كل ما قيل حول أخطاء اتفاق أديس الإطاري كان يمكن انتظار خفوته التدريجي في ظل تلاحق التطورات التي من شأنها إضعاف مطلب الحرب حسماً لأزمة مصير قطاع الشمال وجيشه بعد انقضاء استحقاقات نيفاشا.. ولكن هذا الأمل هو نفسه الذي بدأ في التضعضع والخفوت بعد تصريحات د. نافع التي اعترف خلالها بأخطائه التي تضمنها الاتفاق، ما دعاه إلى أن يعلن رسمياً قرار قيادة حزبه الرافض محصلة الاتفاق الإطاري وخضوعه هو لهذا الموقف احتراماً للمؤسسية. إذن فالاتفاق عملياً همد، ومهندسه نافع هو من تولى نعيه سريعاَ.. ولكن السؤال الآن: هل يعني ذلك أن نافعاً أعلن التوبة النصوح حيال هذا الخطوة السياسية الجريئة والمهمة؟، وسوف لن يحاول إعادة ترميمها وإنعاشها مع مالك عقار من منطلق أن الضرورة التي استوجبتها ما تزال قائمة ولا مناص من الاعتراف بها ومواجهتها عبر حل مناسب؟ الحقيقة أن الساحة مرتبكة الآن تبعاً لتشوش الصورة، فهل فعلاً بات اتفاق أديس الإطاري مرفوضاً البتة؟ أم ثمة مناورة سياسية لتحقيق مكاسب مرهونة ببعض التعديلات الجوهرية؟، وهل يعقل أن يكون الاتفاق معيباً بدرجة كبيرة فاتت على سياسيين وقانونيين كبار كانوا بجانب نافع وهم أنفسهم طباخو نيفاشا؟ ولماذا لم يدافع أحدهم ولا حتى رئيسهم عما رأوه حسناً، ثم بعد ذلك فليكن الخضوع لقرار المرجعية التنظيمية نوعا من ممارسة ثقافة المؤسسية وسيادة التنظيم، لا بأس..أما أن يسكتوا فيعلوا صوت الرفض في كل مكان بما يقرعهم إذا لم يكن يدينهم فهذا ما لا يجد تفسيراً مريحا حتى الآن. أما مبعث هذا الرفض الكبير والطاغي على أي حديث عن الإيجابيات ولو المحدودة فلابد أنه يرتبط ببند الاعتراف بالحركة الشعبية «قطاع الشمال» والدخول معها في مفاوضات أمام وسيط دولي «أمبيكي» حول أوضاعها ومطالبها وشراكتها ليس فقط في قسمة السلطة وإنما في صياغة الدستور(!!) ما يعني طرحها لمشروع «السودان العلماني الجديد» مجدداً بعد أن دفع المؤتمر الوطني كل الجنوب ثمناً لرفضه.. وإعادته فوراً بعد كل هذه التكاليف إنما هو نوع من الاستفزاز بلا شك. فكيف ترى قبل نافع وكوكبة الخبراء الإسلاميين معه بهذا ؟! الله أعلم . ولكن القراءة الموضوعية ستدعونا إلى تفهم صعوبة تقبل الشارع السوداني الآن، قبل القيادات السياسية ، لفكرة تكرار مأساة نيفاشا «منح جزء من الوطن وضعاً استثنائياً يجعله جسماً غريباً ملحقاً بالجسد الأم ثم إخضاع حالة الشذوذ هذه للوصاية الدولية عبر وثيقة قانونية دامغة وهي الاتفاقية واجبة النفاذ !! فهذا هو المشهد وهذه هي سيماء خطورته ولا وطنيته بكل جلاء ، الأمر الذي يتعين على مالك عقار أن يتفهمه بحسه البراغماتي. صحيح أن طرح السودان الجديد طرح مفهوم ولا أحد يستطيع أن يحجر عليه .. ولكن لكي يجد طريقه إلى الواقع فلابد له من الواقعية ، بعيداً عن الرومانسية السياسية ، ومن المستحيل أن يجري فرضه بواسطة قوى دولية لأن الاستعداد النفسي لدى الحكومة وغالبية الشعب للدخول في مجابهة عنيفة الآن يبدو أكبر من أي وقت مضى بسبب شعورهم جميعاً بجرح الخديعة والنكوص من جانب الحركة الشعبية والوسطاء الذين ما كانوا إلا حلفاء لها ففقدنا ربع الوطن، وبالتالي فإن الجنوح نحو هذا الخيار الآن من طرف الحركة يعني فوراً اختيار المبدأ الانتحاري الشهير «علي وعلى أعدائي».. فماذا يتبقى من خيارات سياسية إذن؟ يتبقى الدخول في حوار حول صياغة الدستور التعددي الديمقراطي وضمانات ديمومته، وليس حول استمرار الحركة وكأن شيئاً لم يحدث في 9 يوليو، كما ليس مطلوباً من الدستور أن يكون علمانياً طبعاً لأن ذلك مطلب لو كان ممكناً لقلت فرص القوميين الجنوبيين في سحب إقليمهم خارج الوطن الأم. مطلب قطاع الشمال المنطقي اليوم هو إعادة تنظيم الشراكة على صعيدي السلطة الثروة بما ينفي التهميش بكل مضامينه. وأما إذا أصرت الحركة على المبادئ العلمانية كماركة مسجلة تميزها فقد يصار إلى طرح استفتاء عام حول ما يريده الشعب: دستور خاضع للشريعة الإسلامية أم آخر غير خاضع لها؟ وهكذا يطوى جدل الهوية. إننا ننصح مالك عقار بأن يفكر في ما سبق بجانب اشتراط مشروع مارشال برأسمال ملياري دولار لإعمار ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس.. فانه الأجدى والأكثر موضوعية وإلا فالخراب والموت فقط هو ما ينتظر الجميع في ظل التربص الدولي. وأهمس أخيراً في أذن عقار بأن هناك صراعاً غير مباشر ظل يدور بين الإسلاميين واليساريين في الحركة، وميدانه هو الهامش وأهله المساكين فانتبه..
