أعلن الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور أمام أعضاء مجلس الولايات عن موافقة الحكومة بإسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية من دارفور فى الفترة الرئاسية المتبقية مشيراً الى عدم تضمين ذلك فى الدستور وأن هذه الموافقة إستثنائية لظروف السلام فى دار فور إفادات الدكتور غازى عصفت بها التصريحات المنسوبة للسيد رئيس الجمهورية عقب عودته من زيارتة المثيرة للصين والتى مفادها عدم ألتزام الدولة باسناد منصب نائب الرئيس لولايات دارفور وأن المنصب حق لجميع أهل السودان . ما بين حديث مسؤول ملف دارفور وتصريحات السيد رئيس الجمهورية تجعل حقيقة إسناد المنصب لدافور متأرجحة و قد سألنى وبإلحاح أحد أصدقائى الضباط الاداريين المتقاعدين فى حالة إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لأحد أبناء دارفور عن من هو الانسب والأوفر حظاً من القيادات السياسية لتولى هذا المنصب ؟؟ وللإجابة على السؤال نقر بالمعطيات الاتية بداية :- أولاً : التصريحات المشار اليهما فى فاتحة المقال يشيران الى عدم تأكيد إسناد المنصب لأحد أبناء دارفور خاصة التصريحات المنسوبة للسيد رئيس الجمهورية . ثانيأ : حتى كتابة هذا المقال لا توجد إتفاقية جديده بعد أبوجا تفصل توزيع السلطة بين الحركة والحكومة فى الدوحة. ثالثاً : وهو مدخلنا للإجابة على السؤال فقد ثار جدل فى مفاوضات الدوحه حول الشخصية الذى يتولى منصب نائب الرئيس بأن يكون من المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم أو يتم ترشيحة من قبل حركة التحرير والعدالة !! أن إقتراض إتفاق الطرفين لإسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لإحد أبناء دارفور وإقرار أن المنصب قسمة لصالح حركة التحرير والعدالة فإن المؤشرات وإستطلاعات بعض المهتمين تشير الى ثلاث أشخاص هم الاوفر حظاً فى تولى المنصب من الحركات المسلحة فى مقدمتهم الدكتور التجانى السيسي الأستاذ الجامعى والموظف الاممى وحاكم دارفور الكبرى فى الديمقراطية الثالثة والقيادي فى التجمع الديمقراطى والمنحدر من أسرة الإدارة الأهلية لإحدى أكبر القبائل ويحظى السيسى بالقبول وسط عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني ويعتبره المؤتمر الوطنى الوجه الأمثل للحركات المسلحة مقارنةً بتجربة إتفاقية أبوجا وكبير مساعدى الرئيس. أما الشخص الثانى من الحركات هو الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والمتوقع إنضمامه قريباً لطاولة المفاوضات ً فى ملفى السلطة والثروة بعد إغلاق المحاور الأخرى بوثيقة الدوحة والدكتور خليل إبن الحركة الإسلامية وأحد القيادات الناشطة فى تثبيت النظام وهو يقود حركة عسكرية جسورة تؤثر فى قضية الحرب والسلام وترشيح الدكتور خليل لمنصب نائب الرئيس يؤشر الى التقارب المتوقع بين المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى. وأيضاً يؤدى الى ترتيب الاوضاع الامنية لصالح الاستقرار فى دارفور أما الاشخاص الآخرين المتوقع ترشيحهم يرتبط بالرؤية التى طرحتها التحرير والعدالة فى إحتفالية توقيع الاتفاق الاطارى فى أن مكاسب الثوار ليس حكراً على عضوية الحركات المسلحة إنما لكل أهل دار فور وتبرز ترشيحات عدد من منظمات المجتمع المدنى الدارفورى الذين شاركوا كمستشارين ومسهلين للمفاوضات منهم الدكتور/ موسى كرامة والدكتور يحي محمد محمود والمهندس/ آدم الطاهر حمدون , والفريق إبراهيم سليمان. أما إذا ذهبت الحكومة لإسناد منصب نائب الرئيس لأحد أبناء دارفور من المؤتمر الوطنى فإننا نضع إعتباراً للحراك التجديدى فى الحزب لمرحلة ما بعد إنفصال الجنوب وأبرز المرشحين والاوفر حظاً هو الدكتور الحاج آدم يوسف القادم من المؤتمر الشعبى للمؤتمر الوطنى حملته أطروحاتة الجريئة لحل مشكلة دارفور والحاج شخصية مؤهلة له تأثير و حضور فى كل المواقع الدستورية والسياسية التى تقلدها منذ بداية الانقاذ وحتى المفاصلة وهو الان يؤثر تأثيراً فاعلاُ فى الدائرة السياسية بالمؤتمر الوطنى فى الفترة الوجيزة التى أمضاها مما أكسبة ثقة القيادة السياسية الحزبية فى تولى منصب نائب الرئيس. أما الشخص الثانى هو الفريق إبراهيم سليمان عضو المجلس الوطنى الحالى وإبن المؤسسة العسكرية وصاحب الكسب الجماهيرى فى بداية الازمة بسبب مواقفة الرافضة لإستخدام القوه فى دارفور وبعد إبعادة عن آلية دارفور قاد منظمات المجتمع المدنى الداخلى من خلال منبر دارفور للسلام وحقق علاقات مميزة مع جميع قيادات الحركات المسلحة ومع قيادات دول الجوار وأبناء دارفور بالمهجر وما يعيق طريق الفريق للمنصب غياب الحميمية بينة وبين حزبه بعد خروجة من المناصب القيادية بالحزب والذى يمثل ركناً أساسياً للمرشح. أيضاً برز إسم الفريق آدم حامد رئيس مجلس الولايات الحالى وهو أبن المؤسسة العسكرية وتقلد عدد من المناصب الولائية والياً لكسلا وواليا لى جنوب دارفور أبان إنفجار الاوضاع الامنية فى المنطقة ويمثل الفريق الذى يؤيد أطروحات الحزب والحكومة فى شأن دارفور بلا تحفظ. الى جانب هؤلا برزت الترشيحات المسنودة من القيادة الحزبية والداعية للتوزنات القبلية فى إدارة دارفور من بين هؤلاء المرشحين الدكتور فرح الاستاذ الجامعي ووزير التربية والتعليم الحالى ونائب والى ولاية جنوب دارفور الاسبق الى جانبه أسم الاستاذ / محمد يوسف عبدالله رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطنى والوزير السابق ورئيس مجلس شورى القبيلة. إن قراءة الترشيحات يتوقف فى النهاية على رؤية وتقديرات رئيس الجمهورية فى إختيار نائبه وسلاسة التعاون بينة وبين نائبه كما حدث فى إختيارة للأستاذ على عثمان نائب أول لرئيس الجمهورية من بين الدكتور الترابي والدكتور على الحاج وفق تقديرات تخضع لرؤية الرئيس وحدة. ولله الحمد
