وجه حزب البعث العربي الاشتراكي انتقادات للاتفاق الإطاري الذي وقع أمس الأول بين الحكومة والحركة الشعبية بالشمال لإعادة الهدوء لمنطقة جنوب كردفان وقال إن الاتفاق جاء دون تفاصيل واضحة تعالج الأزمة، الأمر الذي يؤكد أن التصعيد والتصعيد المضاد الذي حدث في أبيي وجنوب كردفان مفتعل، والقصد منه إحداث حراك لاختراق المواقف الجامدة بين الجانبين والموقف السياسي العام.وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد ضياء الدين ل(آخرلحظة) أمس إن طرفي الاتفاقية قصدا المناورة بما توصلا إليه، وأوضح أن الوطني رتب من خلال هذا الاتفاق على تقليم أظافر وأنياب الحركة وتحريرها من أهم عناصرر قوتها وهي الجيش الشعبي في مقابل تنازلات شكلية وتكتيكية للوصول مع الحركة لتسوية سياسية بغية احتوائها وإبعادها عن محيطها الناشط في إطار القوى السياسية المعارضة، وأضاف بالمقابل دخلت الحركة المفاوضات وهي تنظر لما جرى في أبيي وجنوب كردفان مستصحبة تأكيدات قيادات المؤتمر الوطني بعدم شرعية عمل الحركة بالشمال بعد الانفصال، وأبان ضياء الدين أن القوى الدولية والإقليمية التي دعمت المفاوضات تخطط لتهيئة المسرح لإعلان انفصال آمن للجنوب. وزاد أن الاتفاقية تؤكد إدمان المؤتمر الوطني لإقصاء الآخرين بسبب اتفاقياته الثنائية، وقال إن البعث يؤكد أنه ليس من مصلحة الحكومة أو المعارضة أن تأتي الحلول لأزمات البلاد من الخارج حتى لا يزداد المشهد السياسي تعقيداً في مرحلة ما بعد التاسع من يوليو.وفي الاتجاه ذاته قال العميد ركن صلاح إسماعيل عيساوي المنشق من لواء الديب في بيان له أمس أن الوطني هرول لأديس أبابا لاتفاقية جديدة دون علم أهل الولاية الذين حددوا خياراتهم في الانتخابات الماضية، وقال هذا السلوك مرفوض لأن القضية في جنوب كردفان قضية هوية ونرفض اختزال القضية في أبناء النوبة، لأن ذلك يعيد الأزمة للمربع الأول.