قطعت وزارة الداخلية بعدم وجود ما يسمى بالجنسية المزدوجة لافتة النظر إلى وجود ازدواج الجنسية حسب ما جاء في القانون السوداني المادة (7) من الدستور. وأكد الفريق آدم دليل آدم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أمس أن مواطني منطقة أبيي سودانيون يتبعون لدولة السودان حسب القانون، موضحاً أن قانون الجنسية السوداني بعد تعديل 2005م كفل منح الجنسية للمولود لأب سوداني أو أم سودانية الأمر الذي قال إنه لم يتعرض له تعديل عام 2011م نافياً وجود ما يسمى بالجنسية المزدوجة موضحاً أن منح الجنسية بالازدواج لا يتم بشكل جماعي حيث يحق للأجنبي التقديم للحصول على الجنسية بالتجنس بصفة منفردة. وكشف دليل عن تعديل شرط الإقامة لمدة (10) سنوات لحصول الأجنبي على الجنسية بالتجنس خلاف ما كان في السابق الذي يشترط إقامة الأجنبي لمدة (5) سنوات حتى يتم التأكد من ولاء الشخص ورغبته للإقامة في السودان لافتاً النظر إلى وجود فرق بين اسقاط الجنسية وسحبها مبيناً اسقاط الجنسية يتم بالميلاد و سحب الجنسية يتم بالتجنس مؤكداً أن القانون منح وزير الداخلية سلطة إلغاء شهادة الجنسية في حالة الغش والتزوير مبيناً أن سحب الجنسية لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية.