بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال السودان، نقف جميعاً فى هذا اليوم الأول من يناير من كل عام إجلالا وإكبارا لكل من قدم نفسه وماله رخيصة فى سبيل الوطن، ونخص هنا جيل الاستقلال من الرعيل الأول الذين وهبوا المهج والأرواح لأن يصبح السودان حرا مستقلا باتفاق وإجماع أهله، وستظل تلك اللحظة التى وقف فيها عضو البرلمان عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة في التاسع عشر من ديسمبر1955 متقدما بمقترح من داخل جلسة البرلمان مناديا باستقلال السودان دولة حرة ومستقلة كاملة السيادة، تظل تلك الحظة خالدة فى ذاكرة التاريخ، ثم جاءت ت?نية المقترح من قبل العضو مشاور جمعة سهل خيرا وبركة، إلا أن أعضاء البرلمان كانوا على قدر التحدى حيث وافقوا جميعهم على المقترح، فأعلن الزعيم إسماعيل الأزهرى حالا باسم الشعب السوداني «استقلال السودان»، وقد تحقق رسميا فى الأول من يناير 1956م، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأول من يناير من كل عام يوم عيد ومكان احتفال باستقلال السودان. أول تجربة برلمانية في السودان بدأت أول تجربة برلمانية في السودان بتكوين مجلس الحاكم العام في عام 1910م فى عهد الحكم الثنائي «الإنجليزى المصرى»، واختصر دوره فى إجازة القوانين واللوائح والأوامر التي يصدرها الحاكم العام البريطانى، إلا أنه كان بمثابة فرصة تدريب على الحكم الذاتي، فتكونت الجمعية بمقتضى تشريع صدر من الحاكم العام، وكان للحاكم العام المجلس التنفيذي وتعلو سلطته الجمعية التشريعية، ومن أهم انجازات الجمعية فى تلك الحقبة تدريب عدد من النواب والوزراء السودانيين على نظم الحكم والحياة البرلمانية وسلطة الحكم، ثم إجازة قرار دولتي الح?م الثنائي بمنح السودان الحكم الذاتي، ثم تلاه المجلس الاستشاري لشمال السودان فى عام 1943م بالتعيين بواسطة الحاكم العام لحكومة السودان «السير جون مفي»، وكان المجلس يتكون من زعماء العشائر والإدارة الأهلية ورجال الدين في شمال السودان تحت رئاسة الحاكم العام، ويتكون من «28» نائبا، بالإضافة إلى السكرتير القضائى والمالى والإدارى وقائد قوة دفاع السودان» التى تمثل جانب المستعمر، وكان بصلاحيات محدودة. ومن أعمال المجلس الاستشاري أن ألغى قانون الحاكم العام الصادر في عام 1910م، إلا أن الخريجين قاطعوا هذا المجلس مما أصاب? بالوهن، واشتدت الحركة الوطنية، فبعثت بفكرة الجمعية التشريعية عام 1948م من قبل الإنجليز. الجمعية التشريعية «1948 1953» تعتبر أول مؤسسة تشريعية في السودان، بلغ عدد أعضائها «73» عضواً، «40» عضواً من رجال الإدارة الأهلية، «21» عضواً من الموظفين، «4» أعضاء من التجار، ثم «8» من الأعيان، وكان يترأس الجمعية «محمد صالح الشنقيطى» «1948 1953م» ثم بابكر عوض الله من «1956 1957م» ، ثم جاء الشنقيطى لدورة أخرى «1957 1958م»، إلا أن هذه الجمعية قاطعتها الأحزاب الاتحادية ومؤتمر الخريجين، ولكنها حققت نجاحات بأن قررت دولتا الحكم الثنائى إثر الضغوط منح السودان الحكم الذاتى، حيث بدأ نقاش تقرير الحكم الذاتى من داخل الجمعية فى اليوم السا?ع من أبريل 1952 حتى اليوم الثالث والعشرين من أبريل عام 1952، وفى مايو تقدمت بمذكرة الحكم الذاتى لحكومتي الحكم الثنائى، فأحس الإنجليز ان الجمعية التشريعية قد استنفدت أغراضها، فطلبوا من الأحزاب القائمة آنذاك أن توفد مندوبين عنها لوضع دستور جديد للسودان ليعطى السودانيين فرصا أوسع فى إدارة شؤون بلدهم فقبلت الأحزاب الدعوة إلا حزبا واحدا، وقطع مندوبو الأحزاب والحكومة شوطا بعيدا فى وضع الدستور الذى عرف بدستور «استانلى بيكر»، وأوشكت البلاد أن تدخل معركة انتخابية على أساس هذا الدستور لاختيار حكومة سودانية فى ظل الح?