أعلن وزير المالية السودانى على محمود أنّ العملة الجديدة لشمال السودان ستطرح الأحد المقبل، وأن الرواتب الجديدة ستصرف بها، وقال إن على الجنوبيين أن يضعوا عُملة الشمال التي لديهم "في متاحف" أو "فليحتفظوا بها كما احتفظوا بالعَلَم". وقال محمود في جلسة البرلمان برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أمس الاول ، إن إمكانية تهريب جزء من العملة وارد، وأكد التشدد في منع تهريب الجنيه أو السلع. وأوضح أن الانفصال خلق واقعاً جديداً، وقال إن كل التعامل سيتم بالنقد الأجنبي، وأشار إلى أنّ الشمال سيستفيد من التعامل مع الجنوب بإعادة التصدير، ونوّه لطلب سابق من الجنوب ل (100) ألف طن ذرة، وقال: إذا كان الجنوب يريدها فلن تتم إلاّ بالسعر العالمي. وأكد الوزير أن الأثر السالب الحقيقي يقع على الجنوب، ولفت إلى ارتفاع الأسعار هناك، وأكّد أنّ اقتصاد الشمال قوي ومُتمكن. وكشف عن إتجاه لإعادة مؤسسة السكر لضبط الأسعار وإعادة السيطرة على السكر، وعزا الوزير ارتفاع أسعار اللحوم للترحيل وقال للنواب: (سعر البصل نزل، برضو البصل مهم). وأكد أن إنتاج (115) ألف برميل بترول كافية لتشغيل المصافي، وقال: تقديراتنا في البرنامج الثلاثي أن يرتفع الإنتاج ل (180) إلى (325) ألف برميل، وأضاف: "سنصبح مُصدِّرين". وقَال الوزير حول مُطالبة النواب بالغاء الرسوم على الدواء، إن حديثاً كثيراً دار حول أرباح الدواء، وتصل إلى (20%)، وتساءل: لماذا لا تكون (10%)، وأكد دعم الأدوية ب (12) مليون شهرياً تدفع للصحة نقداً. وأكّد الوزير أنّ رسم القيمة المضافة على الاتصالات يزيد (165) مليون جنيه شهرياً. وأوضح محمود أن تقليص هيكل الدولة يحتاج إلى ترتيبات قانونية ودستورية وإجراءات، وأشار إلى أن ذهاب الجنوبيين جزء من هيكلة الدولة، وأكد دفع استحقاقاتهم البالغة (400) مليون جنيه، وقال إن الاتفاق السابق حول العملة كان يمكن أن يصل حد التعامل بعملة موحدة لسنوات، إلاّ أنّ الجنوبيين أعلنوا عن إصدار عُملة. من جهة ثانية اقر المجلس الوطني السوداني الخميس قانونا يفرض رسوما على نقل نفط دولة جنوب السودان عبر اراضي السودان قبل ان تتوصل الدولتان الى اتفاق حول قيمة هذه الرسوم. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السوداني "نقر قانونا يفرض رسوم عبور على البترول وخدماته واستعمال وحدات المعالجة وخدماتها وفق رسوم يحددها وزير المالية ويوافق عليها مجلس الوزراء". واكد وزير المالية علي محمود للصحافيين بعد جلسة البرلمان "فرضنا هذه الرسوم حتى نحصل على ما فقدناه من عائدات النفط". واضاف "سنتوصل الى تحديد قيمة هذه الرسوم عبر التفاوض مع جنوب السودان الذي ارسل لنا طلبا لنقل نفطه عبر اراضي الجنوب"، مؤكدا ان "نفط الجنوب يمر الآن داخل انانيب" الشمال. وكان محمود توقع الاربعاء ان يحصل السودان على 2,6 مليار دولار من رسوم نقل نفط الجنوب عبر اراضيه. واعلن جنوب السودان انه قام بتصدير اول شحنة نفطية منذ الاستقلال من بور سودان، بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق مع الخرطوم حول تقاسم العائدات النفطية. وقال لوال دينغ وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية السابقة "توصلنا الى بيع كل الشحنات لشهر تموز/يوليو اي حوالى 3,2 مليون برميل". واضاف