فرغت محكمة جنايات بحري من استجواب (252) شاكٍ في بلاغات قضية سوق المواسير ببحري من جملة (288) شاكٍ ضد اثنين من المتهمين يواجهان بلاغات بجرائم الاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، وأصدرت المحكمة أمس في قراراً في مواجهة المتهم الأول وأمرته بسداد مبلغ (25) ألف جنيه لأحد الشاكين في البلاغ ودفع غرامة 5 آلاف جنيه بعدما أدانته لمخالفته أحكام المادة (179) من القانون الجنائي والمتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد، وأشارت في قرارها إلى أن المتهم استلم عربة أمجاد من الشاكي ومبلغ مالي بغرض أن الشاكي يرغب في عربة نيسان ودون الأخير بلاغاً في مواجهة المتهم بعدما تلقى وعوداً متكررة من المتهم بتمليكه العربة وفشلت جميعها. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المتهمين في القضية كانا يمارسان أعمالهما من داخل محل تجاري بسوق بحري وكانا يؤكدان لجميع الشاكين في البلاغ أنهما يتبعان لإحدى الطرق الصوفية المعروفة بينما كان المحل مكسو باللافتات التي تدل على تلك الطريقة مما دفع بالشاكين للاطمئنان للتعامل معهما طبقاً لأقوالهم أمام المحكمة وذلك بغرض الحصول على عربات بالأقساط الشهرية وحدد القاضي جلسة أخرى لمواصلة استجواب الشاكين.