م الذاتى. كيف جاء استقلال السودان؟ قامت أول انتخابات ديمقراطية في السودان في نهاية عام 1953م، وقد حاز فيها الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية الدوائر في البرلمان على مستوى النواب والشيوخ، وبذلك كوّن أول حكومة وطنية في يناير 1954م برئاسة السيد اسماعيل الأزهري، كما أصدر قراراً بتكوين مجلس للشيوخ برئاسة أحمد محمد يسين «1954 1956م» ثم برئاسة محمد الحسن دياب «1956 1957»، فيما استمرت الحركة الاستقلالية في خطتها التعبوية واتسعت قواعدها اتساعا هائلا، ففي أكتوبر 1954م انضمت الجبهة المعادية للاستعمار للجبهة الاستقلالية، كذلك انضمت إليها الجماعة ا?إسلامية، وانضم إليها اتحاد عمال السودان واتحاد مزارعي الجزيرة، ثم أرسل اتحاد الطلبة السودانيين بالمملكة المتحدة برقية لحكومة الرئيس الأزهري يطالب باستقلال السودان، وفي يناير 1955م قرر اتحاد طلبة كلية الخرطوم الجامعية تأييد الاستقلال، وهكذا أطل عام 1955م ليجد الحركة الاستقلالية قد صارت التيار الأقوى في الشارع السوداني، وقد ساهم انشقاق الحركة الاتحادية حول تفسير الاتحاد، كما تعاظم تدخل الساسة المصريين خاصة الرائد صلاح سالم في تسيير أمور السودان، إلا أن الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري قاد رأياً حول مصير ?لسودان، وهو قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة مع وضع تفصيلات تتعلق بالارتباط مع مصر لإرضاء الأقلية التي مازالت تتمسك بالاتحاد، وبهذا الموقف اتحدت الحركة السياسية حول مطلب الاستقلال، وعضد ذلك الإجماع وقوع حوادث التمرد في الجنوب في أغسطس 1955م التي أدت إلى مزيد من التأكيد أن السودان عليه أن يتحد شمالا وجنوبا ليحل إشكالات التنافر القومي قبل الحديث عن اتحاد مع دولة أخرى، وقد قادت تلك الحكومة أهل السودان بجميع طوائفهم وأحزابهم إلى الاستقلال الذي أعلن رسمياً في الأول من يناير 1956 بضغوط سياسية وطائفية قادها كل من ال?يد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي، وهكذا أعلن الاستقلال باجماع الآراء في البرلمان في 23 ديسمبر 1955م، بعد أن اقترح العضو عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة في التاسع عشر من ديسمبر 1955م من داخل جلسة البرلمان مطالباً بمنح السودان استقلاله، فثناه العضو مشاور جمعة سهل، ما لبث أن أجمع أعضاء البرلمان عليه، فأعلن الزعيم إسماعيل الأزهرى استقلال السودان حتى تم إعلانه رسمياً بتاريخ الأول من يناير 1956م. الحكومة القومية الأولى والثانية «مؤتمراللاءات الثلاثة» تم تكوين الحكومة القومية الأولى عقب الاستقلال في فبراير 1956 التي ترأسها ايضا السيد اسماعيل الأزهري، وضمت في عضويتها السيد عبد الله خليل وزيراً للدفاع، إلا أن الحكومة القومية لم تستمر طويلا في الحكم اذ تم اسقاطها في البرلمان في يوليو 1956م، وتولى بعدها السيد عبد الله خليل رئاسة الحكومة الائتلافية الأولى بين أحزاب الأمة والشعب الديمقراطي الذي تكون حديثاً منشقاً عن الحزب الوطني الاتحادي برعاية السيد علي الميرغني زعيم الختمية، وضمت الحكومة أيضاً بعض الأحزاب الجنوبية، ثم ترأس د. أمين السيد مجلس الشيوخ «1957 ?1958»، واستمرت الحكومة الائتلافية الأولى حتى قيام انتخابات فبراير 1958م التي حاز فيها حزب الأمة على أغلبية الدوائر «63» دائرة، والحزب الوطني الاتحادي «44» دائرة، والأحزاب الجنوبية «37» دائرة، وحزب الشعب الديمقراطي نال «29» دائرة. وشكلت تلك النتيجة هزيمة كبيرة لحزب الشعب الديمقراطي، وعلى إثر تلك النتيجة تم تكوين الحكومة الائتلافية الثانية أيضاً بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي وبعض الأحزاب الجنوبية، ولم تستمر تلك الحكومة طويلاً، فانتهى عهدها كأول حكم مدنى بعد الاستقلال فى مدة «34» شهراً من اول يناير 1956 وح?