قطع خبراء اقتصاديون بعدم إمكانية إعفاء ديون السودان الخارجية وقالوا إن السودان مؤهل نظرياً باستيفائه كل الشروط لإعفاء ديونه مشيرين إلى أن الخطوة تتطلب موافقة جهات سياسية ودولية من بينها البنك الدولي. موضحين أن قرار إلغاء الديون سياسي وليس اقتصادياً. وأكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الله حسن ل (آخر لحظة) عدم وجود أي ضمانات لإن تلتزم القوى الدولية بتعهداتها بإعفاء ديون السودان الخارجية حال تحمل الشمال للديون. وأضاف أن السودان مؤهل نظرياً لإعفاء ديونه ولكن العملية تحتاج إلى موافقة جهات سياسية ودولية ذات وزن من بينها أمريكا وأوربا والبنك الدولي وتوقع عبد الله أن تسوء العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي في المرحلة القادمة مشيراً إلى ظهور بوادر غير مشرقة في شكل العلاقة من الجانبين منوهاً إلى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة فيها تحيز كبير ضد السودان. ومن جانبه قلل عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق من تحمل الحكومة في الشمال ديون البلاد كاملة وإعفاء الجنوب منها. وقال ل (آخر لحظة) إن نسبة جنوب السودان في الديون ضئيلة ولا يجب أن تكون سبباً لخلق مشكلة بين الدولتين لذلك رأت الحكومة أن تتحملها. ونفى وجود أي صفقة بإعفاء الديون في حال تحملتها حكومة السودان مبيناً أن ذلك لا يمكن تحقيقه. وأشار حمدي إلى أن الديون الخارجية لم تؤثر عملياً على البلاد ولم تمنعها من النمو والاستثمار والاستدانة من جهات أخرى، وأضاف أنها لا تمثل قضية كبيرة منوهاً إلى أن ديون البلاد تم شطبها عملياً من دفاتر الدول الدائنة خاصة البنوك التجارية وقال حمدي إن الانشغال بالديون الخارجية ياتي من باب مضيعة الزمن.