عبد الباقي الظافر..أحمد عمر خوجلي رسالة مستعجلة جدا: في ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو من هذا العام 2011، كان مدير الهيئة العامة للحج والعمرة الأستاذ أحمد عبدالله يشقّ بسيارته وسط الخرطوم.. هاتفه الجوال ينبئه بمكالمة مهمة من مكتب وزير الإرشاد.. كان المتحدث سكرتير الوزير، أخبره أنه يحمل رسالة مهمة وعاجلة يجب أن تسلم له شخصياً.. ثارت هواجس مدير الحج والعمرة. بالقرب من المسجد الكبير التقى بسكرتير الوزير.. داخل السيارة فض المدير رسالة الوزير.. كانت المفاجأة.. (أنت موقوف عن العمل فوراً.. وستحال إلى لجنة تحقيق). بداية الخلافات: كيف بدأت الخلافات داخل هيئة الحج والعمرة.. لاحظ أزهري التجاني أن المدير الجديد يتحرك بماكينة كبيرة.. ويتصل من وراء ظهره بكبار المسؤولين.. ويتحدث في مسائل خاصة جداً، وحساسة، تتعلق بالسيد الوزير نفسه.. أول خلاف علني كان عندما أعلن المدير أحمد عبدالله عن عقد مؤتمر صحفي قبيل مناقشة تقرير موسم الحج في الأجهزة الرسمية داخل الوزارة.. كما أن خطف مدير الهيئة للأضواء أغضب حتى وزير الدولة أقرب حلفائه.. وزير الدولة كان يرى أن أحمد عبدالله (يدفع!!) للإعلام حتى يستأثر بالأضواء.. وهذه تهمة لا ينكرها أحمد عبدالله الذي صرح في أكثر من مجلس أن الإعلام لا يتحرك بدون (دفع!!).. نشاط أحمد عبدالله الواسع جلب له الخصوم ومهد للتربص به. أعداء من داخل مجلس الإدارة: مجلس الإدارة عقد على غير العادة (27) اجتماعاً ومن هنا بدأت المعارضة.. البحث عن المخالفات لم يكن عملية شاقة.. العضو العادي في مجلس الإدارة تبلغ مخصصاته نحو ألفي جنيه.. أما رئيس مجلس الإدارة (أحمد البشير عبد الهادي، وكان يشغل منصب المدير العام في السابق) فهو يتقاضى مخصصاً شهرياً يبلغ اثنين ألف وخمسمائة جنيه.. الشيخ عبد الهادي أيضاً يشغل منصب عميد كلية التربية بجامعة القرآن الكريم.. وتكليف ثالث.. عبد الهادي مكلف برئاسة لجنة من وزارة التوجيه والأوقاف بولاية الخرطوم لوضع تصور لقيام إدارة حج وعمرة ولائية.. مدير الهيئة يرى أن أحمد البشير عبد الهادي يحاول تجريد الهيئة المركزية من صلاحياتها لصالح الهيئة الوليدة.. لاحظت من خلال المستندات أن الشيخ عبد الهادي متحمس لخيار إسناد دور أكبر للولايات. زوجة الوزير قريبتي!!:: داخل مجلس الإدارة يوجد لاعب مهم للغاية هو د. الطيب مختار مدير الأوقاف حالياً.. مختار الذي شغل منصب وكيل وزارة العمل "سابقاً" يتمتع بشخصية قوية وتربطه صلة مصاهرة بالسيد وزير الإرشاد الذي هو زوج إحدى قريبات مختار.. الدكتور مختار أكد أن المصاهرة لا تؤثر في عمله في إدارة الأوقاف.. مختار من شدة قوته طلب ذات مرة حسابات الهيئة للعام 2010 من المراجع العام دون علم مديرها أحمد عبدالله.. الطيب مختار مدير الأوقاف لديه بعض الملفات المختلف عليها مع مدير الحج والعمرة.. ديون قديمة تبلغ نحو سبعة ملايين ريال سعودي وريع ثلاث عمارات ضخمة في البقاع المقدسة تعود ملكيتها للهيئة وتديرها هيئة الأوقاف. حكاية تبرع قيمته سبعون مليونا: هنا يصنع أحمد عبدالله عدواً جيداً.. البرلمان وعبر لجنته الاجتماعية