كشف اتحاد عام الصحافيين عن ترتيبات لإصلاحات بقانون الصحافة وتحسين شروط الخدمة للصحافيين وإلزام المؤسسات الصحفية بدفع الأجور وفق الحد الأدني فضلاً عن عدم جرجرة الصحفي أمام المحاكم مع رئيس التحرير في قضايا النشر.في ذات الأثناء التي أعلن فيها الاتحاد عن إعداد مذكرة تلزم القطاع الخاص بدفع منحة ال (100) جنيه شهرياً للصحافيين. وأقر محي الدين تيتاوي رئيس الاتحاد بإشكالات تتعلق بشروط الخدمة للصحافيين وقال «الجرايد بتشغل الصحفي وتهلكوا دون أن تمنحه حقه».وأكد تيتاوي في تصريحات بالبرلمان أمس عقب لقائه رئيس المجلس الوطني أن الاتحاد يتحفظ على بعض بنود القانون وقال إن التعديلات الجديدة ستلزم الجهات المختصة بعدم محاكمة الصحفي في جريمة واحدة بعدة قوانين أو جرجرته أمام المحاكم مع رئيس التحرير وكشف بأن المسؤولية الأولى في قضايا النشر ستقع على عاتق رئيس التحرير باعتباره المسؤول عن النشر وتنقية المواد التحريرية من الإشكالات قبل نشرها مؤكداً رفض الاتحاد تشريد الصحافيين واستهلاكهم من قبل الصحف دون توفير الضروريات بجانب عدم فصلهم دون إخطار الاتحاد.