أعلن علي محمود وزير المالية، أنّ العملة الجديدة ستطرح الأحد المقبل، وأن الرواتب الجديدة ستصرف بها، وقال إن على الجنوبيين أن يضعوا عُملة الشمال التي لديهم (في متاحف) أو (فليحتفظوا بها كما احتفظوا بالعَلَم). وقال محمود في جلسة البرلمان برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أمس، إن إمكانية تهريب جزء من العملة وارد، وأكد التشدد في منع تهريب الجنيه أو السلع، وأوضح أن الانفصال خلق واقعاً جديداً، وقال إن كل التعامل سيتم بالنقد الأجنبي، وأشار إلى أن الشمال سيستفيد من التعامل مع الجنوب بإعادة التصدير، ونوّه لطلب سابق من الجنوب ل (100) ألف طن ذرة، وقال: إذا كان الجنوب يريدها فلن تتم إلاّ بالسعر العالمي. وأكد محمود أن الأثر السالب الحقيقي يقع على الجنوب، ولفت إلى ارتفاع الأسعار هناك، وأكّد أنّ اقتصاد الشمال قوي ومُتمكن، وكشف عن إتجاه لإعادة مؤسسة السكر لضبط الأسعار وإعادة السيطرة على السكر، وعزا الوزير ارتفاع أسعار اللحوم للترحيل وقال للنواب: (سعر البصل نزل، برضو البصل مهم)، وأكد أن إنتاج (115) ألف برميل بترول كافية لتشغيل المصافي، وقال: تقديراتنا في البرنامج الثلاثي أن يرتفع الإنتاج ل (180) إلى (325) ألف برميل، وأضاف: سنصبح مُصدِّرين. وقَال الوزير حول مُطالبة النواب بالغاء الرسوم على الدواء، إن حديثاً كثيراً دار حول أرباح الدواء، وتصل إلى (20%)، وتساءل: لماذا لا تكون (10%)، وأكد دعم الأدوية ب (12) مليون شهرياً تدفع للصحة نقداً. وأكّد الوزير أنّ الحكومة ستحارب التهريب بطرق علمية، وطالب البرلمان بسن قانون رادع لمكافحة التهريب، وقال إنّ تَقديرات إيجار الخط الناقل (2.6) مليار جنيه، وأشار إلى أن رسم القيمة المضافة على الاتصالات يزيد (165) مليون جنيه شهرياً، وأوضح محمود أن تقليص هيكل الدولة يحتاج إلى ترتيبات قانونية ودستورية وإجراءات، وأشار إلى أن ذهاب الجنوبيين جزء من هيكلة الدولة، وأكد دفع استحقاقاتهم البالغة (400) مليون جنيه، وقال إن الاتفاق السابق حول العملة كان يمكن أن يصل حد التعامل بعملة موحدة لسنوات، إلاّ أنّ الجنوبيين أعلنوا عن إصدار عُملة. ولفت د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالانابة خلال مداولات النواب حول الموازنة، إلى وجود تجنيب في بعض الوزارات، وأشار إلى أنّه أمر تكشف عنه البنايات الشاهقة لتلك الوزارات، وطالب التوم بصرف الميزانية بشفافية وأسبقية وتنسيق بين الموازنة الاتحادية والولايات، وقال إن التعامل بالأموال يجب أن يكون بإحصاءات وأرقام. وطَالب محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة الطاقة، بالاسراع في التحرك حيال المعادن، خَاصّةً الذهب، وأشار لوجود كميات كبيرة منه في دارفور حتى يكون مصدراً أساسياً لتثبيت العملة الوطنية. وأكد العضو الشيخ المك، ضرورة ترشيد إنفاق المال العام، وأشار لخطورة الموقف، وقال إن المالية (شالت وش القباحة). وطالب المك، البرلمان بمراقبة وزارات سيادية قال إنها غير منضبطة في أمر الصرف والترشيد، وقال: هناك صرفٌ بذخيٌّ في هذه الوزارات. ووجّه يحيى صالح العضو عن الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق، انتقادات إلى المالية، وقال إنها لم تلتزم بكل ما وعدت به في وقت سابق، وأضاف أنها وعدت بالهيكلة ولم يَتَغَيّر أمر، وانتقد الحديث عن الذهب كبديل، وقال إن الذهب عمل عشوائي ولا يجب الاعتماد عليه، ونوّه لوجود ممارسات تتعارض مع سياسة الترشيد تتمثل في الاحتفالات والتكريمات والتشريفات - على حد قوله -، وأكد ضرورة إعادة هيكلة الدولة. وقال العضو محمد سليمان إسحق، إن (الكي بالنار والبتر) أمرٌ مهمٌ في هذه المرحلة. فيما شددت بدرية سليمان على ضرورة إحكام الرقابة على وزارات، قالت إننا نعلم تماماً أنها تجنب الايرادات. وأكد محمد أحمد الفضل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، ضرورة المحاسبة على الفساد بإجراءات ناجزة، وأشار إلى وجود فساد مالي وإداري، ووجود تهريب لكثير من السلع، وعزا ارتفاع الأسعار للجشع، وطالب الأجهزة بمراقبة الأسعار، وحذر من تحريك الجشع والغلاء للفتن. وطالب د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف، بضبط التصريحات في الشأن الاقتصادي، وأشار لأضرار التصريحات اقتصادياً على المستوى التكتيكي والإستراتيجي، وأضاف: لابد من التدريب حتى لا يكون الإعلام سهماً طائشاً صوب الاقتصاد الوطني. وقال العضو محمد علي أحمد، إن (الهدية) التي يمكن أن يقدمها وزير المالية الى المواطن هي إلغاء الرسوم على الدواء، ورفع سقف التمويل الأصغر، وأشار لوجود تلاعب في الأسعار، وأكّد أنّ السوق الحر لا يمنع سَن قوانين رادعة في الأسعار. ولفت العضو الفاتح محمد سعيد إلى أن (30) مليون دولار يمكن أن توفر إذا رفعت الرسوم عن الدواء.