يصدر ملاحظات بحق مدير الهيئة أحمد عبدالله.. اللجنة تستمع إلى وزير الإرشاد ومدير الهيئة وتركز في أسئلتها عن حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجاج.. رئيس اللجنة عباس الفادني يقول بغضب إن التجاوزات لا تحتاج إلى إثبات.. الفادني عضو البرلمان لديه دافع آخر في خصومته لأحمد عبدالله.. مصدر من داخل الهيئة يقدم أصل الحكاية.. الفادني يمتلك منظمة طوعية سبق أن نال تبرعا من هيئة الحج والعمرة.. عندما وصل أحمد عبدالله وجد أن الفادني تسلم القسط الأول من التبرع الذي يبلغ نحو خمسين مليونا.. أحمد عبدالله أراد أن يرسل رسالة أنه هنا.. فأمر بتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط.. الشيخ الفادني جاء بتصديق جديد من وزير الإرشاد بلغ مقداره خمسة وسبعين مليونا (بالتقديرات القديمة).. المدير تباطأ في صرف المبلغ ثم حدثت مكالمة هاتفية بين النائب البرلماني والمدير انتهت لمخاشنة لفظية.. على إثر هذه (المخاشنة) رفض مدير الحج دفع أي مبالغ لمنظمة الفادني.. من هنا بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية الحركة المكثفة نحو مباني الحج والعمرة. لجنة تحقيق أولى: الخلافات زادت وتصرفات مدير الحج والعمرة منحت خصومه مساحة للحركة.. في المبتدأ كان الحديث عن قضايا داخلية مثل حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجيج.. وتسرب بعض التأشيرات إلى السوق بالفعل شكل مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في هذه القضايا بتاريخ 20 أبريل 2011 اللجنة ترأسها اللواء أحمد عطا المنان ومنحت فترة شهر لإنجاز مهامها. ولكن قبيل أن تنجز اللجنة مهمتها خاطب رئيس مجلس الإدارة السيد الوزير طالباً تشكيل لجنة تحقيق أخرى. الإيقاف مع سبق الإصرار والترصد: خطاب رئيس مجلس الإدارة اقترح فيه على الوزير إيقاف المدير العام، وتكليف مدير بديل مع تحديد لجنة تنفيذية من مجلس الإدارة لإعانة المدير المكلف.. مذكرة رئيس مجلس الإدارة للوزير فتحت ملفين مهمين: الأول : مبلغ خمسمائة ألف جنيه منحت للتلفزيون. والثاني: نحو اثنين مليون ريال ذهبت لصالح شركة سودانير.. وهذه قصة مثيرة سنعود إليها لاحقاً.. لجنة اللواء عطا المنان لم ترفع تقريرها لمجلس الإدارة ولم ينتهِ أجل تفويضها المحدد بشهر.. كما أن رئيس مجلس الإدارة اتخذ قراره دون الرجوع إلى مؤسسة مجلس الإدارة وهذا يوحي بأن هنالك ترتيباً مسبقاً بين الوزير ورئيس مجلس الإدارة كل هذه التفاصيل لم يشرك فيها وزير الدولة خليل عبدالله. الوزير استجاب لمقترح رئيس مجلس الإدارة بالكامل وقام بإيقاف المدير وتكليف مدير الشؤون المالية والإدارية. الكبار يدخلون في الصورة: هنا نعود للسيد أحمد عبدالله الذي فض خطاب إيقافه جوار المسجد الكبير بوسط الخرطوم.. أحمد عبدالله أجرى اتصالات مهمة جداً بدأ يرتب إلى ثلاث لقاءات مع أكبر مسؤولي البلد بين يديه ملف خاص عن الوزير.. ودافع عن كل التهم التي وجهت له.. أحمد عبدالله تمكن في ذات الليلة من لقاء مدير جهاز الأمن والمخابرات.. ثم التقى في الصباح الدكتور نافع علي نافع وأخيراً في اليوم الثالث للإيقاف