ى17 نوفمبر 1958م، ويعتبر من أشهر إنجازاته قيام مؤتمر القمة العربية «مؤتمراللاءات الثلاثة» «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل»، حيث بدأت مرحلة انقلاب نوفمبر 1958م العسكري بقيادة القائد العام الفريق إبراهيم عبود. المجلس المركزي 1963م بعد «4» سنوات من تسلم الفريق إبراهيم عبود الحكم في عام 1958م، أقام مؤسسة تشريعية سماها المجلس المركزي بسلطات تشريعية عن طريق الانتخاب والتعيين، بعضوية بلغت «82» عضواً، بالإضافة إلى الوزراء وأعضاء المجلس بحكم وظائفهم. وانعقد المجلس المركزى لدورتين وترأسه السيد عوض عبد الرحمن صغير «1958 1964م»، وكان الهدف من تكون هذا المجلس امتصاص موجة التذمر الشعبي، وقد كان الفريق إبراهيم عبود محسوباً على طائفة الختمية، لصلته الوثيقة بالسيد علي الميرغني زعيم الطائفة، ولانتمائه للطائفة من أساسه، وعلى هذا الأساس كانت طائفة الختمية هي القاعدة الشعبية لنظام عبود بالإضافة للاتحاديين الذين يشكلون «64» عضواً مقابل «12» عضواً لحزب الأمة. الجمعية التأسيسية الأولى 1965م تشكلت بعد ثورة أكتوبر عام 1964م عن طريق الانتخابات في الدوائرالجغرافية ودوائر الخريجين، وبلغ عدد الأعضاء «232» عضواً، وحصل حزب الأمة على «75» مقعداً، والحزب الوطني الاتحادي «52» مقعداً، والمستقلون «15» مقعداً، ومؤتمر البجا «10» مقاعد، وجبهة الميثاق الإسلامي «3» مقاعد، وحزب الشعب الديموقراطي «3» مقاعد، وترأس الجمعية التأسيسية الدكتور مبارك الفاضل شداد «1965 1968م» ومن أبرز ملامحها دخول المرأة للمرة الأولى البرلمان، وهو ما أنجزته انتخابات 1958م حين منحت المرأة حق التصويت والترشيح، إلا أن طرد نواب الحزب الش?وعي من البرلمان ظلت من المظاهر السالبة التي أثارت جدلاً في الحياة النيابية والدستورية. الجمعية التأسيسية 1968م كونت عن طريق الانتخاب المباشر بعضوية «210» أعضاء، وقد شهدت الفترة مزيداً من التكوينات الحزبية والفئوية، حيث اندمج حزبا الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي تحت اسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكذلك شهدت الفترة انقسام حزب الأمة إلى حزبين تحت سمي حزب الأمة جناح الإمام برئاسة الإمام الهادي عبد الرحمن المهدي، وحزب الأمة جناح الصادق الصديق المهدي. وخاض انتخابات الجمعية التأسيسية «28» حزباً سياسياً وتجمعاً فئوياً، فحصل الاتحادي الديمقراطي على «101» مقعد، حزب الأمة جناح الصادق «36» مقعداً، حزب الأمة جناح الإمام الهاد? «30» مقعداً، جبهة الجنوب «10» مقاعد، المستقلون «9» مقاعد، جبهة الميثاق الإسلامي «3» مقاعد، مؤتمر البجا «3» مقاعد، حزب سانو «10» مقاعد، وحصل الحزب الشيوعي على معقدين، وكانت الجمعية برئاسة الدكتور مبارك الفاضل شداد «1965 1968م» و«1968 1969م». مجلس الشعب القومي الأول «1971 1974م» بعد خروج الحزب الشيوعي من مايو بعد الانقلاب الفاشل في يوليو1971م، خططت حكومة مايو لأن تتحول لحزب سياسي «الاتحاد الاشتراكي السوداني» في يناير 1972م، لسد الفراغ السياسي في البلاد. وصدرت قواعد انتخابات مجلس الشعب في 1973م، وكون أول مجلس من ثلاث فئات بالتعيين والانتخاب من الدوائر الجغرافية والفئوية، فيما لم تشارك قوى الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس الشعب القومي من خلال الدوائر ال «125»، إلا أن رجالات الإدارة الأهلية وبعض قادة الحزب الاتحادي إلى جانب العناصر المنشقة عن الحزب الشيوعي السودانى، شاركوا فيها، ف?