حماة الحقوق يبحثون عن حقوقهم الصحفيين والناشرين.. علاقة غير ودية وواقع مؤلم! تقرير إخباري: عادل حسون نحن لسنا صحفيين، نحن" بنغالة، شحادين، مسترقين" هذه ليست صحف بل "كناتين"!، أوصاف ونعوت قالها الصحفيون عن أنفسهم، في لحظة صدق مع النفس، أتاحها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ظُهر أمس، ليس اتقاءا لثورة الصحفيين القادمة تأثرا بثورات المنطقة على قول أحد الزملاء في المنتدى الدوري الأول الذي التأم بقاعة الأستاذ المناضل محمد سعيد معروف بمقر مجلس الصحافة، ولكن تعبيرا من قيادة المجلس بأهمية الإيفاء بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الصحافي والناشر، بصفته مخدماً، وفق ما جاء في تقديم رئيس مجلس الصحافة بروفيسور علي شمو، للمنتدى، وعلى ما أكد عليه الأمين العام للمجلس، الأستاذ العبيد أحمد مروح، والذي كشف عن طول بال وأمانة ومساندة كبرى للصحفيين وحقوقهم المهدرة، في إقراره بتقصير المجلس في متابعة حقوق الصحفيين بواسطة مراقبة التزامات الناشرين المرخص لهم من قبل المجلس، ولكن المفاجأة، كانت في قوله الصريح، أن مجلس الصحافة إذا عمد إلى التطبيق الحرفي للقانون، لما صدرت صحيفة واحدة من بين ال(27) صحيفة يومية تصدر حاليا، أو ما يسمى بالصحف ال(شاملة). وإليك ما نفذ من هواء ساخن من صدور غلت كالمراجل، بيد أنها قالت بالحقائق التي يعلمها جيدا أهل مهنة المتاعب، أو أصحاب الوجعة، كما نقول دارجا. عنوان المنتدى الدوري الأول بشأن حقوق الصحفيين، وفي المقدمة منها الوفاء بالأجور وفي مواعيدها وما إليها، ولذا كانت إشارة البروفيسور علي شمو، واضحة في أن المرتبات والأجور ترتبط بتعقيدات صناعة الصحافة نفسها، وفي تأكيده على أننا لم نصل بعد إلى مرحلة المؤسسات الصحفية القوية، وأننا لا زلنا في بداية الطريق ولكن هذا لا يمنع من أن يأخذ الصحفي حقه، يضيف، ويقول موضحا أن مسألة أجور الصحفيين تم النقاش حولها منذ 3 سنوات، وشكلت لجنة من مجلس الصحافة، اتحاد الصحفيين، ووزارة العمل، وبُذل مجهود ضخم وصرف وقت طويل في التفاوض مع الناشرين للتوافق بين الأطراف، حتى حُدد الحد الأدنى للأجور، بمبلغ 670 جنيه فيما الحد الأعلى للأجور ترك بلا سقف. وفي قوله أن مجلس الصحافة لا دخل له في تنظيم العلاقة بين الصحفي والناشر، لكنه استطاع إدخال الحد الأدنى للأجور في قانون الصحافة واللوائح المرتبطة به. وجاء في ورقة للصحافي ب(آخر لحظة) رضا باعو، أنه لا وجود لآليات واضحة لتنفيذ ما يتفق عليه بين شركاء العمل الصحفي، ولاحظت الورقة مشكلة افتقاد الصحف لبيئة صحفية مثالية تتناسب مع مهنة الصحافة ودورها الرسالي، ورأت بأن الصحفي كثيرا ما يكتب عن قضايا حقوقية لفئات أخرى، لكنه يسأل نفسه عن وضعه هو؟. ورأت أيضا بأن الحد الأدنى للأجور غير مطبق، بل وهناك مؤسسات كبرى يتقاضى صحفيوها أقل من 500 جنيه في الشهر، وهناك صحفيون ينالون أكثر من آخرين يقدمون جهدا أكثر من الأوائل. وعلّل بمنحة ال(100) جنيه التي قدمتها الدولة أخيرا، والتي لم تصرف على الصحفيين فيما عدا صحفيي (الانتباهة). الترقيات الإدارية تحدث من غير نظام واضح أو وفقاً لمعايير محددة، إضافة إلى البدلات الخاصة بالإجازة وغيرها علماً بأنها تمنح فقط للقيادات التحريرية فقط، تضيف الورقة. كما أن الصحف تبدأ عملها بكوادر صحفية محترفة للمهنة وبمجرد ثباتها في السوق تستغني عن هذه الكوادر