوب السودان في الثلاثين من يوليو عام 2005 بعد واحد وعشرين يوماً من أدائه القسم نائباً أولاً لرئيس الجمهورية أثناء عودته من العاصمة كمبالا الى منطقة نيوسايت مقر الإقامة الصيفية لزعيم الحركة بولاية شرق الاستوائية فحكومة السودان ترى أن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا الكينية ستنتهي في التاسع من يوليو موعد قيام دولة جنوب السودان الجديدة التي ولدت بموجب استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في التاسع من يناير من هذا العام بناءً على نصوص اتفاقية السلام الشامل التي أنهت أطول الحروب في القارة الأفريقية فانشطار السودان الى دولتين ذاتي سيادة يعني عملياً تنفيذ الاتفاقية التي جاءت القوات الدولية لحمايتها بصورة كاملة الأمر الذي يؤدي الى انتهاء تفويضها بصورة نهائية ما لم يتم التوافق على اتفاقيات جديدة لبقاء هذه القوات لفترات أخرى، فالحكومة السودانية خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية طالبة من الأممالمتحدة إنهاء تفويض قوات بعثة حفظ السلام في السودان الشمالي ابتداءً من التاسع من يونيو لعام 2011 ولكن الأممالمتحدة كان لها رأي آخر حيث صرحت الناطقة باسم الأممالمتحدة أن إنهاء تفويض القوات الدولية في السودان بيد مجلس الأمن فيما ظلت الحكومة السودانية على موقفها الداعي لإنهاء التفويض الأمر الذي ينذر بنشوب أزمة قانونية حول إنهاء تفويض البعثة الدولية ولكن السؤال المطروح أن القوات الدولية جاءت الى السودان بعد مفاوضات شاقة بين حكومة السودان والأممالمتحدة لماذا تصر الأممالمتحدة على بقائها بعد انتهاء مهامها الأساسية؟ ولماذا لا تتفاوض الأممالمتحدة مع الحكومة حول تمديد عمل هذه القوات؟ وهل القوات الدولية التي تدخل الدول بإرادتها لا تخرج منها إلا بإرادة مجلس الأمن؟ وهل الدول التي توجد بها قوات حفظ سلام دولية ليس لها حق السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة؟ إن الإشكالية التي بدأت تتصاعد بين حكومة السودان والأممالمتحدة تتداخل فيها القضايا السياسية والقانونية بصورة معقدة تنذر مآلاتها بتنازع حول صلاحيات الدولة ذات السيادة وقرارات الأممالمتحدة. تجاوزات الأممالمتحدة فحكومة السودان في الرسالة التي بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنت خروقات للأمم المتحدة التي تجاوزت بها التفويض الممنوع وفق رصد الحكومة لنشاطات الأممالمتحدة التي تمثلت في مراقبة تحركات القوات المسلحة في السودان الشمالي وتوفير غطاء استخباراتي عبر الأقمار الاصطناعية لقوات الجيش الشعبي في السودان الجنوبي ونقل قادة حركات دارفور وتعيين أفراد من الجيش الشعبي في شرطة الأممالمتحدة الأمر الذي تسبب في تفجير أزمة أبيي مجدداً نتيجة هجمات الجيش الشعبي المتكررة على قوات الشرطة السودانية الشمالية والقوات المسلحة بإدارية أبيي مما دفع الحكومة السودانية إلى بسط سيطرتها على منطقة أبيي بالكامل خلال شهر مايو المنصرم فيما لم تفلح جهود حكومة الجنوب التي ابتعثت نائب رئيس حكومة جنوب السودان الى الخرطوم لإيجاد مخرج لأزمة أبيي التي تصاعدت مع قرب إعلان دولة الجنوبالجديدة. إنهاء تفويض يقول الدكتور أحمد المفتي خبير القانون الدولي والمدير العام لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن إنهاء تفويض القوات الدولية في السودان يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي يتعارض بصورة صريحة مع قرار مجلس الأمن الذي بموجبه أرسلت القوات الدولية الى السودان فالقرار «1590» الصادر من مجلس الأمن في الرابع والعشرين من مارس عام 2005 وافق على إنشاء بعثة الأممالمتحدة الأولى في السودان دون الفصل السابع. ويضيف د. المفتي القرار نص صراحة على إنشاء بعثة للأمم المتحدة في السودان تتكون من عشرة آلاف جندي أممي وسبعمائة وخمسة عشر عنصر مدني من بينهم شرطة الأممالمتحدة فيما نصّ القرار على أن تطلب القوات الدولية من طرفي اتفاقية نيفاشا التي أنهت حرب جنوب السودان الانتشار وبناء على ذلك صدر القرار رقم «1706» من مجلس الأمن في الحادي والثلاثين من أغسطس لعام 2006 الذي وسع نطاق القوات الأممية لتشمل دارفور كما رفع القرار عدد القوات الدولية لحفظ السلام الى سبعة عشر ألف وثلاثمائة جندي أو ثلاثة آلاف وثلاثمائة مدني فيما تضمن القرار موافقة حكومة السودان على قرار مجلس الأمن بينما الإشارة الوحيدة للفصل السابع وردت في المادة «12» وهي المادة الوحيدة في نص القرار وتضمنت سلطات القوات الدولية ولكنها لم تتحدث عن تواجد القوات الدولية فالقانون الدولي حول تفويض القوات الدولية في السودان صريح ولا لبس فيه وعلى الدولة مراجعة القرارات الخاصة بالقوات الدولية والاحتكام الى نصوص القانون الدولي حول إنهاء تفويض البعثة التي أنشئت بموافقة حكومة السودان فيما استمرار البعثة يتطلب موافقة الحكومة أيضاً وإلا ستفقد البعثة الشرعية القانونية. ويرى د. المفتي أن حديث الأمين العام للأمم المتحدة أن بقاء القوات الدولية مرتبط بمجلس الأمن يكون صحيحاً إذا كانت قوات الأممالمتحدة دخلت السودان بموجب الفصل السابع وهذا ما لم يحدث إطلاقاً ولذلك قرار حكومة السودان بإنهاء تفويض بعثة الأممالمتحدة صحيح. ويضيف د. المفتي ان هناك خلطاً بين تفويض البعثة التي تتبع لها القوات الدولية والوضع في دارفور حيث يتحدث مجلس الأمن في القرار الخاص بدارفور عن أن الحالة في دارفور تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين والتصرف بموجب الفصل السابع يكون في نقطة واحدة فقط إلا إذا فسّر مجلس الأمن الدولي بقاء القوات الدولية في السودان تحت الفصل السابع وذلك غير ممكن حالياً لأنه من الصعوبة موافقة كل عضوية الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي على القرار. ويستدرك د. المفتي إذا استطاع مجلس الأمن اتخاذ قرار ببقاء القوات الدولية في السودان تحت الفصل السابع سيكون ذلك أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين فالمفاوضات بين حكومة السودان والأممالمتحدة حول البعثة الحالية استمرت لشهور حتى تم التوصل لاتفاق بالتراضي لنشر القوات الأممية ولذلك في التاسع من يوليو لعام 2011 ستفقد البعثة شرعيتها في السودان بنص القانون الدولي الذي يمنح السودان حق إنهاء التفويض بما في ذلك قوات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة حالياً في دارفور.
