مثل أمام محكمة جنايات بحري أمس «3» متهمين بجرائم الاحتيال والشيكات المرتدة بدون أرصدة والتملك الجنائي تم تدوينها بنيابة التحقيق الجنائي وشرطة المدينة بحري في مواجهة المتهمين الذين يواجهون «288» بلاغ جنائي لشاكين على خلفية أحداث سوق المواسير بالخرطوم بحري. واستمعت المحكمة لأقوال أحد عشر من الشاكين في البلاغ أكدوا في استجوابهم بواسطة ممثلي الاتهام المحامي مأمون عبدو والمحامي محمد محجوب أن المتهمين عبر الشركة التي يمثلونها قدموا لهم عقوداً ابتدائية وقع عليها الشاكون بشراء عربات معظمها «هايس+أمجاد»، مبينين أنهم تلقوا وعداً من المتهمين بأن يتم تسليمهم المركبات في غضون «21» يوماً، غير أن المتهمين لم يلتزموا بذلك، وذكر أحد الشاكين أنه تلقى اعتذارات مختلفة من المتهمين، حتى يتمكن من أن يتسلم العربة من بينها أن المركبات قادمة من بورتسودان ومرة أخرى بمدينة سوبا، وكشف مبلغ وهو طالب بإحدى الجامعات السودانية عن وضع أسري سيء وتدهور أكاديمي لحق به جراء الاحتيال الذي تعرض له من قبل المتهمين باستيلائهم على المركبة التي كانت تمتلكها الأسرة وعدم التزامهم بمنحة المركبة الجديدة التي تعاقد مع الشركة للحصول عليها والتي كان من المنتظر أن تساهم في الصرف المعيشي للأسرة. وكان المتحري قد أفاد في أقواله أمام المحكمة بان المتهمين استلموا من الشاكين ما يقارب «4» مليار جنيه عبر معرض السيارات الذي يمتلكه المتهمون تحت مسمى معرض «الصائم للنقل» ببحري وذكر أن المعرض محاط من الداخل بصور فوتغرافية لعدد من شيوخ الطرق الصوفية البارزين بالبلاد وأن المتهمين أثناء تعاملاتهم مع الشاكين في البلاغات المختلفة كانوا يرتدون «جلاليب» ويحملون «سبح» في أيديهم.