نائب الرئيس علي عثمان.. السؤال كيف تمكن الرجل في ظرف ثلاث ليال من فتح كل هذه الأبواب.. لم نتمكن من الحصول على تفاصيل هذه الاجتماعات.. ولكن فيما يبدو أن السيد أحمد وجد ضوءاً أخضر.. مصدر مطلع أكد أن نائب الرئيس طلب منه مذكرة مكتوبة تفنّد التهم الموجهة ضده حتى يتمكن من الدخول بطريقة مؤسسية. المقاومة: اتخذ أحمد عبدالله وبناءً على هذه اللقاءات نهج المقاومة وقرر أن يستمر في عمله ضارباً بقرار الوزير عرض الحائط.. أحمد عبدالله لم يقدم أي دفوعات قوية سوى أنه معيّن بواسطة الرئيس.. رفع أحمد عبدالله مذكرة لنائب الرئيس يفند التهم التي أوقف بموجبها تحصلت التيار على نسخة من مذكرة الدفاع.. والتي كان من الأحرى توجيهها للوزير من باب الاستئناف ولكن الرجل القوي رأى غير ذلك. المغامرة بفلوسنا: أحمد عبدالله دافع عن دفعه مبلغ خمسمائة ألف جنيه للتلفزيون بتلقيه لتعليمات من رئاسة الجمهورية.. وقد تحصلت التيار على معلومات إضافية في هذا الصدد.. المعلومات تقول إن مدير مكتب الرئيس اتصل على مدير الهيئة يطلب إقراض التلفزيون مبلغ ثلاث مليار جنيه حتى يتمكن التلفزيون من مقابلة التزاماته الطارئة نحو منسوبيه الذين هددوا بالإضراب.. المكالمة انتهت بالتزام أحمد عبدالله بدفع واحد مليار جنيه (بالقديم).. مدير الهيئة دفع خمسمائة ألف قسطاً أول، وحالت التطورات في الهيئة من إكمال الصفقة الشفهية.. مع ملاحظة أن التوجيه الرئاسي بدون مستندات مكتوبة.. المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبدالله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال).. أحمد عبدالله دفع من أموال الحج والعمرة مبلغ (اثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف) ريال سعودي. في دفاعه أمام لجنة تقصي الحقائق وحسب مصدر مطلع قال إنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية من صفقة ترحيل نسبة من حجاج السودان وأن المبلغ كان عبارة عن مرابحة.. إلا أن خصومه يقولون إن الهيئة ليست مصرفاً، وإن الضمانات لم تكن كافية والأرباح المرجوة كانت أقل من حجم المخاطر.. وأن المدير فعل كل ذلك من وراء ظهر مجلس الإدارة.. وأن سودانير كانت وقت ذاك في حوزة شركة عارف الكويتية بمعنى أن أحمد عبدالله خاطر بمال عام من أجل شركة خاصة معظم ملاكها أجانب. العودة إلى المكتب: بالفعل عاد أحمد عبدالله في اليوم التالي لممارسة عمله.. لم يتمكن فرد واحد من منع أحمد عبدالله من مزاولة عمله والتوقيع على الأوامر المالية وغيرها.. رغم أن في ذلك مخالفة واضحة للقوانين الإدارية التي تجعل الوزير المسؤول الأول في وزارته.. قام أحمد عبدالله منذ اليوم الأول بجمع كل الموظفين وأخبرهم أن القيادة العليا تقف معه في خط واحد وطلبت منه عدم الامتثال لقرار الوزير. خيارات الوزير .. الاستقالة: الوزير أزهري التجاني شعر بالاستفزاز وخيبة الأمل التي تجعل موظفاً كبيراً يكسر قرارات الوزير.. لجأ الوزير للإعلام ثم لوّح بالاستقالة وبالفعل أودع طلب إجازة لمجلس الوزراء ثم عاد وزاول عمله لاحقاً بعد اتصال من مسؤول رفيع في الدولة. مجلس الوزراء يتدخل: بعد تصاعد الهجوم