ان "عمليات الشحن بدأت الاحد في بور سودان" على البحر الاحمر واول عملية تصدير انطلقت الاثنين. من جهته، قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير الاربعاء في معسكر لجيش جنوب السودان في مدينة جوبا عاصمة الجنوب "نحن متفقون على النفط". واضاف "نحن على استعداد لندفع لشمال السودان رسوما مقابل استخدام البنية التحتية لديهم وخطوط نقل النفط وليس لدينا مشكلة في ذلك". وتابع "لكن لا مجال للحديث عن اقتسام النفط واذا اصر الشمال على اقتسام النفط فنحن حاربنا من قبل 21 عاما وليس لدينا مشكلة في الانتظار ثلاث سنوات حتى نكمل بناء بنيتنا التحتية في مجال النفط". ويتفاوض شمال السودان وجنوبه بوساطة من الاتحاد الافريقي حول كيفية اقتسام عائدات النفط في ظل تركز الانتاج في دولة جنوب السودان وانابيب النفط والمصافي وموانئ التصدير في شمال السودان. وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بعد ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة. وكان 73 بالمئة من انتاج النفط في السودان يأتي من الجنوب قبل استقلاله، اي 480 الف برميل يوميا يتقاسمها شمال السودان وجنوبه بناء على اتفاق السلام الشامل 2005 الذي انهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وقال علي محمود الاربعاء ان "انتاج السودان من النفط يبلغ حاليا 115 الف برميل يوميا ونتوقع ان يصل الى 325 الف برميل يوميا في 2018". من جهة اخرى، اجاز البرلمان السوداني الخميس اقرار ميزانية بديلة على اثر انفصال الجنوب بدلا عن الميزانية التي بدأ العمل بها في الاول من كانون الثاني/يناير 2011 . وقدرت الايرادات في الميزانية البديلة ب23,275 مليار جنيه سوداني (6,5 مليارات دولار ) ونفقات الحكومة ب26,733 مليار جنيه (9,5 مليارات دولار). واكد وزير المالية للصحافيين "في الميزانية البديلة سنواصل دعم السلع الاساسية وهي منتجات النفط ,القمح والسكر". وكان البرلمان اقر الخميس فرض ضريبة على المكالمات الهاتفية تبلغ 30 % من قيمة المكالمات. وقال رئيس المجلس الوطني السوداني احمد ابراهيم الطاهر ان الميزانية البديلة تهدف الى "سد الفراغ الذي تركته ايرادات النفط". ويعول السودان على انتاج الذهب لسد فراغ النفط. وقال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني للبرلمان "قلنا ان ايرادات الذهب خلال 2011 ستبلغ ثلاثة مليارات دولار ووقتها لم يصدق الناس هذا الرقم. والان بعنا في مدينة دبي 36,8 طنا من الذهب. ويعاني السودان من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي بينما يسجل معدل التضخم ارتفاعا وبلغ في نهاية ايار/مايو الماضي وفق لاحصاءات حكومية 16%. وتتوقع الميزانية البديلة التي اجيزت الخميس معدل تضخم يبلغ 18 بالمئة. اما قيمة الجنيه السوداني فقد تراجعت مقابل الدولار الذي يبلغ سعره في السوق السوداء 3,5 جنيهات. واعلن السودان اصدار طبعة جديدة من عملته الجنيه بعد ان طرحت دولة جنوب السودان عملتها الخاصة للتداول. وقال وزير المالية الاربعاء ان "العملة الجديدة ستطرح يوم الاحد القادم ولدينا قدرة على توزيع العملة الجديدة قبل ان يوزع جنوب السودان عملته". واضاف "اما العملة القديمة الموجودة في جنوب السودان عليهم الاحتفاظ بها في المتحف ولا يأتوا بها للشمال".
