يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم الموارد الاقتصادية، والاهتمام بتطوير القطاع واحدة من الوسائل المهمة لإقرار السلام والاستقرار في البلاد، حيث يحتل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية بعد البترول من الناتج المحلي الذي قدر بحوالي 49% من مساهمة القطاع الزراعي، كما أنه يساهم بحوالي 17% من عائدات الصادر غير البترولي، وقد أخذت الثروة الحيوانية في تزايد منذ أربعينات القرن الماضي، كما أوضح د. عبدالمنعم بيومي ممثل مجلس التنمية وتطوير الرحل، حيث أرجع ذلك إلى وجود أراضي كبيرة وواسعة للرعي وانتظام حملات مكافحة الأمراض بجانب اهتمام المربيين بالعددية لماشيتهم دون الاهتمام بالإنتاجية. وأشار بيومي، خلال الندوة التي نظمها المجلس البيطري السوداني بالتعاون مع البنك الزراعي عن تداعيات انفصال الجنوب، إلى أن الثروة الحيوانية والمجال البيطري وتزايده المستمر أدى لتدهور المراعي وهبوط مستوى التوفر النسبي للمراعي الطبيعية التي قدرت ب61% من المساحة قبل الانفصال، كما تفتقر البيئات الرعوية بين المراعي في المناطق الصحراوية بنسبة 29% وشبه الصحراوية 19% والسافنا قليلة والمتوسطة الأمطار والسافنا الغزيرة الأمطار التي تقدر ب134 ألف ميل مربع بينما يتراوح معدل الأمطار فيها بحوالي 800 - 1500 ملم في السنة وهذه المنطقة ستصبح داخل حدود دولة الجنوب على الرغم من نزوح قبائل الشمال إليها طلباً للماوى خاصة في فصل الصيف، وهذا يؤكد تأثير الثروة الحيوانية إذا ما تم بنا الدولة الوليدة في ظل التوترات الأمنية المتوقع حدوثها بين حدود الدولتين على ضو الوضع السياسي الحالي ويرى الخبراء والمختصون ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين وسن القوانين لضبط الحدود وتحركات الرعاة ذهاباً وإياباً بمواشيهم دون إشكال، وقد أعلنت الوزارة في هذا الصدد استنفار جميع القوى لديها تحسباً لنتائج الانفصال التي قد تؤثر على الرعاة وحيواناتهم بشكل خاص وما سيحدث من ملابسات على الحدود بين الولايات في الدولتين، وذلك حسب ما جاء في ورقة وكيل الوزارة محمد عبدالرازق عبدالعزيز في ندوة البنك الزراعي، مؤكداً أن الوزارة تسعى لإكمال الإجراءات وللاحتياطات اللازمة لحماية القطاع القومي خاصة في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أهمية وجود حلول عاجلة للخروج بالثروة من آثار الانفصال متمثلة في إنشاء نقاط رقابة بيطرية متحركة بتوفير الوحدات لتقوية دور نقاط الرقابة البيطرية وتحركات الحيوان وتوفير كافة مسلتزماته على الحدود إضافة لتأهيل المراعي بتوفير الغذاء كالأعلاف ومياه الشرب بحفر الآبار والحفائر في أماكن تجمعات الرعاة والحيوان وتقوية برنامج حصاد المياد والعمل علي توفير النمط التقليدي للرعي بجانب وضع خطة تدريب لاستقرار الرحل بالولايات وتقليل الاحتكاك بين الدعاة والمزارعين بتوفير الأمن وفض النزاعات للاستفادة من مخلفات الزراعة لتوفير الاعلاف وذكر وكيل الوزارة ان أهم ما قامت به الوزارة هو تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لإيجاد حلول دائمة للمشاكل التي تنتج بعد الانفصال خلال المسارات والمشاريع والمراعي ومياه الشرب للحيوان والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وأن ذهاب 27% من الثروة في الشمال سوق تذهب للجنوب، وهذا لا يؤثر عليها كثيراً وذلك أن ثلث السكان سيغادرون إلى الجنوب إلا أنها قد تتأثر بعد الانفصال بفقدان مساحات مراعي طبيعية لذا لابد من وضع خطة إستراتيجية لسد الفجوة والاهتمام تنمية وتطوير الأعلاف، مع الاهتمام بالقطاع بصورة خاصة لتعويض النقص المقدر بفقدان 36% من عائدات النفط الموازنة العامة للدولة وحتى لا تتأثر الثروة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد مع العلم بأن البترول لم يكن كله ينتجه الجنوب وهذا ما أدخل البلاد في معدلات اقتصادية صعبة خاصة باعتماد الميزانية كلياً عليه وعلى عائداته، لذلك أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة الاهتمام بقطاعي الثروة الحيوانية والزراعية لتفادي الانهيار الاقتصادي المتوقع بالشمال إذا أننا نجد أن السودان يمتلك ثروة حيوانية 140 رأس يمكن تقسيمها بنسبة (22%) في ولايات الوسط (22%) من دارفور (18%) في كردفان و(11%) في القضارفكسلا الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر وجنوب السودان 27% كما ذكر أما حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم بحوالي (1.25) مليون طن في العام الواحد أي ما يكلف 10 مليار دولار وهذا ما سيحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد.
