الجامعة العربية كيان يضم في جنباته تجمعاً عربياً واسعاً يخدم مصالح الدول التي تنضوي تحت مظلته.. و تقوم بنشاطات عديدة داخل تلك الدول التي تقع في قارتي آسيا وأفريقيا بمختلف مستوياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تعمل الآن في ظروف جديدة خاصة بعد ظهور تباين في الرؤى بين الحكومات وقطاعات من الشعوب، فبعض تلك الدول تعاني من قضايا تلقي بظلالها على نشاط المنظمة بصفة خاصة وعلى العالم أجمع بصفة عامة.. السودان إحدى هذه الدول وهناك تطلعات وآمال لدى أهل السودان في أن يتعاظم دور الجامعة العربية وبشكل مباشر في تسوية القضايا العالقة للحد من دور المؤسسات الغربية حيث أن بعضها له أجندة خاصة قد تزيد الأوضاع سوءاً. «آخر لحظة» من خلال متابعتها لمجريات الأمور في السودان رأت إجراء حوار مع سفير الجامعة العربية في السودان د. صلاح حليمة الرجل الذي يعمل بجهد مضاعف وبوطنية مثل وطنية أبناء هذا البلد للوقوف على دور الجامعة العربية في السودان ونشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. فكانت هذه الحصيلة: ما هي الأنشطة التي تقوم بها الجامعة العربية في السودان؟ - اعتقد أن نشاطنا في السودان نشاط متميز وفاعل ومؤثر، ليس فقط في المجال الإنساني بل في كلا المجالين السياسي والأمني، وقد كان يشمل قبل انفصال السودان كدولة بشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، بالتالي فنشاطها واسع وملموس بشكل قوي من جانب السودانيين والعالمين الغربي والعربي حتى من جانب الحركات الدارفورية. حدثنا عن المحور السياسي أو الدور السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية في السودان؟ - فيما يتعلق بالمحور السياسي هناك المبادرة العربية الأفريقية والتي انطلقت بمبادرة من الجامعة العربية وقد ارتأت الجامعة العربية منذ البداية أنه يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتشاور مع الاتحاد الأفريقي من منطلق أن كافة قضايا السودان هي قضايا أفريقية عربية.. وهذا ما تجسد في مؤتمر القمة العربي الأفريقي الذي عُقد في ليبيا وصدر عنه ما يسمى بالشراكة بالإستراتيجية بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وهي ترى أن كافة قضايا السودان يجب تناولها في الإطار المشترك، وهي تدار الآن بواسطة قطر والاتحاد الأفريقي ممثل في «باسولي». واعتقد أن هذا النشاط من جانب الوساطة قد قام بدوره وحقق إنجازاً كبيراً، سواء فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات بين الحكومة وحركة العدالة والتحرير، وأيضاً بين الحكومة وحركة العدل والمساواة.. وقد تم مؤخراً إصدار وثيقة نهائية تتعلق بالإطار الذي يمكن أن يستند عليه أي اتفاقات للسلام في المستقبل، وهو ما حدث منذ اسابيع قليلة بين الحكومة وحركة العدالة والتحرير.. وقد كان للجامعة العربية دور كبير وفاعل في هذه الوثيقة من خلال الاتصالات التي أجرتها سواء مع الحكومة أو الحركات المسلحة أو مع الوساطة، وقد حظيت الوثيقة بدعم وتأييد أصحاب المصلحة في دارفور من خلال المؤتمر الذي عقد في شهر مايو 2011م بالدوحة وهو أمر يميز هذه الوثيقة بصفة خاصة، وقد اعتمدتها أيضاً الجامعة العربية ورحبت بها وناشدت الحركات أن تنضم لهذه الوثيقة ليتم التوصل لاتفاقية سلام شامل كما سعينا ولم نزل نسعى لكي يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد ولغة واحدة ليتحقق السلام. بمعنى أن الوثيقة تتسم بالشمولية فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها، ونتمنى أن تتسم بالشمولية بالنسبة للأطراف التي من المنتظر أن تنضم إليها.. هذا هو دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالدور السياسي. هل هناك اتصالات تقوم بها الجامعة العربية مع الأطراف الرافضة للمفاوضات؟ - هذه الاتصالات قائمة منذ فترة طويلة ومستمرة، وعندما كنت في الدوحة كنت التقي مع قيادات العدل والمساواة وقيادة حركة العدالة والتحرير، ونتمنى أن تسفر عن خطوات إيجابية. من الملاحظ أن هناك هجوماً وانتقادات لتحركات الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية دارفور ما هو تعليقكم على ذلك؟ - كما ذكرتُ أن دور الجامعة العربية دور متميز وفاعل، وإذا كان هناك أي انتقادات نحن نرحب بها ولا نرفضها ومعظم هذه الانتقادات تجيء على خلفية تطلعات وآمال الشعوب العربية في ان تلعب الجامعة العربية دوراً أكبر وهو مطلباً مشروعاً. قبل ان نتحدث عن الجانب الانساني بالتفصيل اود ان اشير أن الجانب السياسي قد شمل عدد من اللقاءات التي تمت بين الأمين السابق عمرو موسى والقيادات السياسية في كل من الخرطوم وجوبا على أعلى مستوى عدة مرات كما أن معالي الأمين العام الجديد د. نبيل العربي يعتزم أن يقوم بزيارات مماثلة للسودان وجولات في دول عربية أخرى. أما فيما يتعلق بالمحور الإنساني، وهو المحور الثاني، فالجامعة العربية لها دور مميز وفريد ورائد يختلف عن الدول والمنظمات الأخرى، ويعتبر هذا الدور نموذج يحتذى به من جانب المجتمع الدولي الذي كان ينتقد دور الجامعة العربية في هذا المجال..إذ أن الجامعة العربية لم ترهن الاطلاع بدورها لمرحلة الانعاش المبكر والتمهيد لمرحلة البناء والاعمار بالتوصل إلى تسوية سياسية لمشكلة دارفور اذ ليس من الانسانية أن تظل الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين واللاجئين رهناً للتوصل لتلك التسوية خاصة وان هناك مناطق آمنة ومستقرة في دارفور. وفي هذا الصدد تم انشاء عدد من القرى تتوفر فيها الخدمات الإنسانية وهي المياه والكهرباء ومركز طبي ومدرسة ونادي اجتماعي ومركز شرطة وجامع وطاحونة غلال كما تم انشاء مستشفيات وتزويد الرحل بعيادات متحركة كما سبق أن قامت الجامعة العربية بايفاد عدد من القوافل الطبية إلى ولايات دارفور الثلاث فضلاً عن إرسال مواد طبية وأغذية في مرحلة الاغاثة العاجلة. و بجانب هذه المرحلة الآن نحن بصدد مرحلة أخرى وهي تضم «3» مجموعات من المشروعات المقدمة من مفوضية العون الإنساني وفيها 12 قرية أو تجمع خدمي بنفس المواصفات التي تمت في القرى السابقة كل قرية تشمل الجامع والشرطة وماكينة طوب حتى تعين المواطنين على بناء منازلهم. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن مشروعات مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي «7» مشروعات وسيتم تنفيذها على الفور، وهي ذات طبية إنتاجية فضلاً عن سبل كسب العيش. المجموعة الثالثة من المشروعات تتعلق ببناء القدرات وهي مرتبطة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والصندوق العربي للتنمية الفنية بأفريقيا، ومنظمات غير الحكومية وفي هذا الصدد تبين لنا أن هناك منظمات ذات كفاءة عالية ويمكنها أن تقوم بأدوار مقدرة في هذا المجال، ونذكر على سبيل المثال منظمة «أحلام» ومنظمة «بلو اسكاي».. و ما أود الإشارة إليه في هذا الصدد إلى أن الولاة المؤسسات الولائية والمنظمات غير الحكومة في الخرطوم وفي بعض الولايات أصبح لها دور محوري فيما يتعلق بأي قرار خاص بإنشاء وتنفيذ اي مشروعات. كما تم انشاء بنك برأس مال قدره «2» مليار دولار وهي فكرة طرحتها دولة قطر اسمه «بنك دارفور للتنمية» واسهمت قطر ب«10%» بالفعل أي حوالي «200» مليون دولار واعتقد أن هذا البنك القطري والعربي وكل التقدير فيه لقطر. ماذا عن صندوق إعمار دارفور؟ - لدينا ثلاثة آليات من المتابعة أولها الآلية المشتركة التي تضم الجامعة العربية ومفوضية العون الإنساني، ثم لدينا اللجنة الفنية والمالية وهي تضم بجانب الجامعة العربية ومفوضية العون الإنساني ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية وصندوق إعمار دارفور ومفوضية إعادة توطين اللاجئين، كل هذه المفوضيات والمنظمات وغيرها مرحباً بها في العمل في هذه اللجنة، لأن بها متسع لمن يرغب ومن يكون جاداً وأميناً في عمله وأدائه. كما أن هناك آلية أخرى وهي آلية المتابعة وهي تختص بمشروعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. من هنا تجدر الإشارة إلى أن الآلية المشتركة وبموجب قرار من الجامعة العربية قد جمدت علاقاتها ونشاطاتها مع إحدى المنظمات غير الحكومية التي سعت إلى القاء ا للوم على الجامعة العربية لتبريء نفسها من اتهامات هي في الأصل موجهة إليها. فالجامعة العربية مؤسسة عريقة لها أجهزتهات وأدواتها وآلياتها التي تتولى مراقبة كافة أعمال وأنشطة الجامعة على كافة المستويات سياسياً وفنياً ومالياً وإدارياً. وعلى تلك المنظمة أن ارادت العودة للمشاركة في نشاط الآلية المشتركة فعليها الاعتذار عما صدر منها وبنفس الأسلوب.
