في الوقت الذي أجاز فيه مجلس الوزراء القانون الجديد لتنظيمات اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني والذي من المتوقع ان يودع لدى البرلمان في دورته القادمة لاجازته، أشار نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمبال إلى تحديات قد تواجهه أهمها أن تعتمد الدول 20% من موازنتها لتطوير البنيات التحتية للعمل الزراعي، مركزاً على أهمية أن يتوفر دعم كبير للقانون في مراحله الأولى، بالاضافة إلى عمل دورات تدريبية داخلية وخارجية قوية ومكثفة للمنتجين لاستيعاب دورهم الجديد، وأن تكون هناك مبادرات من قطاع المزارعين والرعاة لقيادة التحول، وأن يسهم رأس المال الخاص في توطين هذه التجربة. وأوضح أن الاتحاد الجديد سيضطلع بدور تنسيقي بين الاتحادات النوعية المختلفة واتحادات الولايات والتجمعات الانتاجية، بالإضافة إلى قيامه بتمثيل الاتحاد أمام الدولة، ووضع السياسات العامة التي تنظم المسار العام للتجمعات الانتاجية، مشيراً إلى أن اتحاد المزارعين سيظل قائماً بموجب القانون القديم لحين قيام التنظيمات الجديدة بموجب القانون الجديد، قائلاً إن التنظيمات الجديدة ستكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية. وقال ل «الصحافة» إن اتحاد المزارعين قاد مبادرة القانون الجديد من منطلق وعيه بدوره بصورة أكبر مما كان عليه في الماضي. وأكد أن القانون الجديد سيطور علاقات المزارعين مع الدولة وعلاقاتهم فيما بينهم، وتطوير النشاط الزراعي. واعتبر القانون الجديد منعطفا مهما في النشاط الزراعي، باعتبار أنه سينهض بالزراعة بفهم ورؤية جديدة يعتمد فيها المزارعون على أنفسهم بعيدا عن هيمنة الدولة. وقال غريق إن مبادرة القانون جاءت اهتداءً ببرنامج النهضة الزراعية، باعتبار ان القانون القديم لا يمكن المزارعين من الاستفادة القصوى من برنامج النهضة الزراعية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يفتح آفاقاً جديدة للاستفادة منه وإنزاله لأرض الواقع عبر التجمعات الانتاجية والاتحادات النوعية، ويساعد المزارعين على الدخول في عالم الاستثمار والاستفادة من القوانين النظيرة، كقانون الاستثمار وعلاقات السودان الخارجية والبروتكولات الاقتصادية، الأمر الذي يمكن اتحادا نوعيا في أقصى جنوب السودان ان يتعامل مباشرة مع نظيره في الهند، وينقل الثقافة ويخلق علاقات رأسية واقتصادية مستقلة عن هيمنة الدولة، مبيناً أن التنظيمات التي ستقوم بناءً على القانون الجديد أولها الجمعيات الانتاجية القاعدية التي تتكون من «11» شخصاً، وتأتي بعدها اتحادات المنتجين النوعية وتتكون من «11» جمعية تعاونية، ثم الاتحادات المحلية وتتكون من عدد لا يقل عن «11» من الاتحادات النوعية وتكون على أساس جغرافي، ثم تأتي بعدها الاتحادات الولائية التي تتكون من «11» تنظيما محليا وعلى أساس جغرافي، وتأتي بعدها التجمعات الانتاجية للمحاصيل القومية وتتكون من خمس ولايات متميزة في انتاج محصول محدد، وعلى رأس كل التنظيمات يأتي اتحاد أصحاب الانتاج الزراعي والحيواني السوداني الذي يتكون من اتحادات المنتجين الولائية واتحادات المنتجين للمنتجات القومية والمشاريع المروية، وأوضح أن الهدف من التنظيم الجديد أن التنظيمات القديمة دافعها سياسي تهتم بالجانب المطلبي، أما الجديدة فتهتم بالترقية الاقتصادية لمنسوبيها، وكذلك تتاح لها وفق القانون فرص لعمل علاقات أفقية ورأسية فيما بينها. وأكد غريق أن القانون الجديد جاء مواكباً لأحكام الدستور الانتقالي في ست فصول. وأشار إلى أن التنظيمات الجديدة تهدف إلى تنفيذ السياسات والخطط العامة لتطوير الانتاج الزراعي والحيواني وادارة الدعم المخصص لذلك، بالإضافة إلى توفير وتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء في كافة مجالات الانتاج الزراعي والحيواني ورعاية حقوق المنتجين والمحافظة عليها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الانتاجية بكفاءة عالية، والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى تطوير قنوات التسويق وعلاقات وصادرات الانتاج الزراعي والحيواني، وتسويق وترويج منتجاتها خارج وداخل البلاد، وغيرها من الأهداف. وأشار إلى أن نشاط وأعمال التنظيمات تكون مشروعة لكل ما تتخذه من إجراءات ومعاملات بالبيع أو الرهن أو الاقتراض أو الاكتتاب أو التعاقد وغيرها، لتحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها وفق أحكام القانون ونظمها الأساسية، على ألا تترتب على هذا النشاط أية مسؤولية مدنية أو جنائية إلا في ما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمةً وفقاً للقوانين السارية.