الإعلامي اضطرت وزارة مجلس الوزراء لمخاطبة وزارة الإرشاد لتقنين مسألة مزاولة أحمد عبدالله لمهامه.. وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد كرمنو، خاطب شفاهة وزير الدولة بالإرشاد الذي كان يدير الوزارة بسبب غياب الوزير أزهري التجاني في الدوحة القطرية.. الوزير أحمد كرمنو طلب من وزارة الإرشاد الامتثال لتوجيهات نائب الرئيس القاضية برفع قرار الإيقاف بحق أحمد عبدالله مع استمرار لجنة التقصي في مهامها.. وزير الدولة خليل عبدالله لم يشأ اتخاذ القرار بمفرده فأبلغ رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد اجتماع طارئ للمجلس الإدارة.. محمد البشير عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة، وافق على الأمر ثم تراجع بعد أن تشاور مع بعض أعضاء المجلس من بينهم الرجل القوي د. الطيب مختار.. التراجع مرده أن التوجيه شفاهة وأن مجلس الإدارة يحتاج إلى خطاب رسمي.. بالفعل بعد أيام، وصل خطاب رسمي ممهور بتوقيع الوزير أحمد كرمنو لاحظت التيار أن الخطاب في صدره يشير إلى أن التوجيهات صادرة من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.. بينما في المتن تشير إلى مكتب سعادة النائب.. بعد الخطاب أصبح وجود أحمد ومزاولته لمهامه أمراً قانونياً.. ولكن التيار لاحظت أن لجنة التحقيق تحولت إلى لجنة تقصي بعد تدخل نائب الرئيس.. وأن اللجنة بدلاً أن ترفع تقريرها للوزير، طلب منها ضمنياً أن ترفع التقرير بأعجل ماتيسر لمجلس الوزراء ثم حوى الخطاب أمراً مثيراً، وهو حظر الإدلاء بأي معلومات للإعلام وبالتحديد الصحف اليومية. الوزير يستنجد بالرئيس: الوزير الذي لوح باستقالته عبر الصحف ثم قدم لطلب إجازة تمكن ببراعة من تسخين الأجواء وكسب تعاطف الإعلاميين في الصحافة.. وتمكن الوزير في خفة وبراعة من مقابلة رئيس الجمهورية متظلماً من تدخل نائب الرئيس علي عثمان دون الاستماع إلى وجهة نظره.. الوزير في هذا اللقاء زاد من سقف مطالبه.. طالب برأس أحمد عبدالله.. لا شيء غير إعفائه.. الرئيس اقتنع بمبررات الوزير ولكن عندما تشاور مع مساعديه في مجلس الوزراء اكتشف أن الإعفاء في مثل هذه الظروف يمثل إدانة لمدير الحج والعمرة وفي ذات الوقت إحراجا لنائبه علي عثمان.. الحل التوافقي كان إيقاف مدير الحج مع الاستمرار في التقصي معه حول المخالفات.. وزير الدولة بمجلس الوزراء د. محمد مختار كتب خطاباً آخر يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية التي تجب ما قبلها.. توجيهات الرئيس تفرض على أحمد عبدالله أن يلزم داره إلى حين فراغ اللجنة تقصي الحقائق من أعمالها. ولكن أين التقرير؟: معلومات "التيار" تفيد أن لجنة التقصي قد أنهت مهمتها منذ وقت مبكر.. رفعت التقرير للسيد الوزير.. ما بين وزير الإرشاد ووزارة مجلس الوزراء تباطأ التقرير.. مصادر أفادت "التيار" أن التقرير ما زال محجوزاً في مكان ما.. جهة تراهن على الوقت متمثلاً بحكمة الشيخ فرح ود تكتوك ربما رحل الوزير إلى منصب آخر، وربما المدير، وربما يموت التقرير، مثل غيره من التقارير المهمة. نواصل في الحلقة الثانية غداً بإذن لله..!! التيار
