ا هدد المؤتمر الوطني حال ثبوت الاتصالات بين الترابي والحركات المسلحة، مستبعداً في ذات الوقت أن يقدم الترابي على خطوة تخالف القانون وأكد ثقة الحزب في القضايا التي يطرحها الصادق المهدي لافتا إلى أن الميرغني ينطلق من منطلقات وطنية لافتا إلى أن الحزب لم يصله من الميرغني ما يشير إلى عدم مشاركته في الحكومة موضحا أنه لا يتعامل إلا بالمواقف الرسمية بعيدا عما يرشح في وسائل الإعلام. وقال البروفيسور إبراهيم غندور أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحافية أمس بالمركز العام بالخرطوم بخصوص كشف الترابي عن اتصالات مع الحركات المسلحة لتغيير النظام قال "التعامل مع أي من الحركات المسلحة بقصد قلب نظام الحكم أمر يحكمة القانون والترابي رجل قانوني لا يمكن أن يجرم نفسه بهذه الطريقة" مشيرا إلى أن دعوة المعارضة لإسقاط النظام ليس جديدا لافتا إلى أن رأي هذه الأحزاب على الدوام يرى أن الحكومة غير شرعية الحكومة رغم انها تستمد شرعيتها من الشعب الذي انتخبها. وقطع غندور بأن الحوار على القضايا العالقة بينهم والحركة الشعبية يبنى على المصالح المشتركة نافيا في ذات الوقت أن يكونوا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن نقل البترول وقال: "ليس هنالك أي اتفاق أولي حتى الآن تم الاتفاق على أن يتواصل الحوار.. هذه القضية لا زالت تحت الحوار الحكومة وضعت رأيها وجاء في الموازنة المقدمة في البرلمان المفاوضون يحملون هذا الرأي وهذه قضية لحوار بين دولتين، وليست هنالك مشكلة وليس هنالك مشكلة حول اتفاق ما دام باب الحوار مفتوح وليست هذه أول سابقة في التاريخ ولا في علاقات الدول أن تكون هنالك دولة تتعامل مع دولة أخرى عبر إمكانياتها سواء إن كان خط أنابيب أو غيره أو سوء كان ترحيل بترول أو غيره وبالتالي هذه قضية شراكة اقتصادية وتعاون بين دولتين. اشجان حسين