شكل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني خمس لجان لبحث واقرار السياسات العامة لملامح الجمهورية الثانية. وتوزعت اللجان بين القضايا السياسية والدستور التي يرأسها رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، ولجنة التشريعات والقوانين والأجهزة العدلية برئاسة عبدالرحيم علي، ولجنة قضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والخدمات برئاسة تاج السر مصطفى، ولجنة هيكلة الحكم الاتحادي والولائي برئاسة عوض الجاز، ولجنة الواجهات الفكرية والثقافية والاعلامية برئاسة أبراهيم أحمد عمر. وقال نائب أمين أمانة الاعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف، ان هذه اللجان عكفت على اعداد الرؤية العميقة والتفصيلية لتقديمها لأجهزة الحزب العليا للاهتداء بها في رسم ملامح المرحلة القادمة. ونفى يوسف ما يتردد حول التكهنات بتعديلات وزارية يعتزم الحزب اجراؤها، موضحاً أن قضية التعديلات الوزارية لا تشغل بال الحزب الآن بقدر ما يركز على اجازة السياسات العامة لشكل الحكم ونظمه وبحث أنسب السبل لتحقيق التوافق الوطني والتراضي القومي لاستكمال النهضة.