الأطباء يحرِّمونه ويصفونه بالجريمة ورجال الدين يؤكدون أصوله في الدين 28 دولة أفريقية تمارسه.. والمواطنون يصرخون: نريد حسماً للخلاف شد وجذب.. قلق وخوف وسط الأسر على خلفية الأحاديث والتحذيرات المتواترة من إختصاصيي النساء والتوليد والجهات الطبية العاملة في الشأن الأسري وحقوق المرأة والطفل حول ظاهرة ختان الإناث وخطورته فيما تنشط هذه الأيام جهات ومؤسسات داعية لمناهضته وفيه أصدر المجلس الوطني قرارات بسن تشريعات لمنعه.. وفي سياق القضية أكد مجمع الفقه الإسلامي مشروعية ختان الإناث ووافقه على ذلك عدد من أئمة المساجد. (آخر لحظة) بحثت هذه القضية في هذا التحقيق قال إختصاصي نساء وتوليد فضَّل حجب اسمه، إن ختان الإناث أو ما يعرف علمياً بتشويه الأعضاء الجنسية للأنثى عادة يمارس في البنات من سن الرابعة الى العاشرة وإن عدد النساء اللائي تشوهت أعضاؤهن التناسلية يقدر وحسب الإحصائيات ب130 مليوناً ويعد السودان من الدول التي تمارس فيها هذه العادة بكثرة وبأقسى صورها، و يمارس ختان الإناث في (28) دولة أفريقية.. وهناك إحصاءات أوردتها جهات مختصة تقول إن عدد النساء اللواتي يتم تشويه أعضائهن الجنسية يقدر ب (2) مليون في السنة بنسبة (6) آلاف حالة يومياً.. وإن السودان جغرافياً وثقافياً يجاور (10) دول أفريقية كلها تمارس هذه العادة الذميمة وهناك (9) ملايين فتاة تشوهت أعضاؤهن الجنسية في أفريقيا وجدها وإن هذه العادة تمارس في السودان حسب العرف في الشمال المسلم ذي الأصول العربية والنوبية ولا تمارس في قبائل الجنوب وجبال النوبة ولا في بعض مناطق الفور بغرب السودان ولا الرشايدة في الشرق ولا حتى القبائل الأفريقية الوافدة كالهوسا والبرنو والفلاتة، حيث تبلغ نسبته في الشمال89% فيما تأثرت بعض القبائل التي نزحت للشمال بهذه العادة وبدأت تمارسه وأيضاً هناك (300) ألف فتاة يتم تشويه أعضائها الجنسية سنوياً، أي (800) حالة يومياً، بمقدار (30) حالة كل ساعة. إن هذه العادة تمارس عادة عن طريق القابلات القانونيات وغير القانونيات واللائي يسكن مع الأهالي وإن هناك قانوناً صدر لمنع هذه العادة منذ العام 1946، إلا أنه لم يُفعَّل.. وعن الختان أشار د. سعد إبراهيم مصطفى الى أن هذه العادة التي وصفها بالسيئة، لا توجد بكافة الدول العربية وأن الحملات لمكافحتها بدأت في مطلع السبعينيات عبر الجمعيات، منها جمعية تنظيم الأسرة في العام 1975م وجمعية إختصاصيي أمراض النساء والتوليد ثم جاءت بعدها الجمعيات الطوعية كجمعية بابكر بدري عام 1979م وجمعية محاربة العادات الضارة 1985م.. وقال إن القضية ينظر لها من نواحٍ مختلفة، بإعتبارها مشكلة خاصة بالصحة العامة وكسبب لعدد من المضاعفات الطبية وأنها مخالفة أخلاقية لصحة الإنسان وإهدار لحقوق الطفل والإنسان، بجانب أنها إهانة لكرامة المرأة. ولتأكيد خطورة الفعل الموصوف عند د. سعد بالكارثة قال إن هيئة الصحة العالمية قسمت ختان الإناث الى أربعة أقسام: الأول: قطع الحشفة وجزء أو كل البظر. الثاني: إزالة أو قطع الحشفة والبظر معاً وإزالة جزء أو كل الشفرين الأصغرين. الثالث: قطع جزء أو كل الشفرين الأكبرين والأصغرين والبظر ثم خياطتهما معاً مع ترك فتحة صغيرة للبول والدورة الشهرية في المستقبل. الرابع: ويتم بإدخال إبرة وقطع وتوسيع وتشويه مختلف وهذا غير موجود بالسودان. وفي قرار للمجلس الطبي السوداني عقب جلسته (366) بشأن ختان الإناث قال فيه إنه أستمع الى إفادات أهل التخصص في مجال أمراض النساء والتوليد، حيث عددوا الحالات التي مرت عليهم وقالوا إن تلك العادة يترتب عليها نزيف دموي أثناء العملية أو إلتهابات تعقبها.. وكذلك الآلام النفسية والعضوية عند الزفاف وعمليات تعسر الولادة التي أدت الى وفيات في بعضها. وبيَّن القرار أنه إستناداً الى القاعدة الأصولية (لا ضرر ولا ضرار) اأصدر المجلس التوصية الآتية: لا يسمح للأطباء بممارسة أي عمل يضر بالإنسان أو فيه شبه ضرر، ويشمل ذلك ختان الإناث بكل صوره، وقالت الشبكة