لم تبارح مشكلة السكر مكانها.. ولم يظهر حتى الآن صاحب المسؤولية المباشرة ولم تحدد حتى الآن أسباب المشكلة لتحل من جذورها أو من جذوعها.. والغريب سادتي أن هذه الأزمة باتت تتكرر وتتقارب فتراتها الزمنية دون أن تعمل الجهات المختصة على دراسة وبحث أصولها.. المهم لقد أرسل لي المواطن أبو البراء رسالة تحمل جزءاً من حل المشكلة وبدوري أنشرها علّها تكون أحد الحلول.. وتقول الرسالة: قبل أسبوعين لوَّح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني في البرلمان وشدَّد على عودة مؤسسة السكر، وذلك لحل ضايقة السكر وثبات سعره المتصاعد، وهذا قرار لو طُبق لكفى الله المؤمنين شر التجار نسبة للآتي: أولاً: تكلفة إنتاج جوال السكر 80 ألف جنيه والآن سعر الجوال في السوق «230» ألف جنيه- إن وجد- بربح «150» ألف جنيه.. أين تذهب ال«150» ألف جنيه هل كلها للتجار أم معهم المسؤول الذي كانت له الفائدة في حل المؤسسة.. حلت مؤسسة السكر في عام 2003م، و وقتها كان الجوال ب80 ألف جنيه في السوق وتكلفة الإنتاج 60 ألف جنيه. كان للمؤسسة دور في استلام كل إنتاج المصانع وتقوم بتوزيعه توزيعاً عادلاً على كل ولايات السودان حسب التعداد السكاني وكان السعر موحد ومتوفر في كل ولايات السودان. كان دور المؤسسة محاربة التهريب لهذه السلعة.. و كان القصد من حل المؤسسة هو فك احتكار السكر من يد الحكومة لكن تم احتكار هذه السلعة في يد التجار، علماً بأن شريحة التجار جشعون، وكان الأجدر أن يكون احتكارها في يد الحكومة لحفظ التوازن لأنها سعلة إستراتيجية. في عهد المؤسسة كانت أرباح السكر كلها تدخل خزنة الدولة بخلاف الآن الأرباح في يد التجار.. ولو كانت المؤسسة موجودة لم وصل سعر جوال السكر هذا السعر الخرافي وفائدة السكر أولى بها الحكومة من التجار، لأن هذه السلعة تخص الحكومة لأن كل المصانع حكومية وليست مصانع خاصة وفي عهد المؤسسة كان إنتاج كل مصنع معروف. فعودة المؤسسة هو الحل الوحيد لحل مشكلة السكر في السودان، لأن القصد من حل المؤسسة كان له قصد آخر غير فك احتكار هذه السلعة من يد الحكومة والشاهد على ذلك «اختفاء وارتفاع الأسعار لهذه السلعة».