أبدى المشاركون من اتحادات المزارعين والرعاة من كل ولايات السودان في ورشة العمل الخاصة بإضاءات حول «قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني» أمس الأول بالبنك الزراعي، والتي نظمتها أمانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني بالتعاون مع اتحاد عام مزارعي السودان ارتياحهم بالقانون الذي تمت إجازته مؤخراً بتوقيع رئيس الجمهورية، والذي سيدخل حيز التنفيذ من العام الحالي، باعتباره يلبي طموحاتهم ويمكن من إحداث نقلة في القطاع الزراعي بشقيه في حال تطبيقه وإنزاله على أرض الواقع. وطالب المشاركون بضرورة تطبيق هذا القانون وإبعاد الدور الحكومي من القطاع وتركه للمنتجين. وأكد صلاح المرضي رئيس اتحاد عام مزارعي السودان أن القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني أمام تحدي كبير في ظل جمهورية السودان الجديدة باعتبار القطاع هو المعني بشكل الدولة الجديدة عبر الإنتاج الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني والسياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن إجازة «قانون تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني» من المجلس الوطني، هي البداية الحقيقية للقطاع لتحقيق أهدافه المرجوءة. وقال إن غياب الإمكانات العلمية لاستقطاب التقانات وغيرها منذ الاستقلال حتى في الوقت القريب هو سبب انهيار الزراعة بالبلاد مقارنة بالآن، بتوافر كل المحاور الأساسية للزراعة. وطالب المرضي بتغيير جذري للقطاع بخروج الدولة من تقديم الخدمات وإفساح المجال والدور للمنتجين لاستجلاب منتجاتهم بذواتهم بجانب مطالبته بضرورة تنظيم المنتجين في شكل تجمعات وجميعات تعاونية لتسهيل تقديم الخدمات لهم، وأقر بعدم مقدرة الأسواق السودانية واختراقها لمنافسة السوق العالمي في مجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية مما يتطلب معالجتها بتحسين الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات بالصورة المطلوبة. وأكد البروفيسور فتحي محمد خليفة أمين أمانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني أن في المرحلة المقبلة كل برنامج الأمانة سيكون من خلال هذا القانون، معلناً عن أن الأمانة ستقوم بطواف لكل ولايات السودان بتعريف القانون الجديد وشرحه للمستفيدين منه من زراع ورعاة، وقال إن الهدف من القانون الجديد إحداث تحول إستراتيجي في مهنة الزراع والرعاة، مؤكداً أن هذا القانون سيحدث التحول المطلوب لهذا القطاع في حال تطبيقه وإيجاده الدعم والسند من القيادات السياسية. وطالب فتحي ببناء قدرات عدد «3» مليون منتج مستثمر من الذين يمثلون القطاع بشقيه الرعوي والزراعي للمساهمة في تقديم ودعم العالم كله بالغذاء لجعل السودان أحد ال«3» دول لسلة غذاء العالم. وأضاف قائلاً إن هذا القانون يأتي في ظل واضح جديد وفي مرحلة جديدة وفي ظل تحديات، وفرص متاحة للسودان والمتمثلة في انفصال الجنوب والذي يمثل بروز خارطة ديمقراطية جديدة مما يتطلب مثل هذا القانون في ظل شح الموارد الطبيعية بعد الانفصال لكيفية المنافسة على بقية أجزاء الأراضي التي فيها موارد طبيعية ومراعي، بجانب أن يقوم القانون على مساعدة وحل مشكلة مسارات الرحل من شمال إلى جنوب لتغييرها إلى شرق وغرب، عبر اتفاقات تنظم هذا الأمر. وشدد فتحي بضرورة الاهتمام بالتقانة وتدريب المزارعين والرعاة لمنافسة الآخرين من خلال منتجاتهم، بالإضافة للاستثمار في البحث العلمي ورأس المال البشري. قال فتحي إن من الفرص المتاحة للبلاد أن هذا القانون يأتي في ظل انفصال الجنوب وهو في حاجة إلى غذاء كسوق مضمون بالنسبة للسودان يمده بالغذاء من خلال الإنتاج الزراعي والحيواني، وفرصة لتغطية فجوة البترول عبره وفرصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بسبب التغيرات المناخية لمضاعفة الإنتاج وغيرها من الفرص. وأكد أن القانون يمنح المزارع والراعي قوة لإدارة شؤونه وتسويق منتجه، مطالباً أن يكون ريف السودان منطقة جاذبة للسكان بإحداث هجرة عكسية بتطبيق هذا القانون.
