خدمة (smc) في التاسع من شهر يناير 2005 وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية على وثيقة اتفاق السلام الشامل التى وضعت حداً للحرب الأهلية في جنوب البلاد بعد أن استمرت لأكثر من عشرين عاماً. وقد اتفق الطرفان الموقعان على الاتفاق الحكومة والحركة الشعبية على الاستعانة بالمجتمع الدولي للمشاركة في إنفاذ بنود هذا الاتفاق, وفي هذا الإطار قرر مجلس الأمن الدولي ولدفع الجهود نحو تحقيق السلام في القرار رقم 1590 الصادر في 24 من شهر مارس 2005م تكوين [url="http://www.unmis.org/english/en-main.htm"]بعثة الأممالمتحدة في السودان [/url] وتتألف من 10000 جندي من قوات حفظ السلام الدولية وحوالي 700 عنصر من الشرطة المدنية ومراقبين عسكريين للمساعدة في تنفيذ الاتفاق التاريخي الموقع في كينيا. ومن المهم التأكيد على أن نشر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في السودان قد تم بناءاً على طلب الحكومة السودانية والحركة الشعبية. وقد صرحت الناطقة باسم الأممالمتحدة في السودان راضية عاشوري في يوم الأربعاء 27 أبريل 2005 أن عملية انتشار واسعة لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونميس) قد بدأت بوصول المعدات و12 جندي من النيبال يمثلون الطلائع الأولى, ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 225 فرد سيتم نشرهم في مدينة كسلا بشرق السودان التى تبعد حولي 527 كلم عن العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت الناطقة الرسمية باسم الأممالمتحدة أن الجنود وصلوا بالفعل إلى مدينة الأبيض في غرب البلاد والتى تعد مركزاً للوكالات والمنظمات العاملة في السودان. يذكر أن قوات حفظ السلام الدولية التى ستنتشر في البلاد يأتي معظم أفرادها من الصين, كينيا, زامبيا, مصر, الهند, بنغلاديش إضافة إلى أعداد أقل من بعض الدول الغربية. وعلى ضوء ذلك ستبدأ ثالث أكبر عملية انتشار لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة. هذا ونجد أن وصول الطلائع الأولى [url="http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp"]لقوات حفظ السلام الدولية [/url] قد أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين السياسيين, ففي حين شكك البعض في إمكانيات هذه القوات فيما يخص دفع عملية السلام في السودان إلى الأمام, ذهب البعض إلى التكهن بأن عملية الانتشار هذه ستقوض وحدة البلاد. وعلى ذات الصعيد هناك من يعتقد جازماً أن هذا الأمر سيعين أهل السودان على تحويل الاتفاق المكتوب إلى واقع. هذه الدراسة تبحث في نشوء بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للسودان, وحدود الاختصاصات المخولة لها والإطار القانوني لعمليات حفظ السلام من خلال منظمة الأممالمتحدة عموماً. والهدف الأساسي من الدراسة إيجاد العناصر الرئيسية التى تعين على تكوين نواة يمكن أن تسهم في الخروج بتعميمات دقيقة حول بعثة حفظ السلام ومآلات هذه عملية الانتشار الواسعة. نظرة تاريخية: تنشأ النزاعات المسلحة أو الحروب الأهلية بسبب العديد من العوامل مثل: هشاشة أو ضعف الأنظمة الوطنية الحاكمة, انهيار النظام السياسي, شعور الجماعات الاثنية الصغيرة بالتهميش داخل مجتمع الدولة ... الخ. وهذه العوامل وغيرها تعمل على توفير الأراضي الخصبة التى تسمح بنشوء العنف المسلح سواء داخل إقليم الدولة أو بين دولة وأخرى. والمتابع للعلاقات الدولية يجد أن نشوء بعثات حفظ الدولية بدأ فور انتهاء الحرب الكونية الثانية منذ العام 1947 كاستجابة إلى الحرب الأهلية في اليونان, والنزاع العربي الإسرائيلي ثم النزاع الهندي/ الباكستاني حول السيادة على إقليم كشمير. وقد مثلث هذه النزاعات الانطلاقة الأولى لعمليات نشر قوات حفظ السلام الدولية التى تعتبر من ضمن عمليات الجيل الأول لحفظ السلام. حفظ السلام يمكن اعتباره بمثابة تدخل من قبل طرف ثالث للمساعدة في الانتقال من حالة النزاع العنيف إلى مرحلة الاستقرار و السلام. وبذلك يعد توفير الأمن ودعم وتعضيد ومساندة المبادرات غير العسكرية وتوفير المعينات اللازمة للقوات الدولية المنتشرة من الأهداف الأولية لعمليات حفظ السلام الدولية. ونجد أن عمليات حفظ السلام الدولية تطورت من مجرد كونها عمليات مراقبة حيادية إلى الاضطلاع بأعباء ومهام أكثر تعقيداً, حيث