أعلن المؤتمر الوطني رسمياً عدم توصله لاتّفاق مع حكومة الجنوب حول القضايا العالقة بما فيها النفط والحدود والعملة وشكك في صدق ما نقله الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي عن رفض رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» مولانا محمد عثمان الميرغني المشاركة في الحكومة العريضة، مشيراً إلى ثقتهم التامة في تقديم الأجندة الوطنية التي تخدم قضايا الوطني في لقاءاته مع جميع الجهات لافتاً للنظر إلى عدم وجود أي بوادر تجعلهم يشككون في نوايا الميرغني تجاه الحكومة أو الحزب. وأكد مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني برفيسيور إبراهيم غندور في تصريحات صحفية أمس أن حزبه لن يعتمد أي حديث عن رفضه المشاركة في الحكومة إلا في حال صدوره مباشرة في لقاء مع قيادة الوطني وأشار غندور إلى استمرار الحوار حول قيمة عبور بترول الجنوب عبر الشمال مبيناً عدم توصلهم لاتّفاق حول القضايا العالقة لافتاً النظر إلى أنهم في انتظار تحديد الآلية الرفعية لموعد استئناف الجولة القادمة بين الطرفين.وأبان غندور أن الحوار سيتواصل مع المحافظة على حقوق السودان فيما يتعلق بالأرض والثروات. وجدد غندور تأكيد حزبه على شرعية الحكومة مطالباً الأحزاب السياسية المعارضة باتباع الأسس الديمقراطية وانتظار موعد الانتخابات لإسقاط النظام.. ونفى في الوقت ذاته وجود أي حواجز في لقاء المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي مشيراً إلى أن الطرفين سيلتقيان كثيراً في إطار العلاقات بين الحزبين. وقطع غندور في رده على نشر (300) جندي في الحدود بين الشمال والجنوب بعدم صحة المعلومة مبيناً أن الأفراد الذين سيتم نشرهم في الحدود مراقبين وليسوا جنود.
