أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن منبر سلام إقليم دارفور الذي تستضيفه الدوحة سيكون آخر منابر التفاوض في شأن أزمة الاقليم الذى يعاني حرباً أهلية منذ العام 2003. وقال البشير في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، "نحن الآن في مراحل التفاوض النهائية ونعتبر وثيقة الدوحة نهائية واي جهة لا توقع هذه الوثيقة نحن كحكومة السودان لن نعترف بها ولن نتفاوض معها وسنعتبرها خارجة عن القانون وسنتعامل معها على هذا الأساس". وشدد الرئيس السوداني على رغبة بلاده في التوصل إلى تسوية لأزمة اقليم دارفور وتحقيق السلام وجعله واقعا معاشا في الاقليم، وقال "لقد اعددنا استراتيجية دارفور وتهدف إلى تحقيق السلام وجعله واقعا فيبفي دارفور". وأضاف "لقد بنيت الاستراتيجية على عدة محاور، فالمحور الأمنى يهدف للتعامل عسكريا مع الجهات الرافضة للدخول في السلام والعصابات التى تقوم باعمال نهب وقطع طرق، وضبط الميليشيات حتى الموالية للحكومة". وتابع "وهناك محور التنمية، ويجب ان نذكر الصين بالخير لان اكبر مشروعات التنمية في دارفور هو طريق الانقاذ الغربى وهو ممول بالكامل من الصين وتنفذه شركات صينية هذا غير المشروعات الاخرى مثل مشروعات المياه والخدمات وغيرها التى تمولها الصين". وجدد البشير التأكيد على انه لن يجبر اى نازح في دارفور على العودة الطوعية، وقال "نعمل على اعادة النازحين واللاجئين وتوطينهم سواء في المناطق التى يودون العودة اليها أو في المناطق التى يتواجدون بها، ولن يجبر احد على التحرك إلى مكان آخر". وأبان أن حكومته مهتمة بمحور المصالحات القبلية باستخدام اعراف دارفور لرتق النسيج الاجتماعى، وتحقيق العدالة بمعاقبة المجرمين، وقال "في الجانب القانونى فان كل من ارتكب جريمة سيؤخذ للقضاء ويعاقب". واتهم الرئيس السودانى جهات خارجية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية بتضخيم ما أسماه "خلافات تقليدية محدودة" في دارفور، وقال "لقد وجد أعداء السودان في قضية دارفور فرصة مناسبة لايذاء السودان والنيل منه". وأضاف "قضية دارفور هى عبارة عن خلافات تقليدية بسبب الصراع على المرعى وموارد المياه، وهذا بسبب تغير المناخ والجفاف الذى ضرب تلك المنطقة وفرض على المواطنين حراكا غير تقليدى، وكانت هناك احتكاكات تقليدية تعالج في اطار اعراف وتقاليد أهل دارفور". ومضى قائلا "لكن في ظل استهداف السودان حصلت تدخلات خارجية، وجرى تسخير الآلة الاعلامية الغربية التى جعلت من قضية دارفور، وهى قضية محدودة جدا، وكأنها أكبر كارثة انسانية في العالم". ووصف البشير التعاطى الغربى مع ازمة دارفور بانه كان "تغطية" للفظائع التى تم ارتكابها في العراق وافغانستان، وقال "لتغطية الافعال التى ارتكبت في العراق وافغانستان تم التركيز على دارفور وتشكلت منظمات مثل "انقاذ دارفور" والتى تضم نحو 165 منظمة يهودية وتم جمع اموال ضخمة حتى من طلبة المدارس ولكن هذه الاموال لا تأتى لدارفور وانما تذهب لصالح تلك المنظمات". وانتقد الرئيس السودانى عدم ضغط المجتمع الدولى على الحركات المسلحة في دارفور لاجبارها على توقيع اتفاق سلام شامل لازمة الاقليم، وقال "عندما وقعنا اتفاق ابوجا للسلام بشهادة كل المجتمع الدولى، جرى التأكيد على ان الاتفاقية نهائية وان اى جهة لا توقع على الاتفاقية ستعاقب، ولكن بعد التوقيع تمت معاقبة الحكومة وليس الجهات الرافضة". واستبعد البشير اى تطبيع في العلاقات بين بلاده والولاياتالمتحدةالامريكية، وقال "نحن على قناعة ان امريكا لن تطبع علاقاتها معنا مهما فعلنا ومهما وقعنا من اتفاقيات واذا انتهت كل المشاكل في السودان فسيخلقون مشكلات جديدة". وأضاف البشير "في كل مرة يقدمون اغراءات كبيرة مثل إعفاء الديون ورفع المقاطعة الاقتصادية وتطبيع العلاقات، وكلها كانت عبارة عن فاتورة الهدف منها ان نوقع على اتفاقيات للسلام، ولكنهم لا يلتزمون بتنفيذ هذه الوعود". وتابع "عند توقيع اتفاق ابوجا للسلام في دارفور اتصل بى الرئيس الامريكى واكد تنفيذ كل الالتزامات ولكن هذا لم يحدث، ومن بعد قالوا سنوفي بالتزاماتنا اذا تم الاستفتاء بسلام، وبعدها قالوا اذا تم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء، وبعد ان اعترفنا قالوا هناك ازمة دارفور وسنوقع على اتفاق دارفور قريبا وسيقولون هناك مشاكل في ابيى وجنوب كردفان". وكان مؤتمر أصحاب المصلحة في إقليم دارفور السوداني الذي عُقد أواخر مايو الماضي بالدوحة قد أقر وثيقة الدوحة للسلام بانتظار التوقيع النهائى عليها بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة بالاقليم. وتشتمل وثيقة سلام دارفور على سبعة محاور حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. ومرت المفاوضات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية بالعديد من المحطات منذ اندلاع القتال في الاقليم في فبراير 2003، وعلى الرغم من تنقل مائدة التفاوض بين تشاد وليبيا ونيجريا وقطر خلال أكثر من سبع سنوات، إلا أن الفصيل الوحيد الذي وقع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية هو حركة تحرير السودان بقيادة مني أركي مناوي ، والذى انشق أخيرا عن الحكومة. وتبلغ مساحة دارفور 547/507 كيلومتر مربع تحده من الشمال مصر وليبيا ومن الشرق إقليم كردفان ومن الجنوب ولاية بحر الغزال ومن الغرب جمهورية تشاد ومن الشمال الغربي الجماهيرية الليبية ومن الجنوب الغربي جمهورية أفريقيا الوسطى.
