بعد رفض المؤتمر الوطني الحديث حول فشل المفاوضات مع الجنوب، حول الرسوم المفروضة على تصدير بترول الجنوب عبر الشمال، وأن هذه القضية لا تزال تحت الحوار، علماً بأن الحكومة وضعت رأيها في الموازنة المقدمة للبرلمان في ظل تلك المستجدات، وهل لديها أثر على الاقتصاد؟ استطلعت (آخر لحظة) عدداً من الخبراء الاقتصاديين، حيث أوضح الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد أن الاتفاق حول رسوم إيجار خطوط البترول أو مناصفته له تداعيات على البلدين، خاصة دولة الجنوب التي قد تجد صعوبة على المدى القصير فيما يخص نقل البترول، لا سيما في وجود تكلفة باهظة بجانب صعوبة نقله عبر الخطوط التقليدية في الشمال، مما ينعكس على اقتصاد دولتهم الذي يعتمد على عائدات البترول والمساعدات الخارجية، مؤكداً بأن الشمال ستكون آثاره من ذلك أقل حدة من الجنوب، وقال الجاك إن الرسوم المعلنة التي حددتها الدولة كجزء من الموازنة المقدمة للبرلمان التي اجازتها، كما هي العادة لعدم وجود تغيير حولها هي السبب الرئيسي لعدم الاتفاق حول التعريفة التي أقرتها الحكومة لفقدها تلك الإيرادات، لذلك يتوجب البحث عن بدائل أخرى.. موضحاً أن عدم استخدام الجنوب لهذه القنوات له آثار يتحملها الشمال لعدم استخدام الناقلات مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها، الشيء الذي يتسبب بحدوث خسائر لا تقدر بثمن، بجانب تأثر الاستثمارات بين البلدين حول تجارة البترول وتصديره، مما ينعكس سلباً على البلدين بدرجات متفاوتة بوجود مؤشرات في تذبذب أسعار الصرف والتضخم والبطالة.. مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب أن يتنازل الجانبان حتى تسير الأمور في الاتجاه الأفيد والأصح للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد د. محمد الناير تأثر الموازنة العامة بجانب النقد الأجنبي في حال عدم وصول الجانبين إلى اتفاق فيما يخص العائد المحدد من إيجار خطوط الأنابيب والمصافي لرسوم التصديق.. وقال الناير إن حكومة الجنوب ليس لديها خيار سوى التصدير عبر الشمال، مشيراً إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيكون موقف الجنوب مقترحاً استمرار تصدير النفط عبر الشمال، على أن توضع الفوائد في حساب مشترك بين الدولتين.. مشيراً إلى أن الجنوب لا يستطيع مواصلة تصدير النفط بدون الشمال وليس لديه بديل آخر لذلك أتوقع أن يصل الجانبان إلى إتفاق.