بعد يوم من تقسيم السودان لدولتين فتح القصر الجمهوري أبوابه لقيادات المعارضة بعد طول صد وإغلاق، وأصغى الرئيس عمر البشير لوفد يمثل القوى السياسية في جنوب كردفان التي يتصاعد في جباله - التي ضربها جفاف وقحط حتى منتصف يوليو الجاري - دخان المعارك وتشهد مدنها وأريافها نزوحاً غير معهود حتى غدت عاصمة الولاية كادقلي مدينة شبه مهجورة! واختار وفد القوى السياسية وأحزاب المعارضة أن يتحدث باسمها حين لقاء الرئيس ممثل حزب المؤتمر الشعبي أكثر الأحزاب المعارضة بغضاً للقصر الرئاسي ومن بداخل القصر الرئاسي.. لكن المفاجأة التي باغتت الجميع أن لهجة زعيم المؤتمر الشعبي الزبير إبراهيم كرشوم تتطابق ولهجة نائب رئيس المؤتمر الوطني محيي الدين التوم.. وقال الزبير للبشير «انزع السلاح من جميع منسوبي الحركة الشعبية في الولاية، نحن لا نريد حتى علم الحركة الشعبية في ولايتنا».. وفي لهجة صارمة وضعت القوى السياسية في جنوب كردفان نفسها في مواجهة مع الذين يسعون لثنائية في التفاوض وثنائية في السلطة وآحادية في الحديث نيابة عن المنطقة، وقالت القوى السياسية المعارضة « لن يتحدث نيابة عنا بعد اليوم أحد ». مذكرة الاثنى عشر بنداً: الانتخابات التي جرت فرقت بين الأشقاء، والحرب التي اندلعت بعد الانتخابات جمعت الفرقاء والنقائض. وخلال الأسبوع الذي انصرم شهدت كادقلي اجتماعات لأحزاب المعارضة باستثناء الحركة الشعبية الغائبة عن المسرح السياسي والحاضرة في ساحة القتال والحزب الشيوعي الذي وضع كل بيضه في «سلة» الحركة الشعبية ورفض مبدأ إدانة عنف الحركة الشعبية وتخاذل عن إدانتها وتحميلها مسؤولية الحرب، وأجمعت أحزاب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والبعث العربي الاشتراكي والاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب العدالة والاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والحزب القومي السوداني المتحد والحزب القومي الديمقراطي وجماعة أنصار السنة المحمدية وحزب المؤتمر الوطني على التراضي على مذكرة حملها رؤساء الأحزاب إلى الرئيس البشير في القصر الرئاسي ومن ثم النائب علي عثمان محمد طه وقيادات الأحزاب الصادق والترابي والميرغني وأنصار السنة والحزب الشيوعي في محاولة لوضع نقاط في سطور الأزمة التي تصاعد دخان معاركها ويبست الضروع وجفت الخيران، وموسم الأمطار ينذر بمحل يضيف لمتاعب الولاية جرعات أخرى من ضنك العيش وحرب «النجمة».. حوت مذكرة الأحزاب اثني عشر بنداً تمت صياغتها باحترافية سياسية لم توغل في التفاصيل وتغلق أبواب الاجتهاد والمناورة في ساحات التفاوض ولم تدارِ المواقف بعبارات غامضة.. قالت الديباجة إيماناً منا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه قضايا الولاية، وتأكيداً لالتزامنا القوي بضرورة استعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تأثرت بالحرب في الولاية، وإدراكاً منا بأن الحرب لا تمثل رغبة أهل الولاية وتفتقر تماماً للسبب المشروع والمبرر المنطقي لاندلاعها، نحن القوى السياسية ندفع بهذه الرؤى إسهاماً منا في معالجة الأوضاع بالولاية.. واتخذت الأحزاب موقفاً مشتركاً لرؤية المعالجة تتمثل في محورين سياسي وأمني، وفي الأولوية السياسية حددت الأحزاب ستة نقاط هي: (1) ولاية جنوب كردفان بحدودها الإدارية الحالية جزء لا يتجزأ من شمال السودان، كانت كذلك وستبقى كذلك، أياً كانت المآلات التي انتهت إليها نتائج استفتاء جنوب السودان ولا ارتباط مطلقاً بين جنوب كردفان وجنوب السودان. (2) الحوار ونبذ العنف ورفض اللجوء للقوة المسلحة في معالجة المشكلات مبدأ جوهري، ينبغي أن تلتزم به سائر القوى السياسية بالولاية. (3) لجنوب كردفان قضية نشأت في سياق تاريخي تمثل في ضمور التنمية وضعف المشاركة السياسية القومية ووجود خصوصية ثقافية تشكل مع غيرها من ثقافات أهل السودان المكون الثقافي القومي والهوية القومية تتكامل معها ولا تتقاطع، والحوار هو السبيل الوحيد لحل ومعالجة تلك القضية والتعبير عنها، ويجب مراعاة خصوصية هذه الولاية فيما يتم التوصل إليه من حل لمشكلاتها. (4) تنتهي اتفاقية السلام الشامل ببروتوكولاتها الستة في التاسع من يوليو 2011 ولا سلطات لها على الأوضاع بالولاية بعد ذلك التاريخ إلا ما يرتضيه أهلها وما يقتضيه الالتزام باستكمال ما تبقى منها وهو حصراً استكمال الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية. (5) المشورة الشعبية حق لكل أهل الولاية يمارسونه وفقاً للقانون المنظم لها وفي إطار تعريفها وتفسيرها الذي اتفقت عليه القوى السياسية في ورشة كادقلي 5-7 يونيو 2010. (6) الانتخابات التكميلية بالولاية