صوب سياسيون وخبراءُ في مجال الحكم المحلي انتقاداتٍ لاذعة لتجربة اللامركزية في السودان واتهموها بافراز اشكالات سياسية ومالية وادارية بجانب الفشل في ايجاد مواءمة بين الصرف على الخدمات والموارد الحقيقية والاعتماد على الترضيات السياسية والقبلية والجهوية في التوزيع الإداري . ورهن الحضور نجاح تجربة الحكم اللامركزي بحسم مسألة الدستور والالتزام بمبادئ الحرية ومعايير الشفافية والديمقراطية وفصل السلطات، هذا الى جانب فرض سياسة رشيدة في قسمة الموارد لمصلحة المناطق الاكثر فقرا واعتماد سياسة التنمية المتوازنة بين الاقاليم الاكثر تخلفا . وناقشت الورشة التي نظمها حزب الامة الاصلاح والتنمية بديوان الحكم الاتحادي وسط حضور نوعي من ألوان الطيف السياسي تجربة اللامركزية وتطبيقاتها - تجربة السودان والرؤية المستقبلية والتي قدمها الامين العام لحزب الامة الاصلاح والتنمية آدم ابراهيم، اذ استعرضت الورقة الحكم اللامركزي وتطبيقاته في السودان منذ الاستعمار مرورا بقانون الحكم الاقليمي لسنة 1980 ثم تشريعات اللامركزية في فترة 1989م. واعتبرت الورقة ان فترة التشريع اللامركزي التي سبقت دستور 1998 م كانت محاولة فيدرالية للمساعدة في حل مشكلة الجنوب ولتوفيق اوضاع الولايات ،الا ان الورقة رأت بانه خلق مشاكل تمويل بالمحليات من خلال استغلال المرونة في القانون وتقليص الهياكل الادارية دون مراعاة لقدراتها ،مما جعل التقسيم يأخذ طابعا سياسيا وقبليا، الامر الذي ادى الى عقد مؤتمر لمراجعة التجربة وصدور قانون في العام 2003م. كان تقليص عددالمحليات من 674 الى 134 محلية والغاء منصب المحافظ واستبداله بالمعتمد من أبرز معالمه . وترى الورقة ان القانون ساعد على تقوية سلطة المعتمد في السيطرة على اداء الاجهزة اللامركزية بجعله المسئول الاداري والسياسي والامني والمالي، كما ساهم في الفصل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وتراجع دور الضابط الاداري وتغليب الولاء على الكفاءة، اما قانون 2007 فتعتبر الورقة انه جعل الحكم المحلي شأنا ولائيا غير انه برزت معه جملة عيوب لخصها مقدم الورقة في زيادة عدد المحليات للاستقطاب السياسي وعدم قدرة تمويلها من الايرادات الذاتية والتركيز على الجهاز الاداري وليس الخدمات . وأوردت الورقة جملة صعوبات تعوق تطبيق اللامركزية الراشدة في السودان تمثلت في تسييس اللامركزية نفسها وكثرة التشريع والثقافات السودانية (كثقافة القائد المتسلط والاداري المتلقي والمواطن المزعن) ، ووصف مقدم الورقة الحديث عن ذاتية المؤسسات اللامركزية وممارستها للسلطات ضربا من المغالطة في ظل مساهمة الحكومة المركزية ب 78% من الانفاق اللامركزي واعتماد 13 ولاية في ميزانيتها على الخرطوم ،مشيرا الى ان 68% من الانفاق يذهب للاجور والمرتبات لمستخدمين يتبعون اساسا للحكومة المركزية و4% فقط تصرف على التنمية في الوقت الذي لم تزد الايرادات الذاتية لهذه الاقاليم عن 22% من حجم الانفاق في المتوسط بينما بلغت اكبر مساهمة لها 42% في العام المالي 1983 - 1984م . وكشفت الورقة عن عدم مساهمة التشريعات اللامركزية بأكثر من 25% من الانفاق اللامركزي ورأت ان اجهزة الحكم المحلي كان باستطاعتها ان تكون اكثر فعالية في حال خصصت لها موارد ذاتية تمكنها من الاعتماد على التمويل المركزي، واكدت ان التوزيع المتقارب بين الولايات واتساع ارض السودان وتباين بيئاته المناخية وتباين سبل كسب العيش فيه من ولاية الى اخرى ساهم في عدم كفاية الموارد المحلية. وانتقدت الورقة تجربة الوحدات الادارية التي اريد بها تقصير الظل الاداري للوصول الى المواطن وتقديم الخدمات والتي بدلا من ذلك صارت تدير نفسها وتنفق