كانت عمليات الجيل الأول تتكون من مجموعة صغيرة من القوات مسلحة تسليحاً خفيفاً وتتبع إلى دول مختلفة يراعى في تكوينها توازن التوزيع الجغرافي, وفي الغالب تأتى هذه القوات أو يتم تكوينها من دول محايدة أو غير منحازة. الإطار القانوني: يمكن أن تنشأ قوات حفظ السلام الدولية بتخويل قانوني من قبل مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. والكلمة الأخيرة فيما يتعلق بشأن الأمن الدولي من منظور سياسي يمتلكها مجلس الأمن الدولي, بينما مجموعة المسائل اللوجستية وتنفيذ الأعمال على الأرض ملقاة على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة. يعمل مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال تفويضه المخول له تحت المادة 24 (1) من [url="http://www.un.org/aboutun/charter/"]ميثاق منظمة الأممالمتحدة[/url]. ويلاحظ أن ميثاق الأممالمتحدة لم يأتي على ذكر بعثات حفظ السلام الدولية ولم ترد الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى تضمين مثل هذه التكليفات. ولذلك يعتبرها البعض أنها تقع بين موجبات [url="http://www.un.org/aboutun/charter/chapter6.htm"]الفصل السادس [/url] من الميثاق الأممي المختص بجهود الوساطة من أجل حل النزاعات سلمياً [url="http://www.un.org/aboutun/charter/chapter7.htm"]والفصل السابع [/url] من ذات الميثاق المختص بالإجراءات القسرية بما في ذلك استخدام القوة العسكرية, أي أنها تقع في المنتصف ما بين الفصل السادس والسابع. ومن الممكن القول أن اللجوء إلى موجبات الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لإقرار عمليات الجيل الثاني لحفظ السلام الدولية وهي التى تقع ضمن ما يوصف بتهديد أو انتهاك الأمن العالمي قد زاد بصورة ملحوظة. إن بعثات حفظ السلام الدولية تعتبر جزءاً من الترتيبات المؤقتة أو الإجراءات الانتقالية التى يتم تبنيها من أجل إنهاء نزاع ما (المادة 40 من الفصل السابع). ومن الضروري التنبيه إلى أن موافقة الأطراف المتنازعة على أي إجراء يتخذ بهذا الموجب هو الأساس الأولي الذى لابد أن يسبق عمليات انتشار القوات الدولية التى تعمل تحت لواء منظمة الأممالمتحدة. أما في حالات النزاعات الداخلية أو الحروب الأهلية التى يكون من الصعوبة بمكان من الناحية العملية الحصول على موافقة جميع الأطراف المتنازعة, فغالباً ما ينزع مجلس الأمن الدولي إلى اعتبار أن النزاع يهدد السلم والأمن في المحيط الإقليمي للنزاع الناشئ, ومن ثم يمكن للمجلس في هذه الحالة أن يقرر إرسال ونشر قوات لحفظ السلام. قرار مجلس الأمن 1590: في هذا الجانب وبعد العرض السابق الذى حولنا من خلاله عكس ومناقشة المسائل المتصلة بالتطور التاريخي لقوات حفظ السلام الدولية وأطرها القانونية بغرض استقصاء موضوع الدراسة, ننتقل إلى تناول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 والذي تم بموجبه تكوين ونشر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في السودان المعروفة باليونميس وتسليط الضوء على صلاحياتها وحدود التفويض الممنوح لها وفق قرار المجلس. إن قرار مجلس الأمن الدولي 1590 الصادر في 24 مارس 2005 يتراوح ما بين التأكيد على سيادة السودان واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه, إلى التنديد بما اعتبره تجاوزات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي في دارفور, وبصورة أخص فيما يتعلق باستمرار العنف ضد المدنيين والعنف ضد المرأة في إقليم دارفور بحسب ما جاء في نص القرار. وقرار مجلس الأمن الدولي يعطي مثالاً طيباً لتجسيد فكرة أن قوات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة من الناحية القانونية يمكن أن تكيف على أنها تقع في منتصف المسافة بين الفصل السادس والفصل السابع من الميثاق الأممي, أي ما بين الموجبات المندرجة تحت الإجراءات الهادفة إلى إنهاء النزاعات سلمياً والإجراءات القسرية التى ربما تتضمن العقوبات الاقتصادية أو الحظر أو حتى استعمال القوة العسكرية حسبما يقتضي الحال. ومهما يكن من أمر فان مجلس الأمن الدولي أكد في قراره 1590 في الفقرات الثلاثة الأخيرة (16, 17 و18) على أنه يتصرف بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وبالرغم من أنه كان من المتصور أن يتمحور قرار