شكل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لجان لصياغة وإعداد السياسات والملامح العامة للجمهوية الثانية وكلف أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان برئاسة لجنة القضايا السياسية والدستور بينما أوكلت لجنة التشريعات والقوانين والأجهزة العدلية لبروفيسور عبد الرحيم علي ولجنة قضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والخدمات لدكتور تاج السر مصطفى ولجنة هيكلة الحكم المحلي والولائي للدكتور عوض الجاز فيما اسندت لجنة الموجهات الفكرية والثقافية والإعلامية لبروفيسور إبراهيم أحمد عمر. وأكد نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف أن اللجان المشكلة عكفت فوراً تسميتها على إعداد رؤية تفصيلية لتقديمها لأجهزة الحزب العليا للاهتداء بها في رسم ملامح المرحلة القادمة، ونفي يوسف ما تردد حول إجراء تعديلات وزارية يعتزم الوطني إعلانها لافتاً النظر الى أن قضية التعديلات الوزارية لا تشغل بال الحزب الذي يركز الآن على إجازة السياسات العامة لتشكيل الحكم ونظمه وبحث أنسب السبل لتحقيق التوافق الوطني والتراضي القومي لاستكمال النهضة.