رفض البرلمان تقرير لجنة الصحة والسكان حول رد وزير الصحة بشأن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية وقرر بالإجماع في جلسته أمس رده للجنة المعنية لمزيد من التجويد واتهم في ذات الوقت الإمدادات الطبية بفرض رسوم باهظة على الأدوية مطالباً برفع الربط المقدر من قبل المالية عنها باعتبار أن ارتفاع أسعار الأدوية أمر غير مبرر.وهاجم برلمانيون التقرير ووصفوه بالضعف والانحياز للجهاز التنفيذي فيما عزت اللجنة ارتفاع أسعار الأدوية لزيادة سعر الدولار وضعف الرقابة على الصيدليات واتهمت جهات لم تسمها بفرض رسوم باهظة على الأدوية من بينها الإمدادات الطبية.وأقر عضو البرلمان بروفيسور إبراهيم غندور بارتفاع وتصاعد أسعار الأدوية بصورة كبيرة خلال ال «6» أشهر الأخيرة واصفاً اياه بغير المبرر داعياً الدولة بتوفير الدولار لجلب الأدوية باعتبارها سلعة استراتيجية.وشدد غندور على ضرورة اتخاذ قرار ملزم بإعفاء الأدوية ومدخلاتها وتشديد الرقابة على الصيدليات مشبهاً إياها بالبقالات التي قال يجب إلزامها بوضع ديباجة ثابتة وفرض غرامات على كل من يخالف.. فيما طالب نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد برفع الربط المقرر على الإمدادات واتهم اللجنة بالانحياز للوزارة وطرح توصياتها بلسانها. فيما دعا برلمانيون للتعامل مع الدواء كسلعة استراتيجية مثل السكر لكن رئيس لجنة الصحة د. الصادق محمد سعيد رفض اعادة التقرير الى اللجنة وقال في رده على النواب إن تكلفة استيراد السكر «900» مليون دولار فيما تبلغ تكلفة استيراد الأدوية «300» مليون دولار. وفي سياق آخر كشف رئيس لجنة النقل عمار آدم خلال تلاوته تقرير اللجنة أمس عن مهددات أمنية وصفها بالكبيرة حالت دون تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي وطالب وزارة الداخلية بتأمين عاجل لقطاعات الفاشرنيالا «أم كدادة» ودعا في ذات الأثناء لمراجعة عقود الشركات العاملة في تنفيذ الطريق والتأكد من مقدرتها الفنية والمالية. وأشار الى شكوى تقدم بها المقاولون انتقدوا فيها تأخير سداد الالتزامات وطالب المالية بالالتزام والإيفاء بالدفعيات المقررة في موعدها.