سفيرة السلام والتعايش المجتمعي .. بقلم: نورالدين مدني    القتل بالإهمال .. بقلم: كمال الهِدي    (خرخرة) ترامب... و(خزا) جو بايدن .. بقلم: د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين    المريخ يستجيب لطلب الفيفا    الهلال في ضيافة فايبرز الأوغندي ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا    مريم الصادق تكشف نعي المهدي لنفسه    الخارجية الامريكية: كان للصادق رؤية ثاقبة لسودان مسالم وديمقراطي    وزيرة التعليم العالي تؤكد بمعاملة الطلاب اليمنيين بالجامعات اسوة باشقائهم السودانيين    ما شفت عوض ؟ .. بقلم: البدوي يوسف    القوى السياسية وعدد من المؤسسات والافراد ينعون الامام الصادق المهدي    الإمام الصادق: سيذكرك الناس بالخير و المحبة .. بقلم: محمد بدوي    الكسرة والملاح في معرض الشارقة الدولي .. بقلم: نورالدين مدني    شخصيات في الخاطر (الراحلون): محمود أمين العالم (18 فبراير 1922 10 يناير 2009) .. بقلم: د. حامد فضل الله / برلين    بنك الخرطوم والتعامل بازدواجية المعايير مع العملاء .. بقلم: موسى بشرى محمود على    القوى السياسية تنعي الإمام الصادق المهدي    وما فَقَدْ العلم اليوم، شيخا مثل زروق .. بقلم: بروفيسور/ تجاني الأمين    حادثة اختطاف الزميل خيري .. وبريق السلطة !! .. بقلم: د0محمد محمود الطيب    بروفسور ابراهيم زين ينعي ينعي عبد الله حسن زروق    ترامب يتراجع بعد بدء الاجهزة السرية بحث كيفيّة إخْراجه من البيتِ الأبيضِ !! .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    كامالا هاريس: سيّدة بلون الزعفران والذهب هل ستصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة؟ .. بقلم: د. محمد بدوي مصطفى    الطاقة: الإخطار الذي تم توجيهه للشركة الصينية جزء تعاقدي وخطوة قانونية    إطلاق أكبر تجربة سريرية لعلاج كورونا في السودان    مذكرات الفريق أول ركن صالح صائب الجبوري العراقي وحكاية " ما كو أوامر!" .. بقلم: الدكتور الخضر هارون    لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص تقرر نبش المقابر الجماعية    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وزراء في قفص الاتّهام(4)
نشر في آخر لحظة يوم 23 - 06 - 2011

في السادس من أبريل 1985 أفلحت الانتفاضة الشعبية المدعومة من القوات المسلحة في الإطاحة بالعهد المايوي وبذا أسدال الستار على نظام حكم ساد مدة ستة عشر عاماً حقق خلالها إنجازات مهمة كما ارتكب أثناءها أخطاء فادحة
عقب فترة انتقالية لم تتجاوز عاماً واحداً أجريت انتخابات برلمانية عامة أفضت الى قيام ما عرف بالجمعية التأسيسية الثالثة والتي كانت مدخلاً لحقبة الديمقراطية الثالثة وهي مرحلة مهمة من مراحل تطورنا الدستوري والسياسي امتدت من مايو 1986 وحتى الثلاثين من يونيو 1989 عندما استولت الكوادر الإسلامية داخل الجيش على السلطة في انقلاب عسكري هو الثالث من نوعه في تاريخ البلاد خلال فترة الديمقراطية الثالثة عانت البلاد من مصاعب جمة تمثلت في حدة الصراع السياسي والتنافس الحزبي والأزمات المتلاحقة فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية الموروثة من العهد المايوي وتنامي ظاهرة الإضرابات المهنية المطلبية وازدياد قوة التمرد في الجنوب حتى أضحت المواقع الحيوية كخزان الرصيرص في مرمى مدفعية الحركة الشعبية بعد استيلائها على الكرمك في جنوب النيل الأزرق ومدن أخرى في جنوب السودان. طرفا الصراع السياسي في هذا الوقت كان حكومة ائتلافية قوامها حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي وبعض الأحزاب الجنوبية في موجهة معارضة إسلامية متمثلة في الجبهة الإسلامية القومية وأخرى يسارية من الحزب الشيوعي السوداني علاوة على قوى سياسية إقليمية. الثقل البرلماني داخل الجمعية كان متفاوتاً إذ حصل حزب الأمة على 101 مقعد من جملة العضوية مقارنة ب68 مقعداً للاتحادي الديمقراطي و52 مقعداً للجبهة الإسلامية القومية وثلاثة مقاعد للحزب الشيوعي السوداني وتقاسمت بقية المقاعد التكتلات الإقليمية كالحزب القومي السوداني ومؤتمر البجة والأحزاب الجنوبية بالإضافة لبعض المستقلين. في السنة الأولى للديمقراطية الثالثة انحصرت المواجهة العنيفة بين حزب الأمة الشريك الأكبر في الحكومة والجبهة الإسلامية القومية والتي قفزت باكتساحها لدوائر الخريجين الى المرتبة الثالثة بعد الحزبين الكبيرين وأتاح لها ذلك أن تقود معارضة شرسة ضد حكومة السيد الصادق المهدي في الجلسة رقم 26 من دورة الانعقاد الثاني بتاريخ 29/7/1987 تقدم نائبا الجبهة بدر الدين طه وحسن ساتي باستجواب لوزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور بشير عمر قطب حزب الأمة ونائب دائرة الأبيض استناداً على المادة 66 من اللائحة. موضوع الاستجواب كان ما عرف بقضية تعويضات آل المهدي والدكتور عز الدين علي عامر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ونائب دائرة الخرطوم 2 تتلخص الوقائع في أن حكومة مايو وكإجراء مضاد لتحركات المعارضة الممثلة في الجبهة الوطنية والتي تضم حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والأخوان المسلمين قامت بالاستيلاء على أراضي زراعية تخص دائرة المهدي بمنطقة أم دوم مساحتها 3414 فدان وذلك عام 1970 كما أقدمت في وقت لاحق على مصادرة ممتلكات الدكتور عز الدين علي عامر وتشتمل على سيارات ومعدات عيادة طبية كما حجزت على منزله الخاص وذلك بسبب نشاطه المعارض للنظام .بعد المصالحة الوطنية عا م 1977 صدر قرار جمهوري في 1981 يقضي بإعادة الممتلكات المحجوزة أو التعويض عنها لكن التقديرات لم تكن مرضية لآل المهدي ولم يحصل الدكتور عز الدين على شئ عقب الانتفاضة ونتيجة لمطالبات من أصحاب هذه الممتلكات أصدر السيد وزير المالية قرارات بتعويض آل المهدي بمبلغ 20 مليون جنيه والدكتور عز الدين علي عامر بمبلغ ستمائة ألف جنيه.
