توقع وزير المالية علي محمود تحقيق الموازنة لأكثر من (2,6) مليار جنيه من إيجار أنابيب البترول لدولة الجنوب التي أعلنت أمس موافقتها. فيما تحقق القيمة المضافة على المكالمات الهاتفية نحو (156) مليون جنيه، وأكد حاجة الحكومة إلى أكثر من 4 مليارات و(712) مليون جنيه لسد النقص الناتج عن خروج البترول من الموازنة العامة، وشدد على ضرورة «مؤسسة السكر» لضبط أسعاره المتصاعدة. وقال الوزير في مداولات البرلمان حول الموازنة في العرض الثاني أمس (الأربعاء) إن الآبار المتبقية بالشمال ستحقق إنتاجاً يبلغ (325) ألف برميل ابتداء من مطلع العام 2016م. وكشف عن رغبة دولة الجنوب في استيراد (100) ألف طن من الذرة موضحاً أن الشمال سيبيعها كصادر، وأشار إلى حتمية إرجاع «مؤسسة السكر» لضبط سعره المتصاعد. وقلل في الوقت نفسه من ارتفاع السكر وقال إن ارتفاعه يوازيه انخفاض في سعر البصل وبعض السلع الأخرى. بينما أكد وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني استعداد وزارته لسد نقص البترول، وقال إن السودان باع ما يقدر ب(36,3) طن من الذهب في الفترة الماضية، وكشف عن منح الحكومة تصاديق تنقيب ل(200) شركة عاملة في مجال التعدين.