بحث رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر،مع الاتحاد العام للصحافيين امس قضية تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي بغرض ادخال جملة من التعديلات على القانون، وطالب الطاهر الاتحاد بتسليمه مذكرة بالتعديلات المقترحة، بينما تبتدر لجنة الاعلام بالبرلمان مناقشة تعديل القانون مع مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين في اجتماع اليوم . وقال رئيس اتحاد الصحافيين محي الدين تيتاوي في تصريحات امس، ان لقاءه بالطاهر ورئيس لجنة الاعلام بالمجلس جاء لمناقشة مايمكن ان يطرأ من تعديلات على قانون الصحافة ،واكد ان لديهم رؤية فيما ينبغي ان يكون عليه القانون بوضع شرط في عمليات التجديد والتصديق للمؤسسات الصحفية بتطبيق شروط الخدمة وتحديد سقف للاجور بمبلغ 670 جنيها كسقف ادنى، واشار للمشاكل الموجودة في شروط الخدمة واكد اهمية ذلك باعتبار ان الاتحاد اعد عقداً دولياً سيكون الحاكم بين الصحفي والمؤسسة ينص على ان لايشرد الصحفي ويمنح شروط خدمة مميزة بالعقد الابتدائي، وان يأخذ كل حقوقه في الاجازة والسفر والدراسة ،واضاف «سنحرص على ان ينص القانون على السقف الادنى للاجور حتى تكون مسألة ملزمة وعدم استهلاك صغار الصحافيين ويمنحونهم الفتات «، واكد ان وجهات النظر مع رئيس البرلمان تطابقت حول تحسين شروط الخدمة ،وذكر ان من ضمن التعديلات المقترحة ،تلك النصوص المتعلقة بمسؤولية رئيس التحرير،وقال ان رؤيتهم في ذلك الجانب ان يتحمل رئيس التحرير لوحده مسؤولية كل ماينشر في الصحيفة، واوضح ان رئيس التحرير هو المسؤول الاول والاخيرعن كل ما ينشر في الصحيفة ، وقال انهم سيركزون في التعديلات على عدم محاكمة الصحفي في جريمة واحدة بأكثر من قانون، والتشديد على توحيد القانون الي جانب التشديد بنصوص واضحة حول عدم اقتياد الصحفي للسجن، وان توقع عليه عقوبة ادبية ومدنية وليس جنائية باعتبار انها جريمة رأي ، وذكر تيتاوي انهم سيجتمعون اليوم مع لجنة الاعلام ومجلس الصحافة لابتدار المناقشات حول القانون كبداية لاصلاحه ومن ثم الانتقال للمجتمع الصحفي لانه صاحب المصلحة، وكشف عن مذكرة سيدفعون بها للقطاع الخاص لتطبيق الزيادة المحدده بمائة جنيه بشكل فوري .