رفض الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة أي اشتراطات او إتجاه لفتح وثيقة السلام التي اعتمدها أهل دارفور فيما توجهت الوساطة المشتركة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتقديم الوثيقة إلى الاتحاد الإفريقي وبعدها إلى الجامعة العربية لاعتمادها من قبل المجتمع الدولي.وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض من الدوحة إن وثيقة الدوحة غير قابلة لفتح بنودها من جديد وأن الذين يريدون التوقيع عليهم التوقيع على الوثيقة المعتمدة من أهل دارفور والمجتمع الدولي موضحاً أن التفاوض حول كافة القضايا انتهى باعتماد الوثيقة غير أنه قال إن حركة العدل والمساواة إذا انضمت إلى الوثيقة فسيتم النقاش معهم حول بندين فقط هما(الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة) مشدداً على أن الحكومة ترفض الإشتراطات المسبقة من قبل حركة العدل والمساواة.وأبان أن النقاش مع التحرير والعدالة يتركز حول الترتيبات الأمنية وعدد القوات وبعض المسميات المختلف حولها بالوثيقة مؤكداً اقتراب حسم النقاط الخلافية بين الطرفين في هذا الاتجاه موضحاً أن اللجان المشتركة واصلت اجتماعاتها للوصول إلى وثيقة نهائية لوثيقة الدوحة.وأوضح رئيس الوفد الحكومي أن الوساطة المشتركة تركت الباب مفتوحاً لمدة (3) أشهر لإنضمام المزيد من الحركات لوثيقة الدوحة مشيراً إلى أن التطاول في المفاوضات أضر بقضية دارفور غير أنه قال إن الحكومة حريصة على أن يكون السلام شاملاً ونهائياً مع كافة المنشغلين بالقضية. وفي السياق التقى أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى أمس وفداً عالي المستوى من حركة العدل والمساواة من بينه عدد كبير من القادة الميدانيين الذين وصلوا الدوحة خلال الأيام الماضية وقال جبريل آدم بلال أمين الإعلام والناطق الرسمي للحركة إن الاجتماع إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية بحث كيفية استئناف المفاوضات بين الحركة ووفد الحكومة انطلاقاً من مخرجات مؤتمر أهل المصلحة في دارفور.