وتأتي بمتدربين أجورهم أقل. ولاحظ أيضاً عدم وجود عقود تنظم العلاقة بين الصحفي والناشر، وكذا غياب التأمين الصحي والاجتماعي بإستثناء صحيفة (الرأي العام). وأوصت الورقة، إيجاد آلية لإنفاذ ما يُتفق عليه في هذا اللقاء وأخرى لمراجعة البيئة الخاصة بالعمل الصحفي، تكوين نقابة منشأة كتلك المكونة بصحيفة (آخر لحظة) تدافع عن حقوق العاملين لدى الناشر، وحث المجلس على مراقبة عمليات الرفت الجماعي، ومتابعة حقوقهم. الخبير الإعلامي، الأستاذ محمد عبد السيد، لاحظ في مداخلته أن البيئة الصحفية، طاردة، وهناك غياب للمؤسسية، معتبرا دور الصحف لا تملك هياكل وظيفية وراتبية، وهي تعتمد على القرار الشخصي للناشر، داعيا مجلس الصحافة إلزام الصحف بهذه الهياكل. قال بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور من مسئولية اتحاد الصحفيين، ودعا إلى إعادة النظر في التصديقات الممنوحة لبعض الناشرين، وبحث حلول عاجلة لحقوق الصحفيين المهدرة، وتفعيل القوانين المكتوبة، وحلول على المدى المتوسط منها إقامة مؤتمر علامي شامل لبحث مشكلات الصحافة المكتوبة. رئيس اتحاد الصحفيين، د. محي الدين تيتاوي، قال بأن بعض الصحفيين تكون لديهم قضايا مطلبية ويأتون للاعتصام أمام مجلس الصحافة، وفي الواقع نحن جزء من المجلس وشركاء أصيلين في ترقية العمل الصحفي. وأضاف بأن الاتحاد ومجلس الصحافة حددا هيكل راتبي في الدورة السابقة، وتم الضغط على الناشرين وبعضهم استجاب بتنفيذ الهيكل حتى قبل مقابلتهم، مسمياً صحف (الصحافة/ آخر لحظة/ الانتباهة)، مستغربا وجود مؤسسات صحفية تقوم على رئيس تحرير فقط ولا وجود بداخلها لمدير تحرير أو سكرتير تحرير. مشيرا إلى مخرجات ورشة سابقة للاتحاد تحدث فيها خبير دنمركي، وتم مواءمة عقد العمل النموذجي مع النص الخاص بعقد العمل في قانون العمل 1997م، وضمنه حق الإجازة السنوية، وإجازات المرأة لظروفها البيولوجية، وتوقيتات العمل، وحتى حق الإجازة لغرض الدراسة العليا. ولاحظ أن الصحفيين يعملون بدون توقيت وبأي أجر، مشيرا إلى أن قانون الصحافة الساري، أكد على وجوب عقد العمل، بالنسبة لتدريب الصحفيين، والحد الأدنى للأجور وعد ذلك من دور الصحفيين ووعيهم بحقوقهم. وعاب على الصحف رفتها للصحفيين بدون إعمال النص الوارد بالقانون الذي يلزم الصحيفة بإخطار اتحاد الصحفيين قبل شهر كامل من قرار الفصل، محددا هنا نموذج صحيفة (الرائد). وأعلن د. تيتاوي، موافقته على قيام نقابات بداخل الصحف للدفاع عن حقوق الصحفيين، مذكرا بأن الاتحاد لا سلطة لديه لإيقاف الصحف. داعيا غير المعترفين بالاتحاد، إلى ملاحظة أنه اتحاد معترف به محلياً وإقليمياً ودولياً. المستشار القانوني لمجلس الصحافة، د. رحاب عبد الله، قرأت على المشاركين النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الصحفيين، المواد (8/ 22 ج/ 25 (3)) وأكدت على وجود النص القانوني الضابط ولا مشكلة في فراغ النص فيما عدا الحد الأدنى للأجور الذي يتطلب إعادة النظر فيه وفقا للتطورات الاقتصادية الأخيرة وغلاء الأسعار. وأشارت إلى إلزام القانون إيداع نسخة من عقد العمل، لدى مجلس الصحافة، اتحاد الصحفيين، ومكتب العمل، ودعت إلى تذكّر الناشرين بالتزاماتهم والإيفاء بها. الأمين العام لاتحاد الصحفيين، الأستاذ الفاتح السيد، أكد على وجود مشكلة في المؤسسات الصحفية، ونبه إلى استمرار المشكلة فيما يخص