أجمع خبراء مختصون وسياسيون على أن تطبيق الحكم اللامركزي في السودان مواجه بعدة تحديات تتمثل في التمويل وشح الموارد وتقديم العمل السياسي على الخدمي والترضيات السياسية بجانب التدخلات المركزية في اتّخاذ القرارات وشددوا على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالحكم اللامركزي ووضع المعايير اللازمة له والالتزام بها في المرحلة المقبلة. وطالب اللواء «م» حاتم الوسيلة عضو مستشارية الأمن القومي القوى السياسية بالمشاركة في تقييم تجربة الحكم ونوعيته في المرحلة المقبلة مؤكداً أن نظام الحكم يمثل أحد المحاور في الحوار الذي تقوده المستشارية مع القوى السياسية مشيراً إلى أنه شارف على الانتهاء ودعا حاتم الأحزاب أمس في ورشة «اللامركزية وتطبيقاتها» التي نظمها حزب الأمة الإصلاح والتنمية، المجلس الأعلى للحكم اللامركزي على ضرورة وضع ثوابت للخروج من الصراع السياسي عبر تحليل البنية الداخلية لنظام الحكم. ومن جانبه قال علي جرقندي الخبير في الحكم اللامركزي إن الأحزاب السودانية معنية باستيعاب التنوع في الجمهورية والتراضي على وضع يخلق من خلاله تنوعاً وطنياً مؤكداً ضرورة تطبيق الحكم الفدرالي في السودان. وأوصت الورشة بتنزيل وتفعيل الصلاحيات للحكم المحلي ومراعاة ظروف السودان الأمنية والسياسية في إنشاء وحدات الحكم المحلي والتركيز على المشاركة الشعبية والبعد بالتوزيع الإداري عن القبيلة والجهوية والترضيات السياسية بجانب تقليل الصرف الإداري لصالح الخدمات التنموية.