مالها على موظفيها من معتمدين وموظفين عاملين بالمحليات حسب الورقة، واشارت الورقة الى فشل مفوضية تخصيص الموارد في تخصيص موارد مالية للمحليات مما جعل الوالي أمين خزينة يهب المال لمن يشاء بما في ذلك وحدات الحكم المحلي على حد وصف مقدم الورقة . وطالب مقدم الورقة باخضاع تجارب السودان في الحكم اللامركزي للتقييم والتقويم والاخذ بمعايير الحكم الراشد المتمثلة في المشاركة وحكم القانون والشفافية وحسن الاستجابة والتوسط والتحكم بين المصالح المتضاربة والمساواة وتكافؤ الفرص والفاعلية والقدرة بادارة عقلانية وراشدة للموارد اضافة الى المحاسبة والمساءلة قبل ان توصي دراسة قانون 1951 والتركيز على الجيد منه ومراجعة قوانين تخصيص ومراقبة الموارد وتنزيل وتفعيل الصلاحيات الى الحكم المحلي ، مراعاة ظروف السودان الامنية والسياسية في انشاء وحدات الحكم المحلي ، الاخذ بمعيار الكفاءة اولا والولاء ثانيا ، الاخذ بمعايير الحكم الراشد ،التركيز على المشاركة الشعبية ، المواءمة بين الصرف على الخدمات والموارد الحقيقية ، مراعاة ظروف الولايات الاقل نموا للاخذ بها واللحاق بالولايات اكثر نموا ، تقليل الهدف الاداري لصالح الخدمات والتنمية ، توزيع مشروعات التنمية واقطاب التنمية على الولايات ، البعد بالتوزيع الاداري عن القبلية والجهوية والترضيات السياسية ، الرجوع لتجربة المحافظ القوي الشامل وليس المحافظ المنسق ويكون من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة الادارية ، تقنين الجهاز المركزي لاقصى حد الفاعلية دون الشلل ليكون مشرفا لرسم السياسات ، تقليص جهاز الولاية لصالح الحكم المحلي ، الاخذ بمبدأ اللامركزية الافقية التي تأتي بالقرارات من القاعدة الى القمة . وفي تعقيبه على الورقة ارجع معتمد مدني الكبرى السابق وعضو الحزب الاتحادي الاصل علي حمزة فشل تجارب اللامركزية في السودان لتسييس الخدمة المدنية وهيمنة القرار السياسي على المستوى الاداري واللذان قادا بدورهما الى عدم ترتيب الاولويات، وطالب حمزة بحسم مسألة الدستور وتنازع السلطات والالتزام بمفاهيم الحرية والشفافية والديمقراطية والفصل بين السلطات. ووصف الخبير في مجال الادارة دكتور فاروق البشرى الورقة بالاكاديمية قبل ان يرهن نجاح التجربة المقبلة بتقوية آليات اتخاذ القرار وزيادة الجرعة الاصلاحية ومعالجة تسييس تجربة الحكم اللامركزي ،ووصف الخبير الاداري علي جرقندي اللامركزية بالامر الحتمي للسودان قبل ان يدعو الاحزاب السياسية الى اعادة بناء الامة لاستيعاب التنوع الموجود في السودان في جمهوريته الثانية ،وخلق وحدة وطنية بين ألوان الطيف المجتمعي والسياسي اضافة الى اعادة بناء الدولة والعمل على تحقيق الرضا للقبول بالقرار القومي وتقسيم الثروة والسلطة لسودان مابعد 9 يوليو، وضرورة خلق وحدات ادارية متوازنة رأسيا على المستويات الثلاثة وافقيا بين الولايات . من جانبه حمل نائب مستشارية الحوار اللواء حاتم الوسيلة تدخلات المركز مسئولية الاقعاد بالحكم اللامركزي، وعزا فشل تجربة اللامركزية الى ضعف الايرادات وتنازل المحليات عن سلطاتها اضافة الى عدم الالتزام بمعايير الحكم اللامركزي واعتماد معايير اخرى كالقبلية والولاء والانتماء السياسي، ودعا الوسيلة الى تقييم حقيقي للتجربة بتحليل البيئة الداخلية للحكم اللامركزي للاتفاق على ثوابت وكشف الوسيلة عن شروع المستشارية في عقد مؤتمر حوار جاد ومسئول مع القوى السياسية قبل نهاية شهر يونيو بمشاركة 16 جامعة و20 مركزاً بحثياً و100 استاذ اكاديمي للاتفاق على ثوابت وطنية حول كيف يحكم السودان ، منوها الى ان رؤية اللامركزية وشكل الحكم من أهم الأوراق التي ستناقش في المؤتمر.
