وضعت الحكومة خيارات أمام خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان وقالت عليهما الانضمام للسلام أو التهميش وأكدت في ذات الوقت أن تأثيرهما على الأرض أصبح محدوداً وأشارت لإمكانية تأجيل الاستفتاء الإداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور مشترطة توافق أطراف منبر الدوحة على الخطوة ووقعت الاتفاقية قبل موعد الاستفتاء المُعلن وأكد الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور في برنامج مؤتمر إذاعي أمس ضرورة إجراء الاستفتاء الإداري قبل إقرار الدستور الدائم للبلاد وقال سنمضي في إجراءاته إلى حين توقيع اتفاقية السلام كاشفاً عن أهم ملامح وثيقة سلام دارفور المرتقبة والتي قال إنها أقرت تكوين مجلس توافقي غير تشريعي ينشأ من النواب المنتخبين وأعضاء من الحركات الموقعة على السلام بقرار من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للإشراف على السلطة الانتقالية ومحاسبتها وتوقع صلاح الدين التوقيع على الوثيقة خلال أيام وأبان أن الجهود الآن تنصب باتجاه تجويد الوثيقة وقال هناك قوة دفع دولية وترحيب بالوثيقة واصفاً موقف أمريكا تجاهها بالسالب موضحاً أنها تحاول التنصل من الاتفاقية وقال إن أمريكا تريد المناورة، مشيراً إلى أن المبعوث الأمريكي للسودان اضطر منصاعاً إلى قبول الوثيقة بالإجماع الذي حصلت عليه، مشيداً بالدور العربي الأفريقي في عملية السلام، وزاد أن الخطة المستقبلية لدارفور تتطلب إعادة النظر في الاستراتيجية تجاهه أهمها نزع السلاح بالتعاون مع دول الجوار أفريقيا الوسطى وتشاد والجنوب، مؤكداً أن ذلك يساعد على استقرار المنطقة وقال لا ندري إلى أين تذهب الأوضاع في ليبيا وإذا خلصت لنظام متعاون يمكن معالجة الأزمة مشيراً إلى أن أهم ركائز الاستراتيجية إعادة توطين النازحين مقراً ببؤس النتائج المحرزة فيها. وأبان نعطي أنفسنا أقل الدرجات في قضية توطين النازحين، وقلل غازي من تصريحات د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي حول الوثيقة التي وصفها بالمبهمة ووصف مواقفه بالمضطربة وقال لا يمكن أن تؤدي إلى تغيير المفاهيم وأن الحركات لم تشتك من ذلك بل ترى أنها غير منصفة في بعض جوانبها، وألمح غازي في حال توقيع السلام يتم تمثيل الحركات الموقعة عليه في المجالس التشريعية لولايات دارفور تمثيلاً محدوداً ولم يستبعد غازي مراجعة معايير اقتسام الثروة لضمان القسمة العادلة للولايات، وقطع بأن الاتفاقية يمكن أن تتعرض لعقبات من قبل من وصفهم بالمخربين من المجتمع الدولي، جازماً بأن شعب دارفور ملّ الحرب وأرسل رسالة واضحة من خلال المؤتمر مفادها أن «لا للحرب نعم للسلام» وقال إن بعض الحركات التي تسللت من المؤتمر قصدت توجيه رسالة «سلام بلا حقوق» لكنها وجدت رد فعل حاسماً وواضحاً وجدد غازي تمسك الحكومة بعدم منح منصب نائب الرئيس لدارفور وقال لا يوجد مبدأ دستوري معتمد يميز منطقة بعينها، وجدد اتهامه للحركة الشعبية بدعم الحركات مالياً وسياسياً بالتنسيق مع كمبالا، وأضاف هذا الاتجاه أثر في شعبية الحركة الشعبية لرفضه من قبل منسوبي الشعبية والجنوبين، مشيراً إلى أن الجنوب الآن يجد النصح من أصدقائه القريبين بألا يدخل في مشروع الحرب بالوكالة.