در الأمر الجمهوري بتعيين10% من الأعضاء فاكتمل المجلس بإعلان نتائج الانتخابات ليتكون أول مجلس شعب قومي «1972 1973» برئاسة البروفيسور النذير دفع الله بتاريخ 1974 بعدد «255» عضواً، ومن أهم إنجازاته وضع دستور للبلاد. مجلس الشعب القومي الثاني «1974 1977م» لم تختلف الانتخابات التي أجريت لانتخاب مجلس الشعب الأول 1971 عن انتخابات المجلس عام 1974 برئاسة الرشيد الطاهر بكر «1974 1976م»، وترأس أبو القاسم هاشم كذلك مجلس «1976 1980م»، حيث أدخلت بعض التعديلات التي وسعت من قاعدة تمثيل «القوى الحديثة»، وقد تم تشكيله على طريقة المجلس السابق بالتعيين والانتخاب وبحكم المنصب بعضوية «229» عضواً، ومن أهم الأعمال التي قام بها تعديل دستور 1973م، إلا أن المجلس تم حله قبل اكتمال دورته. مجلس الشعب الثالث «1978 1980م». جاءت انتخابات مجلس الشعب الثالث بعد المصالحة الوطنية ومشاركة أحزاب المصالحة في تطور سياسي مهم في خوض الانتخابات في الدوائرالجغرافية، فقد كان المجلسان السابقان يهيمن عليهما تنظيم الاتحادي الاشتراكي، ونتيجة لذلك أشتد الصَّراع السياسي داخل المجلس بين قيادات الاتحاد الاشتراكي وقادة الأحزاب المعارضة المشاركين، فتكون المجلس من «299» عضواً، وترأسه السيد أبو القاسم محمد إبراهيم، فانعقد المجلس لثلاث دورات، فتَّم حله بعد عامين من انتخاب أعضائه. مجلس الشعب الرابع «1980 1981م» اختيرت عضويته بعدد «358» عضواً عن طريق التعيين والانتخاب، وترأسها الرشيد الطاهر «1980 1981م»، وقام المجلس بإجازة قانون الحكم الإقليمي عام 1980م والحكم الشعبي المحلي عام 1981م، إلا أن بعض الأعضاء قاموا بمعارضة حكومة مايو داخل المجلس، مما شكل خطراً يتهدد النظام، فبعد فترة قصيرة تمَّ حله. مجلس الشعب الخامس «1982 1985م» لم يختلف مجلس عام 1982م عن المجالس السابقة من حيث العملية الانتخابية ومشاركة القوى التقليدية، فقد اختير أعضاؤه ال «151» عن طريق الانتخاب والتعيين برئاسة عز الدين السيد محمد، فعقد ثلاث دورات، ومن أهم إنجازاته أنه أجاز التشريعات الإسلامية 1983م، إلا أن المجلس واجه بعض المتاعب الاقتصادية والسياسية على مستوى المعارضة والشارع، مما أدى إلى حل المجلس بقيام انتفاضة أبريل1985م، وكان ذلك بمثابة نهاية حكومة مايو فى ذات العام 1985م. الجمعية التأسيسية «1986 1989م» أجريت انتخابات الجمعية التشريعية في عام 1986م وشاركت فيها جميع الأحزاب السودانية التقليدية والحديثة، وقد عادت دوائر الخريجين بعد غياب منذ عام 1965م، فتكونت الجمعية التأسيسية من «301» عضو عن طريق الانتخاب من الدوائر الجغرافية ودوائر الخريجين، حيث نال حزب الأمة «100» مقعد والحزب الاتحادي الديمقراطي «63» مقعداً، الجبهة الإسلامية القومية «28» مقعداً، الحزب القومي السوداني «8» مقاعد، حزب سابكو «7» مقاعد، التجمع السياسي لجنوب السودان «7» مقاعد، المستقلون «مقعدين» حزب الشعب الفيدرالي «مقعد واحد»، مؤتمر البجا «مقع? واحد»، المؤتمر السوداني الأفريقي «مقعد واحد»، وتقلد محمد إبراهيم خليل رئاسة الجمعية التأسيسية «1986 1988م»، ثم ترأسها محمد يوسف محمد «1988 1989م»، ثم فاروق على البرير «أبريل يونيو 1989م»، وعقدت أربع دورات برلمانية عدلت من خلالها الدستور الانتقالي. المجلس الوطني الأول والثاني «1992 1999م» المجلس الوطنى 1998م، يعتبر أول مؤسسة تشريعية انتقالية جاءت بها حكومة الإنقاذ الوطني، وتشكلت عضويته من «425» عضواً