الاستجواب المقدم من المعارضة بني على أساس أن التقديرات التي جاءت في القرار الوزاري مبالغ فيها ولم تقم على حيثيات موضوعية بل أملتها دوافع سياسية وأن هنالك متضررين آخرين لم يمنحوا تعويضات وأن الإجراءات المتبعة لم تكن سليمة وفق لائحة الجمعية سمح وزير المالية لمقدمي الاستجواب بالإطلاع على الملفات ذات العلاقة بوزارة المالية وديوان المراجع العام.
شهدت الجلسة التي ترأسها السيد حسن عبد القادر نائب رئيس الجمعية حضوراً مكثفاً من الأعضاء بالإضافة لمعظم الوزراء وفي مقدمتهم السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء وعمر نور الدائم وزير الزراعة وسيد أحمد الحسين وزير الداخلية وحسين سليمان أبوصالح وزير الصحة ومبارك الفاضل وزير الصناعة وآدم موسى مادبو وزير الطاقة وألدوا أجو وزير النقل ومامون سنادة وزير الإعلام وعبد المحمود الحاج صالح النائب العام وآخرون بعد تلاوة الاستجواب أعطيت الفرصة لوزير المالية الذي قدم مرافعة مطولة استعرض فيها عدداً وافراً من الوثائق والتقارير مفنداً عبرها ما أثير ضده من شبهة محسوبية ومخالفة للقوانين والنظم. تلخصت إفادة الوزير في أن ما قام به كان رد حق لأصحابه وفق مقتضيات العدالة والإنصاف وأن الأمر كله قامت به لجان فنية من الجهات المختصة وأنه تحرك بموجب مطالبات من ذوي الشأن وأنه تلقى فتوى من النائب العام في ذلك الصدد وأن ما حصل عليه آل المهدي والدكتور عز الدين أقل من القيمة الحقيقية وأن آخرين غير هؤلاء حصلوا في الماضي على تعويضات من بينهم ورثة السيد علي الميرغني ويس عمر الإمام صاحب مطبعة جريدة الميثاق الإسلامي وباسيلي بشارة وآل عثمان صالح وغيرهم وأضاف الوزير بأن آل المهدي تسلموا فقط ثلث التعويضات كما انتقد ما أسماه بالحملة المسعورة لصحف الجبهة الإسلامية ضده شخصياً واحتفظ لنفسه بالحق في رد اعتباره قضائياً.
تحدث أيضاً الدكتور عز الدين علي عامر موضحاً الضرر الذي حاق به جراء معارضته لنظام مايو وأنه لم يلتمس تعويضاً عن نضاله الوطني لكنه طالب فقط بإعادة ممتلكاته المحجوزة لدى الحكومة شارك أعضاء كثر في المداولة منهم الدكتور عمر نور الدائم الذي اعتبر الأمر مجرد مكايدة سياسية وسيد أحمد الحسين الذي رأى في ما تم إحقاقاً للحق وجبراً للضرر أما الأب فيليب غبوش فقد انتقد التوقيت وقال إن السودانيين جياع وعطشى ولا يشكل التعويض أولوية في الوقت الحاضر ومن جنوب السودان وصف العضو أنجلو قوانق القضية بأنها «أم دوم قيت» على وزن ايران قيت ونبه أحمد عبد الرحمن زعيم المعارضة بالإنابة لغياب الأستاذ علي عثمان محمد طه إلى أن التصديق بمبلغ كهذا ليس من حق الوزير بل من اختصاص مجلس الوزراء وأشار الى أهمية دور المعارضة في النظام الديمقراطي وأنهم شركاء في المسؤولية الوطنية
طرح اقتراح سحب الثقة من الوزير علي الجمعية فسقط بأغلبية 114 إلى 37 صوتاً ثم أعطيت الفرصة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء الذي أكد أن الأمر لم يناقش للأسف بموضوعية وأن وزير المالية قدم المصلحة العامة على الخاصة وأن آل المهدي ورئيس الوزراء لم يمارسوا أي ضغوط على الوزير ثم فجر السيد الصادق مفاجأته الداوية بأن أعلن إلغاء الإجراءات وتوجيه المعنيين للجوء للقضاء للحصول على حقوقهم وبذا طويت صفحة هذه القضية والتي لم تسلم في تناولها من المرارات السياسية الأمر الذي يفسر اتسام المداولات حولها بالخشونة والحدة بيد أن الجانب الموضوعي فيها أنها شكلت سابقة برلمانية رائدة لدور المعارضة البرلمانية في مساءلة الحكومة ومحاسبتها بغض النظر عن نتائج تلك المحاسبة.
والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.