مجلس الأمن الدولي بشكل أساسي حول المساعدة في تنفيذ [url="http://www.sudanmfa.com/peaceagreefulle.htm"]اتفاق السلام الشامل [/url] الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية اللذان اتفقا على الاستعانة بالمجتمع الدولي لتحقيق هذا الأمر, إلا أن القرار 1590 خاطب كل الأوضاع في السودان ولم يقتصر الأمر على جنوب البلاد فقط التى كانت المتأثر الأساسي بالحرب. لقد تم تبرير هذه الشمولية على أساس أن الاستقرار في كافة أنحاء البلاد يشكل صمام أمان بالنسبة لاتفاق السلام الموقع. ولذلك فان قرار المجلس تضمن عدداً من الإشارات المباشرة إلى دارفور وبعض المسائل الأخرى ذات الصبغة السياسية المحضة. ونجد أن مجلس الأمن الدولي ومن أجل إفساح المجال أمام نشر واحدة من أكبر عمليات الانتشار لقوات حفظ السلام الدولية من الناحية الفنية, قد قرر أن الأوضاع في السودان برمته تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ومن ثم قرر إنشاء بعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) لفترة ستة أشهر كمدة ابتدائية. كما قرر أن تتكون هذه البعثة من 10000 عنصر عسكري وعدد من العناصر المدنية تشمل 715 شرطي دولي. وهكذا فان التفويض المخول بموجب قرار مجلس الأمن 1590 يتضمن الآتي: 1. دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بتنفيذ المهام التالية: أ. مراقبة والتحقق من انتهاكات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع. ب. مراقبة وملاحظة تحرك المجموعات المسلحة وإعادة نشر القوات في منطقة نشر بعثة الأممالمتحدة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ج. مساعدة أطراف الاتفاقية الشاملة في تعزيز التفاهم لعملية السلام ومساعدة دور بعثة الأممالمتحدة عن طريق حملة إعلام عامة ومؤثرة تستهدف كل قطاعات المجتمع بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. د. المساعدة في نزع السلاح وتسريح المجموعات المسلحة وبرنامج إعادة الدمج كما هو في اتفاقية السلام الشاملة موجهين اهتماما خاصا للحاجات الخاصة للمرأة والأطفال المقاتلين ويكون ذلك خلال نزع السلاح الطوعي وجمع السلاح وتدميره. ه. مساعدة الأطراف في الاتفاقية على مخاطبة الحاجة لمنهج شامل وطني ويشمل ذلك دور المرأة في الوفاق وبناء السلام. و. مساعدة الأطراف في اتفاقية السلام الشاملة بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة في إعادة هيكلة الشرطة في السودان وذلك بشكل يتناسب مع الشرطة الديمقراطية وتطوير تدريب الشرطة وبرنامج التعميم ومساعدة تدريب الشرطة المدنية. ز. مساعدة الأطراف في اتفاقية السلام الشاملة في تعزيز سيادة القانون ويشمل ذلك القضاء المستقل وحماية حقوق الإنسان لكل أهل السودان خلال استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة الإفلات من العقوبة والإسهام في سلام طويل المدى وكذلك تقديم المساعدة لأطراف اتفاقية السلام الشاملة لتطوير وتقوية الإطار القانوني الوطني. ك. ضمان وجود حقوق إنسان كاف ومقدر وذي كفاءة في بعثة الأممالمتحدة للقيام بتعزيز حقوق الإنسان والحماية المدنية ومراقبة النشاطات. ل. تقديم إرشاد ومساعدة تقنية للأطراف الاتفاقية السلام الشامل بالتعاون مع الجهات الدولية الأخرى لدعم التجهيزات للقيام بانتخابات واستفتاء وفقا لاتفاقية السلام الشاملة. 2. يدعو جميع الأطراف استناداً الي القانون الإنساني الدولي ضمان سلامة وصول المساعدات والموظفين العاملين في الحقل الإنساني ومن دون وضع أي عراقيل الي أولئك المحتاجين للمساعدات الإنسانية خاصة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. 3. مساعدة الأطراف في اتفاقية السلام بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بخصوص الألغام (المساعدة التقنية). 4. المساعدة في الجهود الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مع الاهتمام الخاص بالفئات الضعيفة مثل النازحون. وبعدما حدد مجلس الأمن الدولي حدود اختصاصات بعثة الأممالمتحدة في السودان من خلال موجبات الفصل السابع قام ب: 1. يقرر إن بعثة الأممالمتحدة في السودان مفوضة باتخاذ الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها ووفق قدراتها لحماية موظفي الأممالمتحدة وتجهيزاتها ومعداتها وضمان سلامة وحرية حركة الأفراد التابعين للأمم المتحدة والعاملين في الحقل الإنساني ولجنة التقييم المشتركة من دون المساس أو الانتقاص من مسؤولية حكومة السودان في حماية المدنيين من التهديدات الوشيكة والعنف الجسماني. 