العزيز.. طه النعمان تحية تقدير واعتزاز لما تقدمونه من جهد فكري ومعنوي دعماً لقضايا ومشاكل مدينة كوستي: أود التطرق من خلال منبركم لقضية قانون العوائد في هذه المدينة والأمر المحلي الذي يعاقب «الظل ويترك الفيل». القانون المحلي ضمن فقراته يلزم ويعاقب الشخص المستأجر ويترك صاحب الملك الذي يفترض أن يدفع هو رسوم العوائد. والعجب أن الأسلوب البوليسي ما زال موجوداً والإرهاب النفسي والتهديد يمارس ضد المواطن حتى ولو كان لا يمتلك عقاراً. يأتي المتحصل للشخص المستأجر للمحل ويطالبه بتسديد رسوم العوائد بدلاً عن صاحب الملك .. وإذا رفض يغلق محله «بالضبة والمفتاح» لإرغامه لتحصيل الرسوم من صاحب المحل الأصلي-أي يصبح هو المؤدي لدور المتحصل ويكون جسر عبور للمالك.. فهل استخدام قانون القوة أصبح بديلاً لقوة القانون؟! وهل بالقوة والجبرية يلزم المستأجر بتسديد مبلغ ربما صاحب الملك يرفض إعادته له دون وجه حق.. فأي قانون هذا؟! ما زلنا في هذه المدينة نعاني من تعسف وجبروت قوانين مخالفة لكل المنطق والعقل.. مازلنا تحكمنا جهات غير مسؤولة ولاهم لها سوى فرض الجبايات ولو تم ذلك بالقوة والسجن.. لنفترض أن صاحب الملك رفض التسديد أليس هنالك قانون يحاسبه ولماذا يتم معاقبة شخص بديل عنه لاعلاقة تربطهما سوي الإيجار؟! ولماذا دائماً تتم مطالبة الطرف الثاني قبل سماع رأي الطرف الأول؟ ولماذا تستخدم القوة والتهديد ضد الطرف الثاني؟ ألا توجد جهات قانونية يتم اللجوء إليها في حالة أن صاحب الملك رفض تسديد ما عليه من التزامات؟! أين هو القانون؟ هل أصبح قانون الغابة هو الفيصل بين الناس؟ إن الأمر المحلي لتحصيل رسوم العوائد في هذه المدينة لايوجد وصف له سوى إنه باطل وغير منصف.. يقول لي أحد الموظفين «نحنا عارفين القانون غلط لكن نعمل شنو»؟! بالله هل هذا وضع صحيح؟؟ حتى الموظف أو المسؤول عن التحصيل لاحق له في إبداء الرأي ويصبح ك«الحمار يحمل أسفاراً» أليس من حق المواطن الذى يُغلق محلُه بغيابه وبدون علمه أن يتصرف بنفس العقلية؟.. أليس من حقه أن يقوم بكسر القفل ليباشر عمله؟؟طالما أن القانون أصبح فى خبر كان.. السؤال الذى يطرحه أى مستأجر لمحل في مدينة كوستي.. لماذا دائماً يتم إغلاق محله وهو غائب ويُترك صاحب الملك؟! قبل فترة حدث أمر عجب.. حيث قامت «سلطات» العوائد بإغلاق محلات مستاجرة من هيئة الأوقاف.. فما هو ذنب وخطأ هؤلاء؟ ولماذا لايتم التحصيل من الجهة المعلومة وهى جهة اعتبارية معروفة لكل المسؤولين؟؟ وإذا كانت الأوقاف لاتدفع العوائد فهل المستأجر مطالب أن يدفع نيابة عنها؟ إضافة للإيجارالذى يدفعه هل يستمر الوضع هكذا وأن يكون المواطن دوماً يعمل لأجل أن يدفع للحكومة.. إذاً أين دور الجهات المسؤولة؟ أين دور المجلس التشريعي للولاية؟ أين دور أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الولاية؟ أين دور الوالي والوزراء والمعتمدين في هذه الولاية؟ أين دور الجهاز القضائي الذي يعتبر هو رمز العدالة؟! أين دور المحامين في هذه الولاية؟ أين موقفهم من هذا العبث؟ أين الحق؟ ألا يعلم هؤلاء أن هذا الأسلوب التعسفي بإغلاق المحلات وأصحابها غائبون يمكن أن يؤدي لتعليم البعض أساليب الاحتيال .. حيث يمكن لصاحب المحل أن يسحب أقفاله الخاصة ويترك أقفال السلطات ويأتي بعد ذلك ويدعي أن بمحله أموال وبضاعة قد فقدها في فترة الإغلاق من قبل السلطات.. هذا القانون يؤدى إلى انعدام الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية والتشريعية التي هي أصلا على الهامش اعلموا أن الله قال «ألاّ تزرُ وازرةٌ وِزرَ أُخرى».. فلك الله ياكوستي والله المستعان عبد الحميد على عثمان كوستي