السودانية للقضاء على ختان الإناث إن هناك مفاهيم إجتماعية خاطئة لهذه العادة. وأبانت منها عبر إصدارتها أن الختان يكبح جماح الشهوة الجنسية عند المرأة. وقالت إن الشهوة تكمن في الدماغ وليست في الأعضاء التناسلية للمرأة، وأساس العفة هي التربية السليمة. وقالت إن الذين يقولون إنه تكليف ديني تنفي زعمهم السنة الفعلية، حيث لم يرد ذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلم).. وطالبت الشبكة بإحترام التقاليد وخصت الإيجابي منه فقط.. وأشارت الى الآثار الإقتصادية المترتبة على الختان للأسرة أجملتها في تكاليف إجراء العملية بالنسبة لها، بجانب تكبدها لمصاريف الخدمات الصحية، فضلاً عن الآثار الواقعة على الأسرة والمجتمع من جراء ذلك، خاصة الصحية والنفسية وإن تكاليف الولادة عند المرأة المختونة أعلى من غير المختونة. وفي سياق القضية أصدر المجلس الوطني قراراً في جلسته رقم (33) من دورة الإنعقاد الرابعة بتاريخ 20 يونيو 2007م شمل القرار (17) بنداً منه في الفقرة رقم (9) سن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان الإناث وضرورة مكافحة كل العادات الضارة مع إستنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود. وفي ذات المنحى ذهب عدد من أئمة المساجد بالقول بأهمية وضرورة ختان الإناث.. وأبانوا أنهم يقفون ويدعمون هذا الإتجاه مركزين في قولهم على أنه لابد من أن يكون (بالسنة). وقال بعضهم إن الذين يقولون بمنعه يسعون لتحقيق أغراضهم الخاصة.. وفي سياق القضية أستفسرنا مجمع الفقه فكانت الفتوى التي أصدرها المجمع والموقعة باسم الشيخ أحمد خالد بابكر قال فيها إن الختان شأن أسري محض، مبناه على الستر والكتمان وإن الحديث عنه بمثل هذا السفور والإكثار من ذلك بإستعمال الصور التي تكبر العورة المغلظة للمرأة وتقديم ذلك في محاضرات وندوات يحضرها الرجال والنساء إنما هو أمر يراد منه إشاعة الحديث عن العورات وأن يكون ذلك شيئاً مألوفاً عند الناس، مما يسقط المروءة ويذهب الحياء. واذا أردنا أن نبين حكم الشريعة في ختان الإناث فلابد من تقرير حقائق: أولها: إن أهل العلم يجمعون على مشروعية ختان الأنثى لكنهم مختلفون في درجة المشروعية بين قائل بالوجوب وهم الشافعية، وقائل بالسنية وهم الحنفية والمالكية، وقائل بالمكرمة وهم الحنابلة.. والمدار في ذلك على قوله تعالى: (... ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً) مع ما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلم، وقوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان والإستحداد..).. ولم يفرق بين الذكور والإناث، ولمعرفة ذلك ينظر ما قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المذهب 1/349 وابن قدامة المقديسي رحمه الله في المفتي 1/101. ثانياً: أنه قد تتابعت فتاوى علماء الإسلام المعاصرين في القول بمشروعية ختان الإناث منهم العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً في كتاب (فتاوي شرعية) 1/126 - 127 بعنوان (خفض البنات مشروع) والدكتور الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه (فتاوي معاصرة). ثالثاً: بهذا يعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين في القديم والحديث بالتحريم قط، بل الإتفاق قائم على المشروعية والقول بالمنع قول محدث يروج له من يريدون التلبيس والتدليس على الناس لتحقيق مآرب خفية الله أعلم بها. رابعاً: اذا تبين ذلك علم أن فعله خير من تركه.. والواجب التحري من الطبيبة الموثوقة الحاذقة التي تجري عملية الختان وفق الأصول الطبية والضوابط العلمية التي تتم بها المصلحة وتنتفي المفسدة. خامساً: أن الختان المسمى بالفرعوني والذي يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع أعضائها أو جزء منها لا يجوز إجراء جراحته، ولا تسليم الأنثى لمن يفعل بها ذلك، لأنه شر كبير وضرره متفق عليه وليست فيه مصلحة البتة وحسبك من قساوة اسمه، قال تعالى: (وما أمر فرعون برشيد).