2. يطلب من الأمين العام وحكومة السودان وبالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان إكمال الإطار القانوني لتطبيق الاتفاق خلال ثلاثين يوما من إجازة هذا القرار 3. يسجل الحاجة الملحة لزيادة عدد مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ويحث الأمين العام والمفوضية السامية للاجئين بالإسراع في نشر مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وتشكيل فريق مراقبة مدني ويتوقع أن يقدم الأمين العام تقريرا للمجلس حول هذا الفريق إلى مجلس الأمن كما هو موضح في الفقرة 11. 4. يبقي علي المسألة قيد النظر. ملاحظات: ومن خلال تناولنا موضوع بعثة قوات حفظ السلام الدولية أن ننتهي إلى الآتي: إن التفويض الممنوح لبعثة الأممالمتحدة في السودان بموجب القرار 1590 لا يهتم فقط بموضوع السلام الذى تم التوصل إليه كما يتبادر إلى الأذهان, فقد امتد التفويض ليشمل مخاطبة كافة الأوضاع في السودان, من ذلك قضية إقليم دارفور ومراقبة حقوق الإنسان وتعبئة جهود المجتمع الدولي لدعم التنمية على المدى الطويل والمدى القصير وكذلك الأمر بالنسبة للجهود المبذولة في جوانب سيادة حكم القانون وإيجاد نظام قضاء مستقل. يلاحظ أن انتشار بعثة السلام الدولية في السودان قد جاء بعدما أبدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية, وهما طرفا اتفاق السلام الشامل الموقع في العاصمة الكينية رغبتهما في نشر قوات دولية للمساعدة في تنفيذ بنود الاتفاق. وهكذا يبدو جلياً أن عملية انتشار قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة التى أذن بها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره 1590 تنتمي إلى جيل العمليات التى تتعدى صلاحياتها نطاق عمليات حفظ السلام الكلاسيكية من ناحية أن أهدافها كانت تتركز على فصل الأطراف المتنازعة ومراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار. إن بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام في السنوات الأخيرة تمدد دورها بدرجة كبيرة ليشمل بالإضافة للمهام الكلاسيكية مهام أخرى, مثل حماية الديمقراطيات وتنظيم ومراقبة الانتخابات والاستفتاءات وبعض المهام الأخرى ذات الصبغة السياسية. الخاتمة: برزت في الآونة الأخيرة عدداً من الدعوات التى تنادي بإنهاء الدور الذى ظلت تطلع به بعث الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم دارفور الموقع بين الحكومة السودانية وحركتا التمرد, وإحلال قوات حفظ سلام دولية تتبع للأمم المتحدة في مكانها على خلفية العجز الذى تواجهه القوات الأفريقية في تمويل احتياجاتها ونشاطاتها. مما يعني أن أعداداً إضافية من القوات الدولية ستنتشر في البلاد والتى سلفاً تستضيف حوالي 11,000 عنصر من القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة بحسب ما تقرر في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590. وبعد العرض السابق يمكن أن ننتهي إلى أن تفادي العواقب الوخيمة المحتملة التى يمكن أن تنجم عن وجود قوات حفظ السلام الدولية في ظل الظروف الدولية القائمة الآن من: أولاً انتشار عدد كبير جداً من الأفراد وثانياً التفويض الواسع جداً المخول إلى البعثة الأممية, من الممكن أن يحدث إذا عملت كافة القوى السياسية الوطنية على توحيد صفها تحت أهداف وطنية واضحة كذلك من المهم العمل بأسرع ما يمكن وبإخلاص على احتواء النزاع وحالة التوتر التى يشهدها إقليم دارفور وذلك من أجل تقوية الجبهة الوطنية أمام المخاطر المحتملة, والى جانب ذلك لابد من توسيع قاعدة الشراكة في الحكم لضمان وتحقيق مبدأ المشاركة في المسؤولية. وبهذه الطريقة نعتقد أن الأدوار التى ستطلع بها بعثة الأممالمتحدة في البلاد ستكون ايجابية على اعتبار ما يمكن أن يتحقق من نتائج على الصعيدين السياسي والاقتصادي من دعم ومؤازرة. فضلاً عن ذلك فان تعضيد الجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة السياسية الحقيقية الواعية بمتطلبات المرحلة سوف تحول دون ممارسة أي شكل من أشكال التأثير الخارجي على قضايانا الداخلية.