عن طريق التعيين، والعضوية بحكم المنصب. وترأسه محمد الأمين خليفة «1992 1996م»، واستمر لثماني دورات برلمانية كأول مجلس تمثيلي نيابي تنقل القيادة فيه إلى المجلس المنتخب برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابى «1996 1999م»، ومن إنجازاته أنه أرسى قانون الانتخابات لعام 1998م، ولأول مرة يعمل بنظام السجل الانتخابي ومعيار الأغلبية البسيطة، والجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة، وأصد? رئيس الجمهورية الفريق عمر حسن البشير في سنة 1999م قراراً بحل المجلس الوطني، وتم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية أخرى في ديسمبر عام 2000م. المجلس الوطني الثالث 2000م نال المؤتمر الوطني «355» مقعداً من أصل «360» مقعداً، وفاز «35%» من المرشحين بالتزكية، وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الخمسة المتبقية، وعيّن رئيس الجمهورية ممثلي «24» منطقة انتخابية جغرافية من مجموع «270» منطقة، ولم تكن هناك إمكانية لإقامة انتخابات في جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية، وأوفدت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها لمراقبة الانتخابات السودانية. المجلس الوطني الرابع 2005م تكون بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا عام 2005م، حيث نصت المادة «117» من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، على تكوين المجلس الوطني من «450» عضواً الى حين إجراء الانتخابات، ويتكون من 52% للمؤتمر الوطني، «49% شماليون، و3% جنوبيون» و14% للقوى السياسية الشمالية الأخرى، فيما 28% للحركة الشعبية، «21% جنوبيون و6% شماليون القوى السياسية الجنوبية منها «21% جنوبيون و7% شماليون، 1% جنوبيون » 6% للقوى السياسية الجنوبية الأخرى، وانتخب أحمد إبراهيم الطاهر رئيساً. المجلس الوطني 2010م صدر قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م بموجب أحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، بناءً على ما نصَّت عليه اتفاقية نيفاشا عام 2005م، وتم تكوين المفوضية القومية الانتخابية من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي برئاسة أبيل ألير، وتولت المفوضية إعداد السجل الانتخابي العام وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وضبط وفرز أوراق الاقتراع، وضبط إعلان النتائج النهائية. ويتكون المجلس الوطني من «450» عضواً منتخباً، منهم «270» عضواً من دوئر جغرافية، «112» عضواً تمثل نسبي نسائي، «68» عضواً?تمثيل نسبي عام، وقد شاركت جميع الأحزاب السودانية في الانتخابات إلا أن معظمها انسحب فى وقت متأخر جداً، فيما اكتسح المؤتمر الوطني أغلب الدوائر تقريباً، وكذلك شاركت الحركة الشعبية ولأول مرة في الانتخابات السودانية في دوائر الجنوب وقاطعتها في الشمال، ونالت المركز الثاني، تليها الأحزاب الأخرى، ثم انتخب أحمد إبراهيم رئيساً لدورة جديدة، ومازال يواصل رئاسته للمجلس. وبإجراء استفتاء جنوب السودان بموجب اتفاقية نيفاشا عام 2005م صوت الجنوبيون لصالح الانفصال وتحقق لهم ذلك، وأصبحت لهم دولتهم رقم «193» في العالم ، وبذلك تم إسقاط عضوية كل الجنوبيين من المجلس بما فيهم من جاءوا ضمن حصة المؤتمر الوطني، إلى أن تمت مشاورة مع بقية الأحزاب السودانية للمشاركة في السلطة مع المؤتمر الوطني ذي الأغلبية وبقية الأحزاب التي تمت مشاركتها من قبل تحت شعار «حكومة البرنامج الوطني»، ومازالت جلسات المجلس تنعقد برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر بما تبقى من العضوية حتى الآن.