أفرزت واقعاً قانونياً ودستورياً لا يمكن تجاوزه، ولكن يمكن البناء عليه بما يحقق قومية الحكم ويضمن مشاركة كل القوى السياسية في تحمل المسؤولية التنفيذية، وفقاً لبرنامج قومي وطني تشارك فيه كل القوى السياسية يشتمل ولا يقتصر على الأولويات التالية: أولاً استعادة الأمن والسلام والتصالح والتعافي وإزالة آثار الحرب، التأسيس لتنمية مستدامة وتعزيز الخدمات الأساسية.. وجنوب كردفان وطن لكل قبائلها والمتساكنين معها، يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات وتأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وإقرار بسط الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. وفي الجبهة الأمنية، حيث استعادت القوات المسلحة بالأمس مناطق كرنقو عبد الله في غرب كادقلي والبرام في الريف الجنوبي، دعت مذكرة القوى السياسية لضرورة التوصل وبشكل فوري لوقف إطلاق نار دائم ومقترن بضمانات قوية تعزز الالتزام به وتعالج وبشكل مستدام الترتيبات الأمنية المتصلة به، وتأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجربة الماضية وفقاً لما يلي بيانه من مبادئ وإجراء،ات: (1) التأكيد على مبدأ دولة واحدة بجيش واحد. (2) وأن من بدأ الحرب عليه المسارعة بابتدار المبادرات اللازمة لوقفها ويتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية القانونية عنها، وعلى الحكومة من منطلق مسؤوليتها أن تعمل على الاستجابة والتعاطي بشكل إيجابي مع أي مبادرات من ذلك النوع، ونشجع الطرفين وبأقوى العبارات المسارعة والمبادرة لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لوقف الحرب والعودة للحوار. (3) أن يشمل وقف إطلاق النار وكجزء لا يتجزأ من مشتملاته على ترتيبات أمنية فورية لإعادة تجميع قوات الجيش الشعبي في مواقع يتفق عليها.. وأن تبدأ بشكل فوري إجراءات إدماجهم وأن يشمل ذلك كل الكيانات التي نشأت بسبب الحرب أو نتيجة لها، وذلك وفقاً للمعايير والنظم الخاصة بالقوات النظامية بما يضمن احترافيتها ومهنيتها وقوميتها بحيث يقتصر حمل السلاح على القوات النظامية المعروفة «القوات المسلحة، الشرطة والأمن». (4) فك الارتباط وبشكل فوري بين الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالولاية وبين رئاسته في الحركة والجيش الشعبي الأم. (5) أن تعمل الحركة الشعبية وبشكل فوري على توفيق أوضاعها كحزب سياسي مدني خالٍ من أية ارتباطات عسكرية. (6) وإزالة مظاهر الازدواجية الناتجة عن الحرب السابقة والحالية ويشمل ذلك ازدواجية النظم الإدارية والأمنية والقضائية والتعليمية وازدواجية التقسيم الجغرافي على أساس خطوط الحرب «ما يعرف بالمناطق المحررة». نقاط في المذكرة وقع حسن شيخ الدين رئيس حزب الأمة والزبير إبراهيم كرشم رئيس حزب المؤتمر الشعبي ومحمد رزق الله تيه أمين سر حزب البعث وإسماعيل يعقوب رحال عن الاتحادي الديمقراطي الأصل وعلي الكناني تميم رئيس حزب العدالة واحمد العوض احمد رئيس الاتحادي الديموقراطي وإسماعيل ككي عن الحركة الشعبية التغيير الديموقراطي ومحيي الدين التوم المؤتمر الوطني وإبراهيم سعيد الحزب القومي السوداني وجبريل موسى جبريل الحزب القومي الديمقراطي الجديد ويحيى دبوكة حماد عن جماعة أنصار السنة المحمدية. في مكتب الأستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة قال حسن شيخ الدين رئيس حزب الأمة إن الوفد يمثل أحزاب الولاية والرؤى التي دفع بها للمركز وجدت القبول من رئيس الجمهورية الذي لم يرفض طلباً بوقف اطلاق النار والتسوية السلمية. قال مكي علي بلايل إن الحركة الشعبية هي من بدأت الحرب المشتعلة الآن وهي من دبّر وخطط لها، ولذلك يجب إدانتها من أجل الحق وحده، وإدانة الحركة الشعبية ليست لمصلحة المؤتمر الوطني وإنما من أجل الحق والحقيقة.. ودعا مكي بلايل قيادات الأحزاب للانفتاح الإعلامي على الرأي العام لنقل حقائق الأوضاع في الولاية بعيداً عن التحيزات والعواطف. ü اجتماعات بقيادات الحركة: كسر وفد الأحزاب جمود العلاقة مع الحركة الشعبية ودعا لاجتماع مشترك للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اليوم بقبة البرلمان.. وأعلن حامد الأغبش القيادي في المؤتمر الوطني عن غياب جل أعضاء الحركة الشعبية بسبب تواجدهم في أثيوبيا وفي جوبا، إلا أنهم رحبوا بوفد القوى السياسية. وفي مساء أمس عقد الوفد لقاءاً مطولاً بالسيد دانيال كودي القيادي البارز في الحركة الشعبية ونائب والي جنوب كردفان الأسبق، وظل الاجتماع منعقداً حتى إعداد هذا التقرير، ويلتقي الوفد أمس السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ويزور بعض دور الصحف السياسية!!
