أدلة علمية أخرى مرجحة ومما يمكن أن نعده دليلاً إضافياً مرجحاً على ما نقول من منع لختان الإناث مطلقاً هو حديث الأطباء حوله من جعله سبباً، في أضرار نفسية وصحية لا سيما أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول (لاضرار و لاضرار)، يعني أنه لا يجوز الحاق الضرر بالآخرين.. ومن ضمن ما يمكن أن نستشهد به من أقوال اولئك الأطباء في ذلك ما قاله الدكتور (جمال ابو السرور) مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف وأستاذ النساء والتوليد، والذي يشير فيه الى أن عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومضاعفات للفتاة تسبب العديد من المضاعفات، حتى وإن اجريت العملية على مستوى طبي، ومن أهم هذه المضاعفات:- 1 . الصدمة العصبية التي تصيب الفتاة وتلازمها طوال فترة حياتها. 2 . الالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان وهو ما يؤدي الى آثار طويلة المدى على قناة فالوب بشكل قد يصل الى حدوث عقم للفتاة في المستقبل. 3 . احتمال حدوث ناسور شرجي أو بولي (تسرب البول أو البراز) وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية للفتاة في الصغر و الكبر 4. تعرض الفتاة عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة اهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من (البظر)، وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة. 5. وبسبب الختان تواجه المرأة عند الحمل مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر على عملية الولادة بشكل يجعلها أكثر صعوبة 6. تتم هذه الممارسة بدون تخدير في الغالب وباستخدام ادوات بدائية في كثير من الأماكن، ويتسبب ذلك في حالة هائلة من الألم للفتاة أثناء و بعد العملية في حالة اجرائها بدون مخدر، أو بعد زوال تأثير المخدر حتى أن عدداً كبيراً من الفتيات يصبن بحالة من الصدمة التي تؤدي الى الإغماء خلال هذه العملية وقد يصل الخطر الى حالة الوفاة من الصدمة أو لحدوث نزيف. ثم يقول (وأقرب مثال لذلك وفاة الطفلة (بدور) اثناء اجراء عملية الختان في يونيو 2007 12 سنة بعملية جراحية:- إن سنة ختان الإناث لا تتم إلا بإجراء عملية جراحية فهي ليست كسنة صلاة ركعتين أو صيام يومين، أو ذكر أو تسبيح باللسان فكل ذلك من السنن يتم دون الحاجة لاجراء عملية جراحية، ونحن ليس لدينا مانع من ذلك، مثلما ما يحدث في ختان الذكور فإنه لا يتم إلا بعملية جراحية ولكننا نقول إنه لا يجوز الإقدام على جرح مسلم أو أخذ عضو منه مهما كان صغيراً أو كبيراً أو إيذائه بألم مهما كان إلا إذا كان من يفعل ذلك يستند على دليل متفق عليه.. و معلوم أن كل ما يعتمد عليه القائلون بختان السنة للإناث لا يعتمدون على حديث صحيح متفق عليه في الصحة والدلالة كما بدأنا البحث. بملاحظة أن كلما ما ورد من أحاديث في ختان الإناث، فهو إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، مما يؤكد القول بإن دليل ختان الإناث ليس متفق عليه، وأحسن ما يقال فيه أنه أمر مختلف فيه، مما يمنع ممارسة الختان بعملية جراحية استناداً على دليل مختلف فيه. هذا ونسبة لما يقوم ضد ذلك من أدلة صريحة متفق عليها تمنع من أن يمس شخص بأذي في جسده ما هو مقرر في باب الجنايات الاسلامي في كتب الفقه الإسلامي. في ثقب أذن الصبية والطفلة من الإناث:- وكذلك يعلم الجميع الخلاف الحادث في جواز عملية (ثقب أذن الفتاة)، لوضع ما يزينها من ذهب أو فضة أو اي نوع من أنواع الحلي استناداً على الحظر القائم من مس جسد الإنسان بأخذ شيء منه أو تغييره. ايهما أولى؟ الدفاع عن الإسلام أم عن شعيرة مختلف فيها:- وانتم تعلمون جيداً ما ينتظره المتربصون بالاسلإم وأهله للقيام بتصرفات يستغلها المخالفون للإسلام ضده، مثل أن الاسلام يجيز أن نمارس بعض العادات الضارة بالبشر والتي قد تخالف الطب أو الحقائق العلمية، فتكون مدخلاً لهم للنيل من الإسلام وأصله ثم تستغل مادة للتشكيك في أصل الرسالة فيجب أن ندافع عن الإسلام بنفي هذه العادات عنه طالما أننا نملك من الأدلة على ذلك وهي ليست من الأمور المتفق عليها ويجوز نفيها بدلاً من أن نصر على الدفاع عن شعيرة مختلف فيها من العصور الأولى كعصر ابن المنذر وغيره.. فنحن نرى جازمين أن الإسلام أولى بالدفاع عن شعيرة مختلف فيها لنقفل الباب أمام كل من يريد أن يطعن أو ينهش من جسد ذلك الإسلام. في تصحيح الالباني لحديث أم عطية:- وقد ثبت أن صحح العلامة الالباني-رحمه الله- حديث أم عطية سابق الذكر والذي حكم بضعفه جهابذة آخرون من اساطين علم الجرح والتعديل أمثال ابي داوود والعراقي وابن المنذر و الشوكاني. ولا شك أن الالباني من حقه أن يدلو بدلوه في ذلك فلا شيء يمنع بتاتاً ولكن السؤال هو: * لماذا نقبل تصحيح الحديث للالباني ولا نقبل تضعيف الآخرين له من قبل علماء أجلاء آخرين؟ *وهل تصحيح الالباني للحديث هو أمر حاسم للنزاع؟ أم هو لا يعدو مجرد اضافة للبحث في موضوع الختان؟ *واين قول القائلين بان الالباني قوي في التضعيف متساهل في التصحيح والذي بنى عليه من يقول بجواز الختان استنادا على تصحيحه رحمه الله؟ *وأين قولهم بالرفض لتصحيحه لحديث أسماء والذي بنى عليه المصححون جواز كشف الوجه واليدين للمرأة أو القول بعدم وجوب النقاب؟ *وهل يجوز تلك الانتقائية في ما يصحح الشيخ الالباني فنعتمد مما صحح ما وافق اختياراتنا الفقهية وندع الآخر إذا ما خالفها؟ ومما يلاحظ أيضاً على بعض من يميلون الى سياسة الكيل بمكيالين ولا يلتزمون بمنهج محدد في حكمهم على الأشياء، هو اعتماد هؤلاء أقوال الأطباء في كثير من القضايا التي يوافق فيها قول الطبيب اختيارهم الفقهي ويستغلون هذه الأقوال للأطباء في دعم ما يذهبون اليه من رأي فقهي، كأن يقولون مثلاً: إن أهل الطب يقولون احتمال حدوث أضرار للمدخنين كالسرطان وبالتالي يحرم عندنا شرب الدخان، ولكن نجدهم يخرجون عن هذه القاعدة بوضعهم خطا أحمر لأحكام اختاروها ولن يرجعوا عنها مهما قال الأطباء فيها.. ما قالوا مثل رفضهم لقول الطب والأطباء بضرر ممارسة الختان السني! فنجدهم يكيلون بمكيالين مما لا يليق أبداً بالشخص أن لا يكوم له منهج في استخدام الأدلة.. ومن أعظم المشاكل أن يقدم الهوى على الدليل. ومما يحسن أن نختم به هذا البحث في مسألة ختان الإناث، هو أن من يعتمد عليهم المخالف في فتوى فإنه غالباً ما تخالف فتواهم أعمالهم، حيث لا يوجد ختان نهائياً في السعودية، ولا في قطر، ولا في الكويت، ولا في اندونيسيا، ولا في ماليزيا عدا السودان ومصر و بعض دول افريقيا. والله المستعان المراجع (1) إحياء علوم الدين للغزالي ح \ 1 \ ص 148 (2) سنن ابن داوود مع شرحها (عون المعبود) ج\14\ص125-126 (3) المرجع السابق (4) عون المعبود ج\14\ص126 (5) انظر عون المعبود شرح سنن ابن داوود ج\14\ص124 (6) نيل الاوكار للشوكاني ج\1\ص139 (7) نيل الأوطار للشوكاني ج\1\ص139 (8) انظر النحو الوافي لعباس حسن ج\1\ص119 (9) ابن الحاج المالكي ج\1\ص 169 (10) انظر شمس الحق العظيم ابادي في شرحه (ابي داوود ج\14\ص126 (11) الشوكاني ج\1\ص 135 (12) ارجع الى كتاب ختان الاناث طبعة وزارة الاوقاف المصرية الطبعة الثانية ص12-13