مستقبلها، وأعتبر أن القضية لا تتعلق بالناشرين فقط، وإنما بالحاجة إلى تغيير يصطحب الواقع الآني، بما في ذلك عالمية مشكلة الصحافة المكتوبة، من حيث توزيعها، صناعة الصحافة وتوفر عوامل نجاحها. وقال الفاتح السيد، أن الاتحاد تقدم بمذكرة قبل (9) أشهر إلى السيد رئيس الجمهورية، حوت حقائق منها أن عدد (11) صحيفة توزع أقل من ألف نسخة يومياً، ومديونية بعض الناشرين لدى المطابع وصلت إلى مليارات الجنيهات، إضافة إلى صعوبة تحصيل العائد اليومي من هذه الصناعة. وأعلن تأييده عمل نقابات للمنشأة بداخل الصحف، وأكد استمرار الاتحاد في مشروعات الإسكان الجماعي، التأمين الصحي، وإنشاء صندوق اجتماعي لحل المشكلات الطارئة لمنسوبي الاتحاد. وجدد عدم ممانعة اتحاد الصحفيين إلزامه بالعقد النموذجي الذي أُشير إليه، لكنه عاد وقال بأن الناشرين لا يلتزمون بالقانون ولا يراعون حقوق الصحفيين، ودعا مجلس الصحافة إلى عدم تجديد الترخيص لمثل هؤلاء، ممن لا يبدون حرصاً على توفير بيئة مهنية مناسبة. كاشفا عن ورشة عمل تعقد في الشهر القادم حول مشكلات الطباعة، الإعلان والتوزيع، وحضّ الدولة إلى التدخل بالمساعدة والدعم. وتحدث الصحفيين عن مواجعهم وكانت البداية مع عبد المنعم أبو إدريس، المحرر ب(الأحداث) الذي اتهم اتحاد الصحافيين بالوقوف متفرجا على ما يحدث للصحفيين فيما أشاد بمجلس الصحافة الذي لم يقفل أبوابه، مطلقا في وجه الصحفيين. واصفا الصحف بال(كناتين)، وتساءل إن كان للاتحاد جرأة للدفاع عن حقوق الصحفيين. فيما تحدث أنور عوض، عن (الأخبار) وقال بأن للصحفيين القدرة على العمل تحت لافتات تعّبر عنهم بينما الاتحاد واقف في الرصيف،........................... أما خالد أحمد (السوداني) وصف الصحفيين بعبارة عن "بنغالة"، بينما سامية إبراهيم (أجراس الحرية) وصفت زملاء المهنة ونفسها، بصحفيي "الشباك"، ولاحظت غياب التدريب، وغياب الرقابة، وزادت بأن الصحف همها فقط أن تصدر، سواء بعرق المتدربين أو نقلاً عن الانترنت، وتساءلت عن غياب المحاسبة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور. أما خالد البلولة من (الصحافة) فتحدث عن ساعات العمل بالنسبة للصحفي، إضافة إلى تأخر المرتبات، واصفا الوسط الصحفي، بحاجته إلى الحماية من المؤسسة التي يعمل بها، ودعا إلى بحث صيغ تمويل من المصارف دعما للصحفيين. نزار عبد الماجد، وصف نفسه بالصحفي (الحردان) أرجع أزمة الصحفيين إلى الدولة التي وصفها بالمحتكرة للطباعة وتكبل الناشرين وعدم تنفيذ المطلوبات الأساسية للمهنة، إضافة إلى تقاعس وغياب اتحاد الصحفيين عن حقوق أعضاءه. ووصف ياسر جبارة من (الأهرام اليوم) حقوق الصحفيين بال(صفر الكبير) وأشار إلى أن المطلوب من المجلس قيادة مبدأ التصالح مع هذه الحقوق ابتداء، وتجريم ممارسات العزل والإدانة، وتحريم حق مطالبة الصحفيين بحقوقهم. وذكرت هدى عبد الله (الرأي العام) أن العلاقة بين الصحفي والناشر، هي علاقة استرقاق، فيما دعا مجاهد عبد الله (ألوان) إلى عمل لجان تفتيش عن أوضاع الصحف الداخلية. ممثل الناشرين رئيس تحرير (الأحداث) الأستاذ عادل الباز، قال بإحباطه الشخصي لأن مظالم الصحفيين أكبر من التعبير الذي قيل في المنتدى، ورأى أن ما ذكر هو ما ظهر من جبل الجليد، بإعتبار أن المشكلة جوهرها مختلف تماما وما قيل هو ما برز على السطح فقط. وأكد على عدم جدية مجلس الصحافة وكذا اتحاد الصحفيين في إلزام الناشرين وإيقافهم عند حدهم بتطبيق العقوبات الواردة في القانون واللوائح. ودعا الصحفيين إلى التوجه نحو مكاتب العمل حال التماطل في منح الرواتب، واعترف بعدم وفاء الناشرين بإستقطاعات التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى ضرورة العدالة في تطبيق القانون، الذي يفرض على الناشرين رسوم تدفع للمجلس، أن يطبق في شأن حقوق الصحفيين. ودعا أيضا إلى البحث الجاد على إجابة لماذا يحدث هذا؟، وإلى تنظيم لقاء موسع يضم كافة الناشرين والصحفيين للبحث الجاد عن جوهر الأزمة وإلا ستظل موجودة. من جهته أرجع الأستاذ رحاب طه، رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) أزمة الحقوق إلى الاشتباك القانوني الحاصل في البيئة الصحفية، حيث ولاية قوانين متقاطعة مع بعضها، الشركات لسنة 1925م، الصحافة والمطبوعات، وقانون العمل 1997م، وتساءل عن مدى التزام المؤسسات الصحفية بقانون العمل، مضيفا بأنه وفقاً لقانون العمل، فإن الصحفيين ينتمون إلى اتحاد عمال السودان شعبة الثقافة والإعلام وليس اتحاد الصحفيين. نائب رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، د. أبنيقو أكوك، أكد على أهمية تواصل الحوار بين شركاء العملية الصحفية، المجلس، الاتحاد، والصحفيين، وكشف عن رفض عديد الصحف لعمل لجنة متابعة حقوق الصحفيين التي كونها المجلس، ورأى بأن المشكلة كانت بداية بغياب القانون، وعندما كُتب القانون، صارت هناك مشكلة تطبيقه، وإذاً فالسؤال هل المشكلة مع الناشرين أم الصحفيين أم المجلس؟، معتبرا أن كل ذلك يحتاج إلى دراسة؟. دعا إلى تقديم رؤية لتحسين الخدمة الصحفية للمجتمع السوداني، بما في ذلك التدريب وإحساس الولاء المتبادل بين الناشر والصحفي. وأكد على أن مجلس الصحافة هو مجلس للصحفيين أيضاً وأن العمل الصفي يقوم على عملية تكاملية بين شركاء العمل الصحافي، مجددا في السياق دعوته إلى تواصل الحوار حتى الوصول إلى خدمة صحافية قوية. الأمين العام لمجلس الصحافة، الأستاذ العبيد أحمد مروح، الذي أدار المنتدى، قال في تعقيبه على الحديث، أن مثل هذه اللقاءات هي اختبار لأنفسنا كصحافيين على إدارة مشكلاتنا وبحث إمكانية تجاوز ما نعيبه على الآخرين في المجتمع الصحفي والإعلامي. الأستاذ العبيد أحمد مروح، عاد وأكد في تعقيبه على تقبل المجلس للنقد، وأقر بوجود ضعف شديد في العمل الصحفي من حيث البيئة والقوانين واللوائح، وقال بأن كل المؤسسات الصحفية القائمة دون الحد الأدنى لمعنى مؤسسة وفق ما جاء في القانون، مزيدا بأن المجلس إذا أراد التطبيق الكامل للقانون فلن تصدر صحيفة واحدة، ولذا جاءت الحاجة للبحث عن معادلة تتناسب وهذا الوضع. وقال بأن العقد النموذجي للعمل، لم يلزم به الناشرين، لكن المطلوب الاهتداء بالمعايير الأساسية على أساس قاعدة الحدود الدنيا وهي هنا ليست لكل العاملين ولكن للعدد المحدد في القانون في نصه الخاص بشروط منح الترخيص للصحف. وأعلن عن بدء جولة تفتيشية منتصف أبريل القادم لدور المؤسسات الصحفية المسماة بالسياسية الشاملة، تلي جولة انتهت قبل أيام على دور الصحف الرياضية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن هذا التفتيش لا تخص شخص أو لجنة إنما هيئة المجلس مجتمعة، ودعا إلى تفاعلية من الصحفيين وكذلك مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، حول قضايا الصحافة والصحفيين